لسه‌‌فر عامل بحران است؟

جرج رایزمن

مترجم: پریسا آقاکثیری

رسانه‌‌ها در حال خلق یک افسانه تاریخی هستند و آن افسانه این است که بحران مالی فعلی نتیجه آزادی اقتصادی و سرمایه‌‌داری لسه‌‌فر است. کافی است که در گوگل عبارت «بحران+لسه فر» را جست‌و‌جو کنید؛ در صفحاتی که به آنها ارجاع داده می‌‌‌‌شود، عبارت‌‌‌هایی مانند موارد زیر به چشم می‌‌‌‌خورد: «بحران وام‌‌‌های رهنی اختلالی است که لسه‌‌فر به بار آورده است»

«نیکولاس سارکوزی رییس‌‌‌جمهور فرانسه گفت: اقتصاد لسه‌فر، خود تنظیمی ‌‌‌‌و این بینش که بازار از همه بهتر می‌‌‌‌فهمد را باید تمام شده تلقی کرد».

«پیتر اشتاین بروک وزیر دارایی آلمان: همان‌طور که در جریان بحران وام‌‌‌های مشکوک الوصول مشاهده شد ایدئولوژی لسه‌‌فر آمریکا، همان قدر که ساده‌‌‌انگارانه است، خطرناک نیز هست».

«پائولسون اقتصاد لسه‌‌فر بحران مالی را جلو برد...»

«وداع با لسه فر»

مقالات اخیر در نیویورک تایمز در راستای همین نظرات است. مثلا در مقاله‌‌‌ای عنوان شد که فرهنگ ایالات متحده سیستم سرمایه‌‌داری لسه‌‌فر را به مثابه اقتصاد آرمانی تقدیس می‌‌‌‌کند..... در مقاله‌‌‌ای دیگر آمد: سیستم سیاسی ایالات متحده در طول ۳۰سال گذشته به نفع مقررات زدایی و علیه قوانین جدید عمل کرده است. در مقاله‌‌‌ای دیگر دو خبرنگار ادعا کردند:«از سال ۱۹۹۷، آقای براون (نخست وزیر انگلیس) اصرار داشت که این حزب مقررات زدایی و فلسفه اقتصادی به سبک آمریکایی را در دستور کار خود قرار دهد. رویکرد اقتصاد آزاد بانک‌‌‌های این کشور را ترغیب کرد تا در سطح جهان توسعه یابند و کسب بازده را در مناطقی دور از جایی که در آن سپرده جذب می‌‌‌‌کنند دنبال کنند». در این مقاله حتی انگلستان هم کشوری که رویکرد لسه‌‌فر را دنبال می‌‌‌‌کند توصیف شده است.

آن چه در این مقالات به عنوان لسه‌‌فر معرفی شده کاملا با معنی واقعی لسه‌‌فر در تضاد است و با این تعریف، حتی می‌‌‌‌توان سیاست‌‌‌های اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در آخرین دهه‌‌‌های حیاتش را نیز مطابق اقتصاد لسه‌‌فر دانست. با این منطق می‌‌‌‌توان سیاست‌‌‌های برژنف و جانشینانش که اجازه می‌‌‌‌داد کارگران مزارع اشتراکی قطعاتی به وسعت حداکثر یک جریب را به حساب خودشان بکارند و محصول آن را در بازار کشاورزان به فروش برسانند را سیاست لسه‌‌فر دانست. با منطق رسانه‌‌ها این سیاست‌‌ها را در مقایسه با زمان استالین می‌‌‌‌توان لسه‌‌فر دانست.

نظام سرمایه‌‌داری لسه‌‌فر مفهومی‌‌‌‌ معین دارد که این مفهوم کاملا نادیده گرفته شده، انکار شده و صریحا با عباراتی چون عباراتی که در بالا آمد بی حرمت شده است. سرمایه‌‌داری لسه‌‌فر یک سیستم اقتصادی-سیاسی بر پایه مالکیت خصوصی ابزار تولید است و سیستمی‌‌‌‌است که در آن وظیفه حکومت به حمایت از حقوق افراد در مقابل تعرض محدود شده است. این حمایت در مقابل افراد دیگر، دولت‌‌‌های خارجی و از همه مهم‌‌‌تر خود دولت صورت می‌‌‌‌گیرد. ابزارهایی مانند قانون اساسی، تفکیک قوا و مکانیزم چک و اصلاح، تصریح حقوق بشر و حق شهروندان برای نگهداری و حمل سلاح به منظور محافظت دائمی‌‌‌ ‌از خودشان، حمایت از حقوق فردی در مقابل دولت را امکان‌پذیر می‌‌‌‌کند. در سیستم لسه‌‌فر دولت تنها نیروی پلیس، دادگاه‌‌‌های قانونی و تشکیلات دفاع ملی که کسانی که اعمال خشونت می‌‌‌‌کنند را شناسایی و با آن‌‌ها مبارزه می‌‌‌‌کند را شامل می‌‌‌‌شود و نه بیشتر.

