شش نکته‌ای که نباید مغفول بماند
چالش‌های بودجه ۸۸ به روایت مظاهری
طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی توصیه‌های خود را به دولت و مجلس منتشر کرد
شش نکته کلیدی بودجه ۸۸
طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی طی یادداشتی شش نکته کلیدی برای بودجه ۸۸ را عنوان کرده و خواستار آن شده است که این نکات از دید بودجه‌نویسان و نمایندگان مجلس که لایحه بودجه سال ۸۸ را تنظیم می‌کنند، مغفول نماند تا کشور در مقابله با آثار و مشکلات ناشی از بحران مالی جهان و همچنین اصلاح مشکلات اقتصادی تواناتر شود. در این یادداشت آمده است:
این روزها بحث تنظیم بودجه سال ۱۳۸۸ از جمله مباحث روز اقتصاد ایران است که مورد توجه بسیاری از مردم، نهادها و تشکیلات دولت است.
طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی توصیه‌های خود را به دولت و مجلس منتشر کرد
شش نکته کلیدی بودجه ۸۸
طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی طی یادداشتی شش نکته کلیدی برای بودجه ۸۸ را عنوان کرده و خواستار آن شده است که این نکات از دید بودجه‌نویسان و نمایندگان مجلس که لایحه بودجه سال ۸۸ را تنظیم می‌کنند، مغفول نماند تا کشور در مقابله با آثار و مشکلات ناشی از بحران مالی جهان و همچنین اصلاح مشکلات اقتصادی تواناتر شود. در این یادداشت آمده است:
این روزها بحث تنظیم بودجه سال ۱۳۸۸ از جمله مباحث روز اقتصاد ایران است که مورد توجه بسیاری از مردم، نهادها و تشکیلات دولت است. در این راستا توجه به برخی نکات و ملزومات در جهت پیشبرد بهتر اهداف بودجهای ضروری مینمایاند. در تنظیم بودجه اصول و نکاتی وجود دارد که بایستی به آن توجه کرد؛ نخست تراز بودجه که البته یکی از اصول لازمالرعایه تمام پدیدههای اقتصادی است و دیگری نسبت کسری بودجه به کل بودجه.
یکی از شاخصهای مورد توجه در تنظیم بودجه، ترکیب درآمدهای دولت است. درآمد دولت از سه جزء «درآمد صادرات نفت‌خام»، «درآمد مالیاتی» و «سایر درآمدها» تشکیل میشود و نسبت هریک از این اجزا به کل درآمد، یکی از شاخصهای سنجش کیفیت درآمدهای دولت و به تبع آن، کیفیت خدمات دولت خواهد بود.
هزینههای بودجه دولت معمولا از درآمد بیشتر است؛ مازاد هزینه، تحت عنوان «کسری بودجه» و از طرق مختلف برای تامین آن تدبیر میشود، از جمله استقراض از مردم (اوراق مشارکت) یا از بانکها یا صرفهجویی ضمن اجرای بودجه. یکی دیگر از شاخصهای قابل سنجش در بودجه کل کشور، میزان کسری بودجه نسبت به درآمدهای دولت است. اگر بهای نفت خام صادراتی را «درآمد دولت» محسوب نکنیم و آن را به عنوان یک «فروش دارایی» ثبت و محسوب کنیم -که البته چنین است و باید باشد- این رقم نیز از درآمدهای دولت کسر و به ستون منابع کسری بودجه اضافه میشود. شاخص کسری بودجه که بر این اساس به دست میآید، تصویر کامل و روشنی از کیفیت بودجه به دست میدهد.
نسبت هزینههای جاری و عمرانی هم همواره یکی از شاخصهای مورد توجه در ارزیابی بودجه بوده است، این نسبت باید در ابتدای سال ( بودجه مصوب) و عملکرد انتهای سال مورد مقایسه قرار گیرد. چنین مقایسهای نشان میدهد که چه مقدار ارزیابی بودجههای جاری در زمان تنظیم لایحه دقیق بوده است و چه میزان هزینههای عمرانی به نفع هزینههای جاری در طول سال کاهش پیدا کرده است یا به صورت بدهی به سال بعد منتقل شده است.
همواره روال بر این اساس بوده است که بودجه مصوب جاری دستگاهها نسبت به بودجه مورد نیازشان کمتر بسته میشود، به طوری که اگر ۱۰۰درصد همان عدد مصوبی را که در بودجه وجود دارد هم تخصیص بدهند، بازهم برایشان کم است. در واقع رقمی که در اول سال تصویب میشود، کمتر از عدد واقعی هزینههای جاری مورد نیاز است که در نهایت هم توسط دولت لازمالپرداخت است. نمونه این اتفاق امسال در وزارت آموزش و پرورش رخ داد؛ امسال آموزش و پرورش حدود ۷هزار میلیارد تومان بودجه مصوب دارد، اما رقم درخواستی آن وزارتخانه بر اساس برآورد خودشان حداقل ۱۱هزار میلیارد تومان بود و بودجه مصوب جاری از نیاز جاری این وزارتخانه کمتر است. بخش بزرگی از لایحه اصلاحی سال جاری که به مجلس تقدیم شد نیز بر این مبنا است که از طریق جابه‌جایی اعتبارات مصوب، کسری بودجه را تامین کنند. بخش دیگر، عدم تحقق درآمدها است که در بخش نفت یا درآمدهای غیرنفتی یا درآمد ناشی از فروش سهام یا مالیاتها و... تحقق پیدا نمیکند. اگر برای جبران کسری بودجه تصمیم به عدم ارائه متمم بودجه باشد، اصلاحیه بودجه تنظیم میشود و به این ترتیب، از بودجه عمرانی کم کرده و به بودجه جاری افزوده میشود.
