مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش پژوهشی بررسی کرد
ارزیابی آمار دولت از بیکاری
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش پژوهشی بررسی کرد
ارزیابی آمار دولت از بیکاری
دنیای اقتصاد- «بالابودن نرخ بیکاری و حجم بیکاران جوان»، «تکذیب ادعای بهبود وضعیت نیروی کار در شش ساله اخیر»، «غیرواقعی بودن ادعای ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی در سال۹۰»، «کاهش رشد اقتصادی»، «فقدان استراتژی جامع سرمایه‌گذاری» و «افزایش نرخ بیکاری جوانان، زنان و افراد تحصیلکرده» از جمله نتایجی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در پی بررسی سیاست‌های اشتغالزایی دولت گرفته است.
این گزارش که با تلاش دفتر مطالعات اقتصادی بازوی تحقیقاتی مجلس انجام شده است، تصریح می‌کند: نمی‌توان پذیرفت که با نرخ رشدهای حدود 6 درصد در طی سال‌های اولیه برنامه چهارم سالانه حدود 765 هزار شغل ایجاد شده باشد ولی با نرخ رشد یک درصد، یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد شده باشد. به بیان دیگر با نرخ رشد در حدود یک هفتم دوره قبل، 2/2 برابر شغل ایجاد شود و از این منظر، ادعای ایجاد 6/1 میلیون فرصت شغلی در سال 1389 و برنامه برای ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی در سال 1390 مورد تردید جدی قرار دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین، به بررسی محرک‌های اصلی اشتغال یعنی رشد اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها پرداخته و از جمله تصریح کرده است که «فقدان استراتژی و نقشه جامع سرمایه‌گذاری در امر هدایت سرمایه‌گذاران منجر به رشد فعالیت‌های غیرمولد به اشکال گوناگون شده است.»
انتقاد از نقش مستقیم دولت در اشتغالزایی
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: مطابق با اهم اقدامات انجام شده از سوی دولت در مستند مربوط به گزارش «تحولات اقتصادی در سال ۱۳۸۸» بانک مرکزی، وجوه اداره شده تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرینی و اعطای تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، عمده فعالیت‌های دولت در حیطه اشتغال و اشتغالزایی را تشکیل داده است. اطلاعات مذکور بیانگر این واقعیت است که بار اصلی کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با عرضه نیروی کار به عهده دولت است و دولت خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تثبیت شغل‌های موجود نقش ایفا می‌کند.
این در حالی است که تجربه موفق ایجاد اشتغال در کشورهای در حال توسعه، ایفای نقش دولت در عرصه تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است. بر این اساس به نظر می‌رسد نگاه اصلی دولت برای ایجاد شغل، صرفا اعطای تسهیلات است. به ویژه آنکه این تسهیلات به منظور خوداشتغالی اعطا شده باشد. این نکته قابل توجه است که مشاغلی که از طریق توزیع اعتبارات به ویژه به صورت خود اشتغالی ایجاد می‌شود، بیشتر کوتاه مدت هستند و پس از مدتی افراد مذکور با مقداری بدهی به دولت بابت وام دریافتی به خیل بیکاران کشور می‌پیوندند. بنابراین آنچه راه اصولی و بلندمدت به نظر می‌رسد و تجربه کشورهای دیگر و حتی مبانی نظری بازار کار آن را تایید می‌کند، محور قراردادن تولید در کشور و برداشتن موانع و مشکلات بخش تولید است. به طور قطع در این فرآیند اگر فرصت‌های شغلی ایجاد شود، واقعی و پایدار خواهد بود.
براساس این گزارش، این اشکال (نگاه صرف اعتباری به موضوع اشتغال) در گزارش عملکرد اهم اقدامات انجام شده به قدری واضح است که اعتبار لازم برای ایجاد هر فرصت شغلی را در حدود ۱/۱۳۱ میلیون ریال در سال ۱۳۸۸ اعلام کرده است. این در حالی است که به دلیل تفاوت ماهوی کسب و کارها و به تبع دانش فنی مورد نیاز، سرمایه انسانی، سرمایه در گردش و ... نمی‌توان رقم یکسانی به عنوان هزینه ایجاد هر فرصت شغلی ارائه کرد.