پوچی اظهاراتی که ادعا می‌‌‌‌کنند محیط سیاسی-اقتصادی کنونی ایالات متحده یک سیستم سرمایه‌‌داری لسه‌‌فر را نمایندگی می‌‌‌‌کند وقتی واضح می‌‌‌‌شود که نقش محدود دولت در یک سیستم لسه‌‌فر با حقایق زیر راجع به ایالات متحده مقایسه شود:

۱ - در حال حاضر در ایالات متحده مخارج دولت بیش از ۴۰ درصد درآمد ملی (مجموع حقوق و دستمزد و سود و بهره‌‌‌ای که در کشور به دست آمده) است و این بدون احتساب مخارجی است که در شرکت‌‌‌های دولتی برون بودجه‌‌‌ای چون فانی می‌‌‌‌و فردی مک صرف می‌‌‌‌شود(شرکت‌‌‌های دولتی برون بودجه‌‌‌ای Off- Budget Entities شرکت‌‌‌هایی هستند که به نوعی به دولت وابستگی دارند، اما اسامی آن‌‌ها در سند بودجه درج نشده است.م). به علاوه مخارج طرح موسوم به نجات را هم در بر نمی‌‌‌‌گیرد و این بدان معنی است که دولت بیش از ۴۰ دلار از هر ۱۰۰ دلار از تولید را بدون رضایت شهروندان (تولید‌‌‌کنندگان) ضبط می‌‌‌‌کند. پول و کالاهای مورد بحث فقط به این دلیل به دولت داده می‌‌‌‌شود که شهروندان نمی‌‌‌‌خواهند زندانی شوند. بدین ترتیب آزادی شهروندان در تصمیم‌‌‌گیری راجع به درآمد و تولیدشان به شدت نقض می‌‌‌‌شود. در مقابل در سیستم سرمایه‌‌داری لسه فر، مخارج دولت به قدری کم است که تنها یک نوع مالیات برای تامین آن کافی است و مواردی مانند مالیات بر درآمد شخصی و درآمد شرکت‌‌‌های سهامی، مالیات بر عایدی سرمایه و ارث، مالیات برای تامین اجتماعی و مراقبت‌‌‌های سلامتی وجود نخواهد داشت.

۲ - در حال حاضر ۱۵ وزارت در کابینه فدرال وجود دارد که ۹ تای آنها برای مداخله در بخش مسکن، حمل و نقل، مراقبت‌‌‌های پزشکی، آموزش و پرورش، انرژی، استخراج معادن، کشاورزی، نیروی کار و تجارت به وجود آمده است و بدون اغراق تمام این ۱۵ وزارت بسیاری از جنبه‌‌‌های آزادی اقتصادی شهروندان را تهدید می‌‌‌‌کنند. در یک سرمایه‌‌داری لسه‌‌فر یازده مورد از پانزده وزارت زایدند و تنها وزارتخانه‌های دادگستری، دفاع، خارجه و خزانه‌‌داری مورد نیازند. در این ۴ مورد هم باید برخی بخش‌‌ها حذف شوند. مثلا IRS (اداره جمع‌آوری مالیات‌ها) در وزارت خزانه‌‌داری و بخش ضد تراست در وزارت دادگستری باید کنار گذاشته شوند.۳ - مداخله اقتصادی دولت از طریق بیش از ۱۰۰۰ نمایندگی و کمیسیون تشدید می‌‌‌‌شود. تحت اقتصاد لسه‌‌فر فعالیت تمام کمیته‌‌‌های این چنینی متوقف می‌‌‌‌شود. عملکرد FBI هم به عملیات ضد جاسوسی و ضد جرایم جنگی در داخل مرزهای کشور، محدود می‌‌‌‌شود.۴ - برای تکمیل فهرست مداخله‌‌‌های دولتی و پایمال شدن آن چه از اقتصاد آزاد باقی مانده بود، در نظر آورید که در انتهای سال ۲۰۰۷، آخرین سالی که اطلاعات کاملی از آن در دسترس است، فدرال رجیستر ۷۳ هزار صفحه مقررات دولتی را به چاپ رساند و این به معنی یک افزایش بیش از ده هزار صفحه‌‌‌ای از سال ۱۹۷۸ است (یعنی طی سال‌‌‌هایی که نیویورک تایمز به عنوان سال‌‌‌های مقررات زدایی معرفی کرده است!). در یک اقتصاد لسه فر، نیازی به فدرال رجیستر نیست. فعالیت‌‌‌های وزارت‌‌‌های باقی مانده و زیر مجموعه‌‌‌های آنها را قانون‌‌‌های مربوطه و نه مقامات دولتی غیر منتخب کنترل می‌‌‌‌کنند.۵ - و البته قوانین، زیر مجموعه‌‌ها و مقررات در سطح ایالت‌‌ها را هم باید اضافه کرد. در سرمایه‌‌داری لسه‌‌فر این موارد تا حد زیادی از بین می‌‌‌‌روند و آنچه از آن‌‌ها باقی می‌‌‌‌ماند مشمول کاهش‌‌‌های رادیکال در اندازه و مقیاس خواهد شد. آنچه امروز وجود دارد آن چنان از لسه‌‌فر به دور است که می‌‌‌‌توان آن را بیشتر یک سیستم حکومت پلیسی دانست. جدیت رسانه‌‌ها در نادیده گرفتن این انبوه مداخلات دولت و لسه‌‌فر دانستن سیستم اقتصادی فعلی را اگر به حساب بی‌صداقتی نگذاریم، نمی‌‌‌‌توانیم چیزی غیر از توهم تلقی کنیم.

