چرا برگزاری آزمون برای انتخابات شوراها؟! (بخش دوم)
دوم- ساختارقانون انتخابات در تهران
قانون انتخابات مجلس شورای ملی سال 1339 هر شهرستان را یک حوزه انتخابیه شمرده و در همین راستا، تهران، ری و شمیران که شهرستان‌های مستقلی هستند، انتخابات‌‌‌های جداگانه‌‌‌ای داشته‌‌‌اند. قانون تشکیل انجمن‌‌‌های شهرستان و استان سال 1349 نیز هر شهرستان را یک حوزه انتخابیه شمرده و برای هر شهرستان که بیش از 500 هزار جمعیت داشته باشد، 15 عضو انجمن شهرستان را پیش‌‌‌بینی‌‌‌کرده بود. اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با پیروی از این پیشینه قانون‌گذاری‌‌‌ها، برای هر شهرستان برگزاری انتخابات یک شورای شهرستان را پیش‌‌‌بینی‌‌‌کرده است. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای سال 1375 با اصلاحات آن تا سال 1396 نیز همین قاعده را در برگزاری انتخابات شورا در هر شهر برپایه شُمار جمعیت آن و در بند «ز» ماده 6 برای شهر تهران 21 عضو اصلی و 11 عضو علی‌‌‌البدل پیش‌‌‌بینی‌‌‌کرده است.
هرچند ماده 12 این قانون نیز بر برگزاری انتخابات در هر شهرستان برپایه واحدهای تقسیمات کشوری تاکید کرده و تهران، ری و شمیران برپایه پیشینه تاریخی آنها شهرستان‌های جداگانه و هریک دارای فرمانداری مستقل هستند، با این حال تبصره این ماده با تخلف از الزام پیش‌‌‌بینی‌‌‌شده در اصل 100 قانون اساسی و مندرجات مواد 6 و 12 این قانون افزوده است: «در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.»
این در حالی است که جمعیت این سه شهرستان در سال 1375 که این قانون تصویب شده در مقایسه با قانون انجمن‌‌‌های شهرستان و استان سال 1349 که برای این شهرها انتخابات‌‌‌های جداگانه‌‌‌ای را مقرر کرده است، به مراتب افزایش یافته و کمترین توجیهی برای برگزاری یک انتخابات در این سه شهرستان وجود نداشته است.
اکنون نیز که جمعیت این سه شهرستان به دلیل عملکرد شهرداران افزایش یافته و به 12 میلیون یا بیشتر رسیده است برگزاری یک انتخابات در این سه شهرستان با هیچ استاندارد انتخاباتی سازگاری ندارد. پیامد آن نیز محروم‌‌‌کردن شهروندان در این سه شهرستان تاریخی کشور از حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه است که اصل 100 قانون اساسی آن را پذیرفته است.
روشن است که در این حوزه انتخاباتی که در برگیرنده سه شهرستان است، گروه بسیار بزرگی از نامزدها که همگی دارای شروط انتخاب‌‌‌شوندگان هستند ثبت‌‌‌نام می‌‌‌کنند و دستگاه مجری انتخابات در این سه شهرستان باید فهرست دور و دراز نام‌‌‌های آنان را در همه بخش‌های فرعی انتخاباتی اعلان کند تا رای‌‌‌دهندگان بتوانند نامزدهای موردنظر خود را از میان آنان جست‌وجو و انتخاب‌‌‌کنند. ولی مجلس به جای لغو تبصره ماده 12 این قانون که ناسازگار با اصل 100 قانون اساسی است و به جای پیروی از استانداردهای پذیرفته‌‌‌شده انتخاباتی که در ادامه به آنها خواهم پرداخت، به دنبال آن است‌‌‌که با برگزاری آزمون، گروه بزرگی از نامزدهای دارای شروط قانونی را به دستاویز اینکه در این آزمون پذیرفته نشده‌‌‌اند ردّ صلاحیت‌‌‌کند که ناسازگار با ماده 30 قانون انتخابات شوراها و استانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه و نادیده گرفتن حقوق نامزدهاست و یادآور این سروده زیبای نظامی‌‌‌گنجوی است که: آینه چون نقش تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
از سوی دیگر تبصره ماده 12 این قانون که برای این سه شهرستان برگزاری یک انتخابات را پیش‌‌‌بینی کرده است، ناسازگاری‌‌‌هایی با مواد دیگری از همین قانون دارد. در حالی‌‌‌که ماده 6 این قانون برای هریک از شهرها برپایه شُمار جمعیت آنها انتخاب شورای‌‌‌شهر مستقل را پیش‌‌‌بینی‌‌‌کرده و برای شهرهایی‌‌‌که بیش از یک‌‌‌میلیون تا دومیلیون جمعیت دارند، 13عضو اصلی و 8 عضو علی‌‌‌البدل را پذیرفته ولی ری و شمیران از داشتن شورای شهر مستقل محروم شده‌اند که تخلّف از اصل 100 قانون اساسی نیز است. حتی اگر با اجرای این تبصره، برای این سه شهرستان به ناروا یک انتخابات برگزار و یک شورای‌‌‌شهر برای آنها برگزیده شود، باید اعضای شورا در این سه شهر در چارچوب ماده 6 این قانون، 21 عضو اصلی برای تهران، 13عضو اصلی برای ری و 13عضو اصلی دیگر برای شمیران و شورای‌‌‌شهر این سه شهرستان دارای 47 عضو اصلی و 27 عضو علی‌‌‌البدل باشد. هرچند نمی‌توان در برگزاری یک انتخابات از رای‌‌‌دهندگان خواست به چنین تعداد بزرگی از نامزدها رای دهند ولی به هر حال انتخاب 21 عضو اصلی برای این سه شهرستان سرپیچی آشکار از مندرجات ماده 6 این قانون و حقوق شهروندان در ری و شمیران برپایه اصل 100 قانون‌‌‌اساسی است.