اشکال دیگری که به نگاه صرفا اعتباری در مورد اشتغال و اشتغالزایی وارد است اینکه مقوله تامین مالی کسب و کارها پیش از آنکه بر رفع نیاز نقدینگی کسب و کارها متمرکز شود، بر اعطای تامین مالی به شرط ایجاد شغل تاکید دارد. با شرایط کنونی حاکم بر قانون کار نیز معمولا کارفرمایان و کارآفرینان ترجیح می‌دهند تا حد امکان نیروی کار جدید استخدام نکنند، حتی اگر نیاز به نیروی کار هم داشته باشند. لذا مقوله‌ای که از این منظر باید مورد توجه قرار گیرد اینکه سیاست مذکور بر خلاف قاعده حاکم بر بازار کار یعنی انعطاف‌پذیری و جابجایی نیروی کار عمل نموده و لذا در بلندمدت اشکال ساختاری بازار کار نظیر بهره‌وری پایین نیروی کار و... بروز خواهد کرد.
علاوه بر این، اقدامات انجام شده دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی نیز حکایت از به‌کارگیری سیاست‌های فعال بازار کار به منظور تحول جدید در بازار کار ندارد و قالب این حمایت‌ها و برنامه‌های اعلام شده از سوی دولت اتخاذ سیاست‌های منفعل بازار کار را به تصویر کشیده است.
خودداری از ارائه آمار
براساس این گزارش، خودداری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از ارائه به موقع ارقام مربوط به آمارگیری‌ها و برآوردهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری نکته مهمی است، زیرا نزدیک به سه سال است که برخی آمار و ارقام کلیدی اقتصادی، ارائه نشده است. همین امر خلاف، سبب شده است که بعضی از مقامات اجرایی با ارائه ارقام بدون استناد مراجع رسمی فوق‌الذکر، وضع موجود را موفق جلوه بدهند. از حیث نظری بیکاری با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت عکس دارد.
بر همین اساس مطابق با گزارش‌های سالانه دولت در سال‌های 1383-1379 و 1386-1383 منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کنونی، متوسط نرخ سالانه رشد GDPدر دو مقطع فوق‌الذکر به ترتیب 36/6 درصد و 63/6 درصد بوده است.
در عین حال متوسط فرصت شغلی ایجاد شده در دوره ۱۳۸۳-۱۳۷۹ معادل ۵۸۸۶۰۰ نفر و در سه سال اول برنامه چهارم (۱۳۸۴-۱۳۸۶) به طور متوسط ۷۶۴,۶۳۳ بوده است. با این توصیف نمی‌توان پذیرفت که با نرخ رشدهای حدود ۶ درصد در طی سال‌های اولیه برنامه چهارم سالانه حدود ۷۶۵ هزار شغل ایجاد شده باشد، ولی با نرخ رشد یک درصد، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده باشد.
تغییر و تحولات بازار کار از 75 تا 85
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، با نگاهی به آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۸۵ در مقایسه با سال ۷۵؛ از حیث عرضه و تقاضای نیروی کار مشاهده می‌شود که تعداد بیکاران در این دوره افزایش یافته است و نرخ بیکاری از ۱/۹ درصد در سال ۷۵ به ۸/۱۲ درصد در سال ۸۵ بالغ گردیده است. این گزارش می‌افزاید: نرخ بیکاری جمعیت جوان کشور (۲۹-۱۵ سال) از ۸/۱۴ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲۳ درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است، لذا باید گفت مهم‌ترین مساله بازار کار ایران، بالا بودن نرخ بیکاری جوان در کشور است.
رد ادعای بهبود وضعیت نیروی کار
این گزارش با استناد به تحقیقات و آمارهای جدول یک در بررسی تحولات بازار کار دوره ۸۴ تا ۸۸ بر مبنای نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار می‌افزاید: تعداد بیکاران(ستون ۲) که در سال ۱۳۸۴ برابر ۲۶۷۴۸۶۶ بوده است در بهار سال ۱۳۸۹ به ۳۵۲۵۶۴۰ رسیده است که حدود ۸۵۰۰۰۰ نفر افزایش یافته است.