عامل واقعی بحران: دخالت دولت

نکته مهم این است که مداخلات دولت عامل اصلی بحران مالی فعلی است. فدرال رزرو با این باور که خلق پول و وجود پول در بازار سرمایه می‌‌‌‌تواند جایگزین سرمایه‌‌‌ای شود که از تولید و پس‌انداز خلق می‌‌‌‌شود در بازار اختلال ایجاد می‌‌‌‌کند. این سیاستی است که از زمان تاسیس فدرال رزرو دنبال شده است، اما از سال ۲۰۰۱ در جریان تلاش برای غلبه بر حباب در بازار سهام (حبابی که خود این نهاد عامل ایجادش بود) مداخلات افزایش یافت.

فدرال رزرو و دیگر اجزای دولت با تشویق و حمایت از بانک‌‌‌های خصوصی که در عین حال که از پول مشتریانشان نگهداری می‌‌‌‌کنند آن را به مشتریان دیگرشان هم وام می‌‌‌‌دهند، سیاست خلق پول و اعتبار را دنبال می‌‌‌‌کنند. این فریب واقعیت زمانی اتفاق می‌‌‌‌افتد که افراد یا بنگاه‌‌ها پول نقدشان را در بانک‌‌‌ها سپرده‌‌‌گذاری می‌‌‌‌کنند و می‌‌‌‌توانند با چک کشیدن از این پول استفاده کنند. هنگامی ‌‌‌‌که بانک‌‌‌ها وجوهی را که از این طریق سپرده‌‌‌گذاری شده وام می‌‌‌‌دهند (که این وام دهی با انتشار دسته چک‌‌‌های جدید و بدون قرض دادن وجه نقد صورت می‌‌‌‌گیرد) در واقع در حال خلق پول هستند. سپرده‌‌‌گذاران همچنان از پول سپرده‌‌‌گذاری شده خود خرج می‌‌‌‌کنند در حالی که وام‌‌‌گیرندگان هم بخش اعظم همان سپرده‌‌ها را وام گرفته‌اند. در سال‌‌‌های اخیر فدرال رزرو این روند را آنچنان تشویق کرده که سپرده‌‌‌هایی که از صدور دسته چک برای قرض‌‌‌گیرندگان ایجاد شده ۵۰ برابر ذخیره پول نقد بانک‌‌‌ها است. با این وضعیت، سیستم آماده انفجار است.

همه پول اضافی و جدیدی که وارد بازار شده است در واقع سرمایه جعلی است که به جای این که نماینده کالای سرمایه‌‌‌ای اضافه و جدید در اقتصاد باشد نشان‌‌‌دهنده تغییر جهت بخش‌‌‌هایی از موجودی کالاهای سرمایه‌‌‌ای در سیستم اقتصادی است و این جابه‌جایی به استفاده از منابع در موارد متفاوت و غیر کارا منجر می‌‌‌‌شود. بحران مسکن کنونی شاید آشکارترین مثال از این موضوع در طول تاریخ باشد. احتمالا به اندازه یک تریلیون و نیم دلار و به عبارت دیگر بیش از نیمی‌‌‌‌ از پولی که بانک‌‌‌های تجاری ایجاد کرده‌‌اند به علت افزایش حجم پول در بازار پول و پایین آمدن نرخ‌‌‌های بهره به بازار مسکن انتقال یافته است. از آن جا که خرید مسکن از طریق اخذ وام‌‌‌های بلندمدت صورت می‌‌‌‌گیرد، بازار مسکن به کاهش نرخ بهره شدیدا حساس است. کاهش نرخ بهره به شدت اقساط ماهانه وام‌‌‌های رهنی را کاهش داده و از این طریق تقاضای وام مسکن به عنوان ابزار تامین مالی و تقاضای مسکن را افزایش می‌‌‌‌دهد.بعد از گذشت مدتی تولید و البته خرید خانه‌‌‌های جدید و قیمت مسکن به شدت افزایش یافت و از آن جا که مردم انتظار داشتند که قیمت مسکن همچنان افزایش یابد، افزایش مارپیچی در تولید و خرید خانه‌‌‌های جدید و قیمت مسکن ادامه یافت.

برای این که ابعاد دخالت فدرال رزرو قابل درک شود، باید ذکر کرد که از آغاز سال ۲۰۰۱ فدرال رزرو کاری کرد که وجوهی که بانک‌‌‌های خصوصی از طریق وام دادن ایجاد می‌‌‌‌کردند، به بیش از ۷۰ درصد کل مقداری برسد که در طول ۸۸ سال گذشته ایجاد شده بود. بالاخره میزان سپرده جاری در بانک‌‌‌های تجاری بر ذخیره پول نقدی که باید برای پرداخت به سپرده‌‌‌گذارانی که پولشان را به طور نقد تقاضا می‌‌‌‌کردند نگهداری می‌‌‌‌شد، فزونی گرفت. فدرال رزرو با کاهش شدید نرخ بهره وجوه ذخیره فدرال مسوول این افزایش نقدینگی به شمار می‌‌‌‌آید. طی سه سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ فدرال رزرو نرخ وجوه ذخیره فدرال را به زیر ۲ درصد کاهش داد و از جولای ۲۰۰۳ تا ژوئن ۲۰۰۴ آن را بیشتر کاهش داد تا جایی که این نرخ به حدود یک درصد رسید.

