سید امیر سیاح

تجربه جهانی و ادبیات اقتصادی‌، هدف از خصوصی‌سازی را «افزایش کارایی» در اقتصاد می‌دانند نه خلاص شدن دولت از شر شرکت‌های زیان‌ده یا کسب درآمد برای بودجه دولت. بر این اساس‌، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هدف نیست‌، بلکه روشی است برای افزایش کارایی کل اقتصاد و اگر با واگذاری شرکتی دولتی، کارایی آن شرکت و کسب و کار مربوطه و کل اقتصاد افزایش نیابد، چه بسا واگذار نکردن آن شرکت مطلوب‌تر باشد.درنگاه نادرست به سیاست‌های کلی اصل ۴۴، «واگذاری شرکت‌های دولتی» مهم ترین بخش این سیاست‌ها تلقی می‌شود، به همین دلیل هم مسوولان دولتی از رییس جمهور گرفته تا رییس سازمان خصوصی‌سازی؛ گزارش از عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را بصورت «واگذاری فلان میلیارد تومان » ارایه می‌کنند، غافل از اینکه، واگذاری و کسب درآمد، هدف اصلی و حتی فرعی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ نیست.

چنانچه نگاه دولت به این سیاست‌ها اصلاح شود و هدف اجرای آنها بجای واگذاری یا کسب درآمد برای دولت‌، به «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت و عدالت، ارتقای کارایی بنگاه‌ها و... » تبدیل شود، در آن صورت رییس جمهور محترم و دیگر مسوولان دولتی به هنگام ارائه گزارش از نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، به جای ارائه ارقام حجم واگذاری شرکت‌ها، باید گزارش ‌دهند که بر اثر اجرای بند‌های پنج گانه این سیاست‌ها:

۱ -رشد اقتصاد ملی چقدر شتاب گرفته است؟ ۲ - مالکیت در سطح عموم مردم چقدر گسترش یافته و عدالت اجتماعی چقدر محقق شده است؟ ۳- کارایی بنگاهها و بهره‌وری منابع چقدر ارتقاء یافته است؟ ۴ - اقتصاد ملی چقدر رقابت‌پذیر شده است؟۵ - سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی چقدر زیاد شده است؟ ۶ - از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی چقدر کاسته شده است؟ ۷- سطح عمومی‌اشتغال چقدر افزایش پیدا کرده است؟

۸ - مردم چقدر به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تشویق شده‌اند و درآمد خانوارها چقدر بهبود یافته است؟ ۹ - نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها چقدر به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر یافته است؟ ۱۰ - بخش‌‌های خصوصی و تعاونی جهت رقابت در بازار‌های بین‌المللی چقدر توانمند شده‌اند و چقدر مورد حمایت قرار گرفته‌اند؟ ۱۱- بنگاه‌‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند چقدر آماده شده‌اند؟ ۱۲- سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص در کشور چقدر توسعه یافته است؟ ۱۳- استاندارد‌های ملی و نظام‌های ارزیابی کیفیت چقدر در کشور توسعه یافته و چقدر با استاندارد‌های بین‌المللی منطبق شده است؟ ۱۴- جهت دوری از ویژه خواری گروه‌های خاص و تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار، چقدر اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر انجام شده است؟

سوالات مطرح شده‌، عینا اهداف چهارده گانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هستند که در مقدمه و متن ابلاغیه این سیاست‌ها توسط رهبر معظم انقلاب تعیین شده‌اند. چنانچه ملاحظه می‌شود، در هیچ‌یک از این اهداف‌، «واگذاری بنگاه‌های دولتی» هدف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانسته نشده است؛ بلکه واگذاری بنگاه‌های دولتی صرفا «ابزار و روشی» است برای تحقق این اهداف. علاوه بر «غفلت از کارایی» در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴‌، اجرای این سیاست‌ها از جوانب دیگری نیز‌، در مسیر اشتباه قرار دارند. خصوصی‌سازی؛ تجربه جدیدی در اقتصاد ایران نیست، در اوایل دهه ۷۰ نیز همین سیاست با اشتباهاتی اجرا شد، اما متاسفانه بدون توجه به تجربه‌‌های دور قبلی خصوصی‌سازی، همان اشتباهات تکرار می‌شود؛ اشتباهاتی که خصوصی‌سازی دهه ۷۰ را در میانه این دهه به بن‌بست کشاند از جمله:

هدف خصوصی‌سازی‌، به جای «افزایش کارایی»، کسب درآمد برای دولت بود - عموم مردم و کارگران شرکت‌های در شرف واگذاری نسبت به خصوصی‌سازی توجیه نبودند - وجوه حاصل از خصوصی‌سازی به بودجه دولت مرتبط بود - سوداگران می‌توانستند با خرید یک شرکت دولتی و تعطیل کردن خط تولید آن، کارگران را مرخص و سرمایه‌ها و زمین حاصله را بفروشند - سهام شرکت‌های دولتی تحت عنوان «خصوصی‌سازی» به بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادها و بنگاه‌های شبه دولتی واگذار می‌شد - شرایط تولید و سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی‌ سخت بود - رویه‌‌های انحصاری بر اقتصاد ایران سایه افکنده بود و امروز هم همچنان چنین مسائلی دیده می شود. چنانچه این اشتباهات اصلاح نشوند و واگذاری‌‌های شتابان فعلی با همین اشتباهات ادامه یابند، شکست اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دور از انتظار نخواهد بود همانطور که دور اول خصوصی‌سازی درمیانه دهه ۷۰ شکست خورد و متوقف شد. اگر مسیر اشتباه فعلی ادامه یابد و بدون آزادسازی وانحصارزدایی (اجرای بند الف سیاست‌های اصل ۴۴)‌، صرفا بر واگذاری‌ها (اجرای بند ج سیاست‌های اصل ۴۴) متمرکز شود، در آینده‌ای نه چندان دور انحصارات دولتی فعلی، تبدیل به انحصارات خصوصی‌ می‌شود.

دولت محترم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را بر «واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی» متمرکز کرده است. این در شرایطی است که «موانع تولید و سرمایه‌گذاری»‌، مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی را به شدت آزار می‌دهد و رتبه جهانی ایران در شاخص سهولت در کسب و کار (ease of doing business)، چهار سال متوالی است که بدتر می‌شود... فرض کنیم دولت بدون تنش و مشکلات، همه بنگاه‌های بزرگ دولتی را هم واگذار کرد‌، وقتی شرایط تولید و سرمایه‌گذاری این قدر سخت باشد، بخش خصوصی هم انگیزه‌ای برای تولید نخواهد داشت.

اگر دولت محترم نگاه خود را به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اصلاح کند، باید بجای واگذاری شرکت‌های دولتی، اجرای این سیاستها را از بند‌های دیگر (الف‌، ب‌، د‌، هـ) آن شروع کند یعنی آزادسازی، انحصارزدایی و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری برای بخش‌‌های خصوصی و تعاونی.چنانچه دولت محترم به جای تمرکز بر واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، موانع حضور بخش‌‌های خصوصی و تعاونی را در کسب و کار‌های مختلف بردارد، اقتصاد ایران آنقدر طرفیت دارد که بخش خصوصی (داخلی و خارجی)‌، ده‌ها و صدها و هزاران بنگاه بزرگ و کوچک با فناوری بسیار پیشرفته‌تر از بنگاه‌های دولتی فعلی که در صف واگذاری قرار گرفته‌اند، در کشورمان ایجاد کند.

منبع:پایگاه خبری الف