نرخ بیکاری(ستون 4) که در سال 1384 برابر 5/11 درصد بوده است به 6/14 درصد در بهار سال 1389 رسیده است.
این گزارش آورده است: این نتایج نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۴ تاکنون نه تنها به تعداد شاغلان اضافه نشده است، بلکه تعداد بیکاران نیز افزایش قابل توجهی داشته است، در نتیجه اگر شغل جدیدی ایجاد شده باشد تقریبا به همان نسبت، شاغلان نیز بیکار شده‌اند.
در ادامه آمده است، در آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، آمار بیکاران بر مبنای سطح تحصیل آورده نشده است، ولی با توجه به اینکه آمار بیکاری در جوانان(که اکثر آنها دارای تحصیلات بالا هستند) زیاد می‌باشد، می‌توان انتظار داشت که نرخ بیکاری برای افراد تحصیلکرده نیز بالاتر از میانگین نرخ بیکاری باشد(آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال‌های گذشته نشان می‌داد که در مناطق شهری نرخ بیکاری افراد تحصیلکرده بسیار بالاتر از متوسط نرخ بیکاری است.)
نتایج آمارگیری از نیروی کار از سال ۱۳۸۴ تاکنون نشان می‌دهد که ادعای برخی که عنوان می‌کنند در طول این سال‌ها وضعیت نیروی کار بهبود یافته است، درست نیست.
در این گزارش آمده است: مقایسه تقاضا و عرضه نیروی کار در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با وجود افزایش فرصت‌های شغلی، میزان فرصت‌های شغلی ایجاد شده پاسخگوی نیازهای بازار کار نبوده و تقاضا برای نیروی کار به میزان عرضه رشد نکرده است. این امر منجر به رشد قابل توجه نرخ بیکاری در میان جوانان، زنان و افراد تحصیلکرده شده است. به ویژه اینکه براساس آخرین آمار سالانه موجود در این سال نرخ بیکاری جوانان 15-24 ساله در سال 1388 به 7/24 درصد رسید که در مقایسه با سال قبل از آن 7/1 درصد افزایش داشته است.
بی‌توجهی به رشد اقتصادی به عنوان عامل اشتغالزایی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، سیاستگذاری اقتصادی، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری محرک‌های اصلی اشتغال هستند و این در حالی است که متاسفانه از سال 1387 اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه رشد اقتصادی کشور انتشار رسمی نیافته است و پیش‌بینی‌های سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول حکایت از فاصله قابل توجه با رشد اقتصادی هدفگذاری شده (8 درصد) دارد. بنابراین ایجاد شغل‌های غیرپایدار با دادن یارانه‌ها و سیاست‌های منفعل نیروی کار نمی‌تواند مشکل بیکاری کشور را به صورت اصولی حل نماید. به بیان دیگر رشد اقتصادی قابل توجه بدون سرمایه‌گذاری‌های مولد و پربازده امکانپذیر نیست، در واقع اشتغال برآیند یک زنجیره اقتصادی است که امکان دستیابی به نرخ بیکاری و پایین و ایجاد اشتغال خالص مورد نظر بدون توجه به کل زنجیره اقتصادی فراهم نمی‌شود.
مطابق با آخرین سند منتشره آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد توسط بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت ۱۳۷۶) در ۶ ماهه نخست ۱۳۸۷ به ۷/۲ درصد کاهش یافته است، این درحالی است که در دوره مشابه سال ۱۳۸۶ رشد مذکور معادل ۸ درصد بوده است. کاهش رشد اقتصادی تا سطحی کمتر از ۳ درصد در تجربه سال‌های گذشته امری بی‌سابقه است.
این درحالی است که برابر آمار رسمی منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول کشورهای صادرکننده نفت در سال 2007 رشد 6/5 درصدی و کشورهای خاورمیانه رشد 9/5 درصدی را تجربه کرده‌اند. همچنین برای سال‌های 2010 و 2011 رشد کشورهای صادرکننده به ترتیب 8/3 و 5 درصد پیش‌بینی می‌شوند و البته در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رشد مذکور برای سال‌های 2010 و 2011 به ترتیب 3/4 و 8/4 درصد برآورد شده است.
براساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد سرمایه‌گذاری در ایران طی نزدیک به نیم قرن از نوسانات بسیار قابل توجهی برخوردار بوده که خود حاکی از نداشتن برنامه مشخص و باثبات در خصوص سرمایه‌گذاری در کشور است.
در حال حاضر، فقدان استراتژی و نقشه جامع سرمایه‌گذاری در امر هدایت سرمایه‌گذاران، منجر به رشد فعالیت‌های غیرمولد به اشکال گوناگون شده است. از سوی دیگر، عدم هدایت پس‌اندازهای خصوصی به سمت سرمایه‌گذاری مولد به جای مصرف‌گذار حکایت از نااطمینانی اقتصاد به ویژه از حیث بازارهای مالی را دارد.
همچنین موضوع دیگر اعتبارات پولی و تاثیر آن بر تورم است که بی‌شک به موضوع اشتغال نیز ارتباط دارد.
انتقاد از نگاه «اعتباری» به اشتغالزایی
به گزارش مرکز پژوهش‌ها، براساس آمار سال ۱۳۸۷، منتشره از سوی بانک مرکزی در بخش پولی و اعتباری، نرخ تورم ۴/۲۵ درصد گزارش شده است ولی نرخ رشد نقدینگی در سال مذکور ۹/۱۵ درصد بوده است.
این در حالی است که رشد پایه پولی 48 درصد افزایش داشته است. به طور خاص نگاه اشتغالزایی دولت از طریق اعطای تسهیلات (نگاه پولی و اعتباری بر ایجاد اشتغال) و فشار بر بانک‌ها باعث شد تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و منجر به افزایش پایه پولی شود. بنابراین اگر بدون توجه به بخش عرضه اقتصاد به سمت سیاست‌های پولی انبساطی (با هدف ایجاد اشتغال هدفگذاری شده) قدم برداریم، شاید در کوتاه‌مدت افزایش رشد تجربه شود؛ ولی با ایجاد تورم مجدد آثار مثبت سیاست از بین می‌رود. در مقابل اگر با هدف کنترل تورم در کوتاه‌مدت، سیاست‌های انقباضی شدید اجرا شود، تعمیق رکود را در پی خواهد داشت.
برنامه دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی
گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید: برنامه دولت برای سال 1390 با استناد به مصاحبه‌های وزیر کار و امور اجتماعی نیز، برای ایجاد 5/2 میلیون شغل به شرح ذیل گزارش شده است:
۱- اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان در کنار ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی؛
2- اصلاح قانون کار؛
۳- تفاهم با استانداری‌ها از سوی وزارت کار به صورتی که هر استان تعهد ایجاد اشتغال داشته باشد؛
4- 90 هزار میلیارد تومان منابع بانکی، همچنین پرداخت 28 هزار میلیارد تومان مانده منابع زودبازده؛
۵- تحقق ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی؛
6- پروژه‌های عمرانی با اعتبار 40 هزار میلیارد تومان.
مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت پیشنهادهایی به شرح زیر برای اصلاح سیاست‌های اشتغالزایی دولت مطرح می‌کند:
1- انتشار آمارهای به‌روز و مورد نیاز از حیث کلان برای ارزیابی ایجاد اشتغال نظیر رشد اقتصادی، بهره‌وری نیروی کار، پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و...؛
۲- اتخاذ تدابیری برای اجرای آمارگیری‌های ماهانه ارزیابی ایجاد اشتغال (نظیر CES، UI و CPS)؛
3- توجه ویژه دولت به ارتقای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات؛
۴- برنامه‌ریزی برای هدایت پس‌اندازهای خصوصی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد؛
5- اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های فعال بازار کار و تلاش در جهت ایجاد اشتغال پایدار؛
۶- تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید.
ارسال نظر