به دنبال این بازشماری رئیس مجلس دستور داد که همه آرای هیات رئیسه مجدد بازشماری شود. بر این اساس آرای نامزدهای ناظران هیات رئیسه بازشماری شد. اگرچه این بازشماری با تغییر تعداد آرای یکی از منتخبان همراه بود، اما تغییری در ترکیب نظّار ایجاد نشد و غلامرضا نوری‌قزلجه، علیرضا سلیمی و جلیل میرمحمدی‌میبدی به عنوان ناظران هیات رئیسه باقی ماندند.

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای دلیل تغییر در آرا را این‌گونه اعلام کرد: در بازشماری مجدد آرا مشخص شد که دلیل اختلاف در تعداد آرای اعلامی، اشتباه نمایندگان شمارش‌کننده آرا در تجمیع آرا بوده؛ به نحوی که آرای شمارش شده در دو برگه، هنگام تجمیع دو بار محاسبه شده و باعث بروز این اختلاف در تعداد آرا شده است. اگرچه با بازشماری آرای انتخابات نواب رئیسی و نظار تغییری در ترکیب این ارکان هیات رئیسه ایجاد نشد، اما با بازشماری آرای نامزدهای دبیران هیات رئیسه، یک تغییر در ترکیب دبیران به وجود آمد. بر این اساس عباس پاپی‌زاده جایگزین ششمین دبیر هیات رئیسه مجلس شد. طبق نتایج آرای اولیه مجتبی بخشی‌پور، احمد نادری، روح‌الله متفکر‌آزاد، مجتبی یوسفی، محمد رشیدی و اکبر رنجبر‌زاده به عنوان منتخبان این جایگاه تعیین شده بودند که در بازشماری آرا پاپی‌زاده جایگزین رنجبرزاده شده است.

باید برخورد شود

فرید موسوی، منتخب مردم مراغه در مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با تاکید بر اینکه باید با کسانی‌که آرای انتخابات هیات رئیسه را تغییر دادند، برخورد شود؛ گفت: تغییر در آرای انتخابات هیات رئیسه مجلس در شأن مجلس نیست و این را خیانت می‌دانم. شأن مجلس بالاتر از این است که شاهد چنین اتفاقاتی باشیم. باید خاطیانی که این اتفاق را رقم زدند، معرفی شوند. او تاکید کرد: دیدم که برخی تیتر تقلب می‌زنند. از میان منتخبان مجلس هم تعدادی ناظر انتخابات هیات رئیسه بودند؛ بنابراین چه کسانی‌که آرا را شمارش می‌کردند -کارمندان مجلس- و چه ناظران –منتخبان مجلس- باید پاسخگو باشند. این منتخب مجلس دوازدهم در خصوص برخورد با خاطیان خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان خطایی انجام داده باشند باید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شود و در آنجا به این تخلفات رسیدگی شود. اگر کارمندان خطایی انجام داده‌اند، برای برخورد با آنها در قانون پیش‌بینی‌های لازم شده است. مسلما خروجی خطا در شمارش آرا شأن، آبرو و جایگاه مجلس را نشانه گرفته است.

خطر کاهش اعتماد عمومی

همچنین جبار کوچکی‌نژاد، منتخب مردم رشت و خمام در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: خانه ملت باید امانت‌دار و معتمد مردم باشد و آرا را حفظ کند. اما نتوانستند از ۲۵۰ رای محافظت کنند. مشخص است که باید با مقصران برخورد تندی داشته باشند. این اقدام اعتماد عمومی را نسبت به مجلس کاهش داد. برای ما هم آرای برخی کاندیداهای دبیر جای تعجب داشت. برای مثال آرای کوچک‌زاده را صفر زده بودند که ایشان آمد و گفت که خودم که یک رای دادم و چطور آرای من را صفر زده‌اید! او ادامه داد: فرآیند درستی به کار گرفته نشد و اینکه حدود ۳۰ رای جابه‌جا شود مشخص است که اصل انتخابات مورد سوال است. این گله‌مندی از سوی همه نمایندگان نسبت به هیات رئیسه سنی و همکارانی که برای شمارش امین بودند، وجود دارد. چون کارمندان دخالتی در شمارش آرا نداشتند و محور شمارش آرا در دست همکاران نماینده بود، نماینده‌ای که به رای خیانت کند صلاحیت ماندن در مجلس را ندارد.

این منتخب مردم در مجلس دوازدهم‌ تاکید کرد: معتقدم باید گروه تحقیقی در این بخش تشکیل شود و تعداد نمایندگانی که دست به این کار زدند در صلاحیت نمایندگی‌شان بررسی دوباره انجام شود. تعداد نمایندگانی که مسوول شمارش آرا بودند مشخص است و این موقعیت وجود دارد که اعتبار‌نامه این افراد را نگه دارند تا حقیقت روشن شود و بعدا اگر مقصر نبودند اعتبارنامه آنها را تصویب کنند.کوچکی‌نژاد اظهار کرد: ۵ اشتباه در شمارش ۲۰۰رای سهوی است، اما ۳۰ تفاوت، دیگر اشتباه نیست. در انتخابات نواب رئیس مجلس آرای برخی از نامزدها ۳۰ رای کاهش پیدا کرد، همچنین تعداد آرای برخی از ناظران هم حدود ۳۰ رای کاهش پیدا کرده که این کاهش نشان می‌دهد عمدی در کار بوده است.

او تصریح کرد: افرادی که در شمارش