به علاوه فدرال رزرو این امکان را به بانک‌‌‌ها داد تا با نسبت ذخایر بسیار کمتر از قبل فعالیت کنند. در حالی که در بازار آزاد بانک‌‌‌ها باید برابر یا حداقل به اندازه نسبتی از حساب جاری ذخیره طلا نگهداری کنند. این در حالی است که فدرال رزرو در سال‌‌‌های اخیر به بانک‌‌‌ها این اجازه را داد که به میزان کمتر از دو درصد حساب جاری پول بی پشتوانه نگهداری کنند.

فدرال رزرو نرخ وجوه ذخیره فدرال را کاهش داد و عرضه سرمایه غیر واقعی را با هدف کاهش نرخ بهره بازار به شدت افزایش داد. سرمایه غیر واقعی اضافی تنها در صورتی وام‌‌‌گیرنده پیدا می‌‌‌‌کند که نرخ بهره‌‌ها پایین باشد. هدف فدرال رزرو کاهش نرخ‌‌‌های بهره بود طوری که حتی افزایش قیمت‌‌ها نیز جبران نشود. بر این اساس نرخ بهره واقعی منفی شد یعنی نرخ بهره اسمی ‌‌‌‌به رقمی ‌‌‌‌کمتر از نرخ تورم رسید. این به این معنی است که پس از یک سال وام‌‌‌دهنده بعد از دریافت اصل پول و بازپرداخت، نسبت به سال قبل قدرت خرید کمتری دارد.

هدف نهایی فدرال رزرو از این اقدام تحریک سرمایه‌‌‌گذاری و مخارج مصرف‌‌‌کننده بود. فدرال رزرو می‌‌‌‌خواست که هزینه به دست آوردن سرمایه به حداقل برسد تا پول به بیشترین میزان سرمایه‌‌‌گذاری شود و مصرف‌‌‌کنندگان هم نگه‌‌داری پول را از دست رفتن آن بدانند و بیشتر خرج کنند. به باور فدرال رزرو برای جلوگیری از بیکاری در مقیاس وسیع لازم بود بیشتر خرج شود.

به تدریج معلوم شد که فدرال رزرو به نرخ بهره واقعی منفی دست یافت، اما این نرخ از آن چه که در سر داشت کمتر بود. احتمالا هدف فدرال رزرو نرخ بازده حقیقی منفی یک تا دو درصد بود، اما آن چه که در نهایت تحقق یافت این بود که بخش عظیم سرمایه در بازار مسکن از بین رفت و بنابراین بازده این بخش منفی شد. به بیان نیویورک تایمز «از سالی که بحران آغاز شد در بازارهای مالی جهان از ارزش اوراق بهادار رهنی حدود ۵۰۰ میلیارد دلار کم شده است. اگر برای متوقف کردن کاهش سریع ارزش مسکن اقدامی‌‌‌‌صورت نگیرد به احتمال زیاد این موسسات به اندازه یک تا یک و نیم تریلیون دلار دیگر را نیز از دست خواهند داد.»

این از دست رفتن سرمایه در جریان سقوط بازارهای مالی باعث شده بانک‌‌‌ها نتوانند به بسیاری از صنایعی که قبلا با وام گرفتن از بانک‌‌‌ها سر پا بودند، وام بدهند. دلیل این که بانک‌‌‌ها به این صنایع وام نمی‌‌‌‌دهند این است که ثروت حقیقی که باید وام داده می‌‌‌‌شد از بین رفته است. سیاست فدرال رزرو در گسترش اعتبارات که بر خلق پول توسط بانک‌‌‌های تجاری متکی بود به نفع وام‌‌‌گیرندگان بدون اعتبار که نباید مشمول این وام‌‌ها می‌‌‌‌شدند تمام شد و دیگران محروم شدند. این سیاست‌‌ها نه تنها باعث باز توزیع منابع شد بلکه به تخریب اقتصاد هم منجر شد. سرمایه‌‌‌ای که به این شکل در مکان نامناسب سرمایه‌‌‌گذاری شد و از بین رفت همان سرمایه‌‌‌ای بود که دیگر بنگاه‌‌ها از آن محروم شدند و در نتیجه ورشکست شدند و قطعا از مهم ترین این قربانیان خود بانک‌‌‌ها بودند. زیان‌‌‌هایی که این بانک‌‌‌ها متحمل شدند باعث از بین رفتن سرمایه و خارج شدن آن‌‌ها از بازار شد و این روند قطعا ادامه خواهد یافت.

هر بحثی پیرامون سقوط بازارها ناقص می‌‌‌‌ماند، اگر به این واقعیت که افزایش قیمت مسکن سال‌‌‌ها در رسانه‌‌ها تشویق می‌‌‌‌شد بی توجهی شود. حتی برخی از اقتصاددانان هم این روند را تایید می‌‌‌‌کردند. آن‌‌ها طبق آموزه‌‌‌های کینزی که در آن مخارج مصرف‌‌‌کننده بنیان شکوفایی اقتصاد است، افزایش قیمت مسکن را یک ابزار قدرتمند برای تحریک تقاضا می‌‌‌‌دانستند. آن‌‌ها فرض می‌‌‌‌کردند که در جریان افزایش قیمت مسکن صاحبان مسکن این موقعیت را یافتند که وام بگیرند تا مصرف بیشتر و تقاضا در اقتصاد را تامین کنند. مشخص شد که این مصرف باعث شده که بسیاری از صاحبان خانه وام‌‌‌هایی بگیرند که هم اکنون از ارزش خانه‌‌‌های شان بیشتر است، بنابراین در نهایت این وام‌‌ها نتوانستد مصرف بیشتر را القا کنند. این سیاست‌‌ها عامل از بین رفتن سرمایه در جریان سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های نامناسب بود. به علاوه باید نقش ضمانت‌‌‌های دولتی وام‌‌‌های رهنی را هم در نظر گرفت.

اگر دولت اصل و فرع یک وام را تضمین کند دلیلی وجود نخواهد داشت که وام‌‌‌دهنده نگران صلاحیت وام‌‌‌گیرنده باشد. در این صورت برای بانک دلیلی وجود ندارد که نگران باشد چون حتی اگر وام نکول شود ضرر نمی‌‌‌‌کند.بخش عمده‌‌‌ای از وام‌‌‌های رهنی مشمول این ضمانت‌‌ها می‌‌‌‌شدند. مثلا یکی از مقالات نیویورک تایمز وزارت مسکن و توسعه شهری را به عنوان «آژانسی که چرخ وام رهنی برای وام‌‌‌گیرندگان کم اعتبار را از طریق بیمه کردن میلیاردها دلار به راه می‌‌‌‌اندازد» توصیف کرده است. این مقاله توصیف می‌‌‌‌کند که چگونه دپارتمان مسکن و توسعه شهری استاندارد‌‌‌های قرض دهی را کاهش داد. «خانوارها دیگر مجبور نبودند ثابت کنند که درآمدشان در طول پنج سال آخر ثبات داشته است. سه سال کافی بود... بانک‌‌‌ها می‌‌‌‌توانستند خودشان بازرس‌‌ها را انتخاب کنند و لازم نبود که پنلی از طرف دولت تعیین شود. وام دهندگان دیگر مجبور نبودند که با قرض‌‌‌گیرندگانی که دولت ضمانتشان را کرده بود مصاحبه حضوری ترتیب دهند». زیرا دولت اتوماتیک وار وام‌‌‌های رهنی را بیمه می‌‌‌‌کرد.

در ادامه مقاله تایمز، توضیح داده می‌‌‌‌شود که چطور وام دهندگانی که چنان دم و دستگاهی داشتند و جزو قدرتمند‌ترین‌‌ها بودند «حاضر شدند که به کسانی که اعتبار کمی‌‌‌‌داشتند و این اعتبار کم باعث می‌‌‌‌شد نتوانند وام‌‌‌های درجه یک که بهره پایین تری داشتند را تقاضا کنند، وام دهند». این مقاله به این موضوع اشاره می‌‌‌‌کند که «دولت وعده داده بود تا فعالانه و با روش‌‌‌های خلاقانه تلاش کند که شرایطی ایجاد شود تا آمریکایی‌‌‌های کم درآمد و اقلیت‌‌ها بتوانند صاحب‌خانه شوند». تلاش فعالانه و خلاقانه توصیف خوبی است از آنچه که وام دهندگان در ارائه چنین وام‌‌‌های رهنی احمقانه‌‌‌ای انجام دادند. یکی از این اقدامات احمقانه ارائه وام‌‌‌هایی بود که به وام‌‌‌گیرنده اجازه می‌‌‌‌داد که ابتدا تنها بهره را بازپرداخت کنند یا وام‌‌‌هایی که به وام‌‌‌گیرنده اجازه می‌‌‌‌داد که بهره را آخر و همراه با اصل وام پرداخت کنند(این گونه وام‌‌ها مناسب کسانی بود که می‌‌‌‌خواستند خانه‌‌‌ای بخرند و به محض افزایش قیمت‌‌ها به اندازه کافی، خانه را به فروش برسانند).

همچنان که بر اساس این باور غیر واقع بینانه که افزایش قیمت مسکن همیشگی خواهد بود تقاضای مسکن افزایش می‌‌‌‌یافت، تعداد زیادی از ابزارهای پیچیده مالی بر این مبنا که سیستم فدرال رزرو این قدرت را دارد که از رکود کند به فروش می‌‌‌‌رسید. فدرال رزرو ادعا می‌‌‌‌کرد که می‌‌‌‌تواند از بروز رکود جلوگیری کند و رسانه‌‌ها و بسیاری از اقتصاددانان این باور را تقویت می‌‌‌‌کردند.

ابزار مشتقه دائما در رسانه‌‌ها زیر سوال می‌‌‌‌روند و ضروری است که به این نکته هم اشاره شود که سیاست بیمه روی مسکن یک نوع ابزار مشتقه است. بسیاری از ابزار مشتقه‌‌‌ای که به فروش رسید و در حال حاضر باعث ورشکستگی شده‌‌اند مثل «جابه جایی نکول اعتبارCDS»، سیاست بیمه‌‌‌ای بوده اند. این موارد این نقص را دارند که بر خلاف بیمه معمولی صاحبان خانه‌‌ها، به اندازه کافی مواردی که مشمول بیمه نشوند را معین نمی‌‌‌‌کنند.

بیمه معمولی صاحبان خانه‌‌ها مواردی چون تخریبات ناشی از جنگ و در بسیاری موارد ریسک‌‌‌های مخصوص منطقه خاص مثل زمین لرزه و گردباد را در بر نمی‌‌‌‌گیرد. به همین ترتیب ابزارمشتقه پیچیده‌‌‌تر باید زیان‌‌‌های ناشی از سقوط بازار‌‌‌های مالی ناشی از انبساط شدید در اعتبار را مستثنی می‌‌‌‌کرد. (اگر مستثنی کردن این موارد به این دلیل که بسیاری از این زیان‌‌ها قبل از رخ دادن قابل شناخت نیستند، ممکن نباشد این ابزار مشتقه نباید طراحی شود و بازار هم به خاطر ریسکشان آن‌‌ها را به فروش نمی‌‌‌‌رساند). اما دهه‌‌ها شستشوی مغزی که دولت، رسانه‌‌ها و سیستم آموزشی صورت دادند همه را قانع کرد که وقوع بحران نامحتمل است.

باور به نامحتمل بودن رکود در خلق و فروش تعهدات وامی‌‌‌‌ تضمین شده(CDO) نیز نقش مهمی‌‌‌‌داشت. در این ابزار وام‌‌‌های رهنی جداگانه با هم بسته‌‌بندی شده و در مقابل آن‌‌ها اوراق بهادار منتشر می‌‌‌‌شد. در بسیاری از موارد خریداران بزرگ این اوراق، دوباره آن‌‌ها را بسته‌‌بندی کرده و دوباره در مقابل آن‌‌ها اوراق بهادار منتشر کردند. هم چنان که وام‌‌‌های بیشتری نکول شدند قدرت ارزشگذاری این اوراق از دست رفت. برای ارزش‌‌‌گذاری این اوراق باید آن‌‌ها را به وام‌‌‌های رهنی تشکیل‌‌‌دهنده شان تجزیه کرد. اگر بازارها تحت تاثیر پروپاگاندای دولت احتمال وقوع رکود را نادیده نمی‌‌‌‌گرفتند محال بود که این بسته‌‌ها بتوانند در بازار به فروش برسند.

برای تکمیل بحث مشکلات بازار مسکن باید به اعوجاجی که باعث شد که به وام‌‌‌گیرندگان بدون اعتبار وام تعلق گیرد هم اشاره شود. در ویکی پدیا آمده است: قانون انجمن سرمایه‌‌‌گذاری مجدد [CRA] یک قانون فدرال است که برای تشویق بانک‌‌‌های تجاری و موسسات پس‌انداز برای تامین نیاز وام‌‌‌گیرندگان در تمام سطوح اجتماعی شامل ساکنان مناطق کم درآمد و با درآمد متوسط طراحی شده است. قانون مذکور به افراد این امکان را می‌‌‌‌دهد که در صورتی که بانک‌‌‌ها از این قانون تبعیت نکنند از آن‌‌ها شکایت کنند. نظر مشتریان این بانک‌‌‌ها می‌‌‌‌تواند در توسعه بانک موثر باشد.

معنی این کلمات این است که قانون مذکور به گروه‌‌‌های اجتماعی این اجازه را می‌‌‌‌دهد که در موفقیت یا شکست یک بانک دخالت موثر داشته باشند. تنها در صورتی به این بانک‌‌‌ها اجازه توسعه داده می‌‌‌‌شود که این بانک‌‌‌ها به کسانی که در فقدان این قانون با تقاضای وامشان موافقت نمی‌‌‌‌شد، وام بدهند. مهمترین گروه اجتماعی در این زمینه گروه ACORN است. اگر بانک‌‌‌ها این وام‌‌ها را به برخی از افراد اعطا نکنند بدون شک متهم به «راسیست» بودن می‌‌‌‌شوند. این قانون بر دیگر موسسات وام‌‌‌دهنده نیز اعمال می‌‌‌‌شود.

خلاصه این که دخالت دولت است که چنین بحرانی را به بار آورده و مقصر قلمداد کردن لسه‌‌فر چشم بستن به روی حقایق است.

افسانه لسه‌فر و رسانه‌های مارکسیست

این افسانه که لسه‌فر حاکم بر اقتصاد ایالات متحده عامل بحران اقتصادی فعلی است را کسانی تبلیغ کرده‌اند که عملا هیچ چیز راجع به تئوری اقتصادی عقلانی یا طبیعت واقعی سرمایه‌داری لسه‌‌فر نمی‌دانند. آنها با وجود (یا شاید به علت) تحصیل در پیشروترین دانشگاه‌های کشور از اقتصاد تنها عقاید کینز و مارکس را آموخته‌اند. این افراد تلاش می‌کنند تا واقعیت را طوری تفسیر کنند تا با پیش فرض‌‌های مارکسیستی مطابقت یابد و بر همین اساس با نادیده گرفتن دخالت شدید دولت در اقتصاد، مشکلات را به گردن لسه‌فر می‌اندازند. این افراد عموما در کلاس‌های تاریخ، فلسفه جامعه‌شناسی و ادبیات و نه اقتصاد با دکترین مارکسیستی آشنا می‌شوند. در کلاس‌های اقتصاد هم اگر چه جو مارکسیستی نیست، اما وقت کافی برای رد مارکسیزم صرف نمی‌شود و زمان این کلاس‌ها به معرفی و حمایت از کینزی‌ها و دیگر دکترین‌های ضد سرمایه‌داری اختصاص می‌یابد. تعداد کمی از استادان و دانشجویان چیزی از لودویگ فون میزس تئوریسین سرمایه‌داری خوانده‌اند و بنابراین اغلب آنها از اقتصاد لسه‌فر چیزی نمی‌دانند. منظور من از این ادعا که سیستم آموزشی و رسانه‌ها مارکسیست‌‌اند این نیست که دست‌اندرکاران این دو نهاد در پی سرنگون کردن دولت ایالات متحده هستند یا این که از سوسیالیسم دفاع می‌کنند. منظور من این است که آنها از این جهت مارکسیست هستند که دیدگاه مارکس در مورد طبیعت و عملکرد سرمایه‌داری لسه‌فر را پذیرفته‌اند.

این افراد مطابق با آموزه‌های مارکس معتقدند که مداخله دولت، نفع شخصی و انگیزه کسب سود (آنچه در مجموع به عنوان «طمع لجام گسیخته» شناخته می‌شود)، که صاحبان کسب‌وکار و سرمایه‌داران دنبال می‌کنند مزدها را به حداقل معیشت کاهش و ساعات کاری را به حداکثر ممکن افزایش می‌دهد و موجب می‌شود که در کارخانه‌ها و معادن از کودکان به عنوان نیروی کار استفاده شود. آنها استاندارد پایین زندگی و شرایط نامناسب کارگران در سال‌‌‌های اولیه سرمایه‌داری به خصوص در بریتانیای کبیر را اثبات مدعایشان می‌دانند.

آنها بر این عقیده‌اند که تنها دخالت دولت به شکل حمایت از اتحادیه‌ها، وضع حداقل دستمزد قانونی و حداکثر ساعات کار، ممنوع کردن کار کودکان و کنترل شرایط محیط‌های کار می‌تواند باعث بهبود وضع کارگران شود و اگر این قوانین برداشته شوند برگشت به شرایط اقتصادی رقت انگیز اوایل قرن نوزدهم اجتناب ناپذیر خواهد بود.

این افراد سرمایه‌داران را مستحق سود و بهره‌ای که کسب می‌کنند نمی‌دانند و معتقدند این مبالغ از دستمزد بگیران (به زعم آن‌‌ها تولیدکنندگان واقعی) دزدیده شده و این که این انتقال عایدی به سرمایه‌داران تحت فشار فیزیکی صورت می‌گیرد. یعنی دستمزد بگیران مانند برده‌ها به کار گرفته می‌شوند (برده مزد بگیر) و به سرمایه‌‌دارها هم به عنوان برده‌داران و استثمار کنندگان نگاه می‌شود. آنها بر این عقیده‌اند که مالیات گرفتن از سرمایه‌‌داران و استفاده از این وجوه به نفع دستمزد بگیران و به شکل امنیت اجتماعی، مراقبت‌های سلامتی، آموزش‌ عمومی و تامین مسکن برای عموم، سیاستی است که تنها بخشی از سهم دزدیده شده دستمزد بگیران در در فرآیند استثمار را به آن‌ها بازمی‌گرداند.

آن‌ها مطابق با دکترین مارکس معتقدند که در سرمایه‌داری لسه‌فر، صاحبان سرمایه بخشی از تولید دستمزدبگیران را که بیشتر از حداقل معیشت است غصب می‌کنند و بنابراین دخالت دولت به ضرر سرمایه‌داران و به نفع دستمزدبگیران است. بنابراین در کنار مالیات‌هایی که برای اجرای برنامه‌های اجتماعی باید پرداخته شوند، وضع قوانین حداقل دستمزد نیز لازم دانسته می‌شود.

آن‌‌ها با حمایت از دستمزدهای بالاتری که اتحادیه‌ها تعیین می‌کنند اثراتی چون کاهش سطح اشتغال را در نظر نمی‌گیرند. به همین ترتیب فرض می‌شود که اگر دولت ساعات کار کوتاه‌تر و ایجاد محیط کاری بهتر را به سرمایه‌داران تحمیل کند و کار کودکان را ممنوع اعلام کند، «ارزش اضافه‌»ای که نصیب سرمایه‌داران می‌شود کاهش می‌یابد. یعنی این افراد اثر منفی چنین ملاحظاتی را بر استاندارد زندگی دستمزدبگیران در نظر نمی‌گیرند.

در مجموعه فکری کسانی که در سیستم آموزشی و رسانه‌ها کار می‌کنند انگیزه کسب سود و پی‌گیری نفع شخصی اگر از کانال مداخلات دولت کنترل نشود به وضعیت فاجعه‌باری می‌انجامد. این افراد صاحبان سرمایه را با برده‌داران مقایسه می‌کنند، اما این واقعیت را در نظر نمی‌گیرند که صاحبان سرمایه برای به‌کارگیری نیروی کار و حفظ آن از اسلحه و شلاق و غل و زنجیر استفاده نمی‌کنند، بلکه برای استخدام نیروی کار مجبورند دستمزدهای بالاتر و شرایط محیطی بهتری را تضمین کنند.

عجیب نیست که از دید آن‌ها سرمایه‌داری لسه‌فر نوعی «آنارشی تولید» را ایجاد می‌کند که در آن سرمایه‌داران مانند مرغان پرکنده از سویی به سوی دیگر می‌روند و عقلانیت، نظم و برنامه تنها با حضور دولت است که تامین می‌شود.

متاسفانه چارچوب فکری اکثر استادان دانشگاه بر اساس این دید بنا نهاده شده است. این استادان دانشجویانی را تربیت کرده‌اند که بعضا به عنوان گزارش‌گر و مقاله‌نویس نشریاتی چون نیویورک‌تایمز، واشنگتن‌پست، نیوزویک، تایم و ... یا به عنوان خبرنگار و برنامه‌ساز شبکه‌های تلویزیونی چون سی‌بی‌اس و ان‌بی‌سی به انتشار این افکار می‌پردازند. بنابراین با این چارچوب فکری است که رسانه‌ها بحران مالی را بازتاب داده و تفسیر می‌کنند.

آن‌ها چنان به عقایدی که سرمایه‌داری لسه‌فر را مایه بی‌عدالتی و آشفتگی و دخالت دولت را منشا عدالت و عقلانیت در امور اقتصادی می‌داند، چسبیده‌اند که وقتی بحران یا بی‌عدالتی را در عالم واقع مشاهده می‌کنند، خود به خود آن را نتیجه پی‌گیری نفع شخصی و آزادی اقتصادی معرفی می‌کنند. در واقع وظیفه ژورنالیست‌ها تبدیل شده به یافتن سرمایه‌داران مشکل‌ساز و مقاماتی که سرمایه‌داران را آزاد می‌گذارند. وظیفه بعدی آن‌ها حمایت از مداخله دولت است.

ترس و تنفر آن‌ها از سرمایه‌داری لسه‌فر و آزادی اقتصادی و نیازشان به محکوم کردن اقتصاد آزاد، باعث می‌شود که مسوولیت تمام مشکلات را به گردن چیزی بیاندازد که فعلا وجود خارجی ندارد. به این ترتیب موج تنفر نسبت به لسه‌فر معطوف به گوشه‌هایی از اقتصاد می‌شود که از آزادی نسبی برخوردارند. این گوشه‌ها مسوول گرسنگی کارگران در سیستم فعلی معرفی می‌شوند و مخاطبان شست‌و‌شوی مغزی شده هم که به همان اندازه محصول سیستم آموزشی هستند، تحت تاثیر قرار می‌گیرند. نتیجه این که دیدن چنین جملاتی در نیویورک تایمز عادی می‌شود: «تنفر و انزجار نسبت به سیستم‌ مالی، ما را به سمتی سوق داده که بایدهر چه زودتر عکس‌العملی در جهت کنترل این سیستم انجام دهیم. و این عکس‌العمل بدون شک شامل دیگر صنایع نیز خواهد شد. رای‌دهندگان بر این عقیده‌اند که کمپانی‌های بزرگ حیواناتی هستند که باید به قفس‌‌هایشان بازگردند».

به این ترتیب دشمنان سرمایه‌داری و لسه فر، اقتصاد را به نابودی می‌کشانند. آن‌ها افزایش قدرت دولت را لسه‌فر معرفی می‌کنند. مثلا در اوایل دهه سی، هوور را به این متهم کردند که سیاست لسه‌فر را در پیش گرفته است. این در حالی بود که هوور از کاهش دستمزدها که برای افزایش تقاضای نیروی کار و توقف بیکاری شدید ضروری بود، جلوگیری کرد. وقتی شکست این سیاست محرز شد، طبق معمول لسه‌فر مقصر قلمداد شد و مقدمات دخالت شدیدتری تحت عنوان New deal فراهم شد.

این بازی همچنان ادامه دارد. همیشه این لسه‌فر است که محکوم می‌شود و همیشه دخالت دولت باید افزایش یابد. بنابراین حتی اکنون که دولت شدیدتر از دهه ۲۰ و ۳۰ در اقتصاد مداخله می‌کند، لسه‌فر هم‌چنان محکوم می‌شود. انگار اگر دولت نفس کشیدن‌مان را هم کنترل کند، باز هم لسه‌فر عامل مشکلات دانسته می‌شود.

نقطه توقف منطقی این فرآیند جایی است که هر کس یک کد امنیتی داشته باشد. دولت باید هر فرد را شناسایی کرده و بداند که در هر لحظه کجا است تا کسی نتواند کاری را بدون اجازه دولت انجام دهد. در چنین جهان امنی هیچکس نمی‌تواند عملی در جهت نفع شخصی خود انجام دهد و از این طریق به دیگران صدمه برساند. در این مرحله همه می‌توانند فلج و از کارافتادگی کامل را تجربه کنند و از آن لذت ببرند.