چرا برگزاری آزمون برای انتخابات شوراها؟! (بخش دوم)

دوم- ساختارقانون انتخابات در تهران

قانون انتخابات مجلس ‌‌‌شورای ملی سال ۱۳۳۹ هر شهرستان را یک حوزه انتخابیه شمرده و در همین راستا، تهران، ری و شمیران‌‌‌ که شهرستان‌های مستقلی هستند، انتخابات‌‌‌های جداگانه‌‌‌ای داشته‌‌‌اند. قانون تشکیل انجمن‌‌‌های شهرستان و استان سال ۱۳۴۹ نیز هر شهرستان را یک حوزه انتخابیه شمرده و برای هر شهرستان که بیش از ۵۰۰ هزار جمعیت داشته باشد، ۱۵ عضو انجمن شهرستان را پیش‌‌‌بینی‌‌‌کرده بود. اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با پیروی از این پیشینه قانون‌گذاری‌‌‌ها، برای هر شهرستان برگزاری انتخابات یک شورای شهرستان را پیش‌‌‌بینی‌‌‌کرده است. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵ با اصلاحات آن تا سال ۱۳۹۶ نیز همین قاعده را در برگزاری انتخابات شورا در هر شهر برپایه شُمار جمعیت آن و در بند «ز» ماده ۶ برای شهر تهران ۲۱ عضو اصلی و ۱۱ عضو علی‌‌‌البدل پیش‌‌‌بینی‌‌‌کرده است.

هرچند ماده ۱۲ این قانون نیز بر برگزاری انتخابات در هر شهرستان برپایه واحدهای تقسیمات ‌‌‌کشوری تاکید کرده و تهران، ری و شمیران برپایه پیشینه تاریخی آنها شهرستان‌های جداگانه و هریک دارای فرمانداری مستقل هستند، با این حال تبصره این ماده با تخلف از الزام پیش‌‌‌بینی‌‌‌شده در اصل ۱۰۰ قانون اساسی و مندرجات مواد ۶ و ۱۲ این قانون افزوده است: «در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.»

این در حالی است که جمعیت این سه شهرستان در سال ۱۳۷۵ که این قانون تصویب شده در مقایسه با قانون انجمن‌‌‌های شهرستان و استان سال ۱۳۴۹ که برای این شهرها انتخابات‌‌‌های جداگانه‌‌‌ای را مقرر کرده است، به مراتب افزایش یافته و کمترین توجیهی برای برگزاری یک انتخابات در این سه شهرستان وجود نداشته است.

اکنون نیز که جمعیت این سه شهرستان به دلیل عملکرد شهرداران افزایش یافته و به ۱۲ میلیون یا بیشتر رسیده است برگزاری یک انتخابات در این سه شهرستان با هیچ استاندارد انتخاباتی سازگاری ندارد. پیامد آن نیز محروم‌‌‌کردن شهروندان در این سه شهرستان تاریخی‌‌‌ کشور از حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه است که اصل ۱۰۰ قانون اساسی آن را پذیرفته است.

روشن است‌‌‌ که در این حوزه انتخاباتی‌‌‌ که در برگیرنده سه شهرستان است، گروه بسیار بزرگی از نامزدها که همگی دارای شروط انتخاب‌‌‌شوندگان هستند ثبت‌‌‌نام می‌‌‌کنند و دستگاه مجری انتخابات در این سه شهرستان باید فهرست دور و دراز نام‌‌‌های آنان را در همه بخش‌های فرعی انتخاباتی اعلان‌‌‌ کند تا رای‌‌‌دهندگان بتوانند نامزدهای موردنظر خود را از میان آنان جست‌وجو و انتخاب‌‌‌کنند. ولی مجلس به جای لغو تبصره ماده ۱۲ این قانون که ناسازگار با اصل ۱۰۰ قانون اساسی است و به جای پیروی از استانداردهای پذیرفته‌‌‌شده انتخاباتی‌‌‌ که در ادامه به آنها خواهم پرداخت، به دنبال آن است‌‌‌که با برگزاری آزمون، گروه بزرگی از نامزدهای دارای شروط قانونی را به دستاویز اینکه در این آزمون پذیرفته نشده‌‌‌اند ردّ صلاحیت‌‌‌کند که ناسازگار با ماده ۳۰ قانون انتخابات ‌‌‌شوراها و استانداردهای ‌‌‌انتخابات آزاد و عادلانه و نادیده گرفتن حقوق نامزدهاست و یادآور این سروده زیبای نظامی‌‌‌گنجوی است که: آینه چون نقش تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست

از سوی دیگر تبصره ماده ۱۲ این قانون که برای این سه شهرستان برگزاری یک انتخابات را پیش‌‌‌بینی کرده است، ناسازگاری‌‌‌هایی با مواد دیگری از همین قانون دارد. در حالی‌‌‌که ماده ۶ این قانون برای هریک از شهرها برپایه شُمار جمعیت آنها انتخاب شورای‌‌‌شهر مستقل را پیش‌‌‌بینی‌‌‌کرده و برای شهرهایی‌‌‌که بیش از یک‌‌‌میلیون تا دومیلیون جمعیت دارند، ۱۳عضو اصلی و ۸ عضو علی‌‌‌البدل را پذیرفته ولی ری و شمیران از داشتن شورای شهر مستقل محروم‌‌‌ شده‌اند که تخلّف از اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز است. حتی اگر با اجرای این تبصره، برای این سه شهرستان به ناروا یک انتخابات برگزار و یک شورای‌‌‌شهر برای آنها برگزیده شود، باید اعضای شورا در این سه شهر در چارچوب ماده ۶ این قانون، ۲۱ عضو اصلی برای تهران، ۱۳عضو اصلی برای ری و ۱۳عضو اصلی دیگر برای شمیران و شورای‌‌‌شهر این سه شهرستان دارای ۴۷ عضو اصلی و ۲۷ عضو علی‌‌‌البدل باشد. هرچند نمی‌توان در برگزاری یک انتخابات از رای‌‌‌دهندگان خواست به چنین تعداد بزرگی از نامزدها رای دهند ولی به هر حال انتخاب ۲۱ عضو اصلی برای این سه شهرستان سرپیچی آشکار از مندرجات ماده ۶ این قانون و حقوق ‌‌‌شهروندان در ری و شمیران برپایه اصل ۱۰۰ قانون‌‌‌اساسی است.