در طول برنامه سوم توسعه این کوشش انجام شد که بودجه کل کشور به سمتی پیش برود که هر حکم هزینهای که در تبصرههای بودجه ذکر میشود، در جداول بودجه هم نشان داده شود و جداول بودجه تقدیم ریالی احکام تبصرههای بودجه باشد. این موضوع یکی از الزامات سلامت یک بودجه جامع و کامل و بدون اشکال است.
در تنظیم بودجه کشور به این سمت پیش رفتهایم که بخشهایی از هزینههایی که در احکام تبصرههای بودجه ذکر میشود، در جداول بودجه نشان داده نشود. فرض نمایندگان مجلس بر این است که هر حکمی که در هر تبصرهای از تبصرههای بودجه است، وقتی در جلسه نهایی بحث و بررسی و تصویب میشود، آثار مالی و معادل ریالی این احکام در جداول بودجه درج و تاثیر داده میشود؛ ولی در سال ۸۷ و ۸۶ تعدادی از تبصرههای بودجه که بار مالی برای دولت داشته و هزینههایی برای دولت از محل حساب ذخیره ارزی در آن پیشبینی شده، در جداول بودجه دیده نشده است. این ارقام بعضا ارقام درشتی را تشکیل میدهد و در تبصرههای ۲و ۶ و ۷ نمونههایی از آن را میتوان دید. باید توجه داشت که برای لایحه بودجه ۸۸ شش نکته مغفول واقع نشود: نخست، تعهدات جاری دولت در مورد بودجههای آموزش و پرورش، بهداشت و دیگر مواردی که تعهدات دولت هست و در سال ۸۷ هم قابل پرداخت نیست و بعضی اوقات در لایحه بودجه درج نمیشود؛ یعنی بخشی از تعهدات در سال ۸۷ پرداخت نمیشود، اما تعهدات دولت سرجای خودش است و به عنوان دیون در سال ۸۸ باید پرداخت شود.
دوم اینکه علاوه بر دیون سال ۸۷ که پرداخت آن به سال ۸۸ منتقل میگردد، هزینههای جاری دستگاهها در طول سال را به شکل کامل برآورد کنیم و در لایحه منظور کنیم و برای کوچک نشان دادن کسری بودجه، اعتبارات جاری را کوچکتر از رقم واقعی درج نکنیم.
سوم اینکه در طرحهای عمرانی، دولت رقمهای درشتی به دستگاهها و دستگاهها به مردم و پیمانکاران و واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکارند. خیلی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران صنعتی از این محل آسیب جدی دیدهاند و به مشکلات بزرگی دچار شدهاند. برخی ارقام آن بدهیها توسط وزرا و مدیران مربوطه در ماههای گذشته در رسانهها مطرح شده است. توجه به این موضوع و حل آن از نکات مهم در تدوین بودجه سال آتی است. چهارم اینکه درآمد حاصل از صدور نفت در سال آتی، تکافوی اعتبار مورد نیاز دولت براساس روند فعلی را نمیکند. برای تامین کسری بودجه این اعتبار هم از محل منابع حساب ذخیره نمیتوان حسابی باز کرد. به‌رغم اینکه یکی از اهداف و مبانی ایجاد حساب ذخیره ارزی، تامین یک منبع مالی به عنوان ضربهگیر نوسانات قیمتهای بینالمللی نفت بود، امروز این حساب توان ایفای نقش موثر در جذب آثار کاهش قیمت نفت را ندارد. باید مراقب بود که هزینههای دولت از محل تبصرههای بودجه را در محاسبات بودجه سال آتی وارد کنیم و بر اساس آن تراز بودجه را تنظیم کنیم.
پنجم اینکه در مورد نرخ ارز و اصلاح نظام یارانهها، با نگرش اصلاح همان امور مورد بررسی و تصمیمگیری شود. این دو موضوع به عنوان اهرمی برای کاهش کسر بودجه دولت و از آن بدتر برای کم نشان دادن کسری بودجه مورد استفاده واقع نشود. ششم اینکه مراقبت از این امر قابل توصیه است که در این شرایط بعضا ایدههایی مطرح میشود که در ظاهر امر راه حل برون رفت از مشکل است. یکی از ایدهها، استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی است. با توجه به اینکه این ذخایر قوام نظام اعتباری کشور و مایه تداوم تجاری و مبادلات کشور است و به علاوه منابع آن متعلق به دولت نیست و دولت یک بار آن را به بانک مرکزی فروخته است و پول آن را خرج کرده است، باید از این راه اجتناب نمود. این در واقع همان بازگشت و رجوع به اخذ وام ریالی دولت از بانک مرکزی است که موجب افزایش شدید پایه پولی کشور میشود. ایده دیگری که مطرح میشود، استفاده بیشتر دستگاههای دولتی برای هزینههای عمرانی یا جاری از منابع بانکی با تضمین دولت است. این امر در واقع همان وام دولت برای تامین کسری بودجه است که هم آثار منفی کسری بودجه را دارد و هم اینکه موجب محروم ماندن بیشتر بخش خصوصی از منابع بانکی میشود.امید است با دقت و مراقبت مسؤولان و نمایندگان محترم مجلس، لایحه بودجه سال ۸۸ به نحوی تنظیم گردد که کشور را در مقابله با آثار و مشکلات ناشی از بحران مالی جهان و همچنین اصلاح مشکلات اقتصادی تواناتر کند.
ارسال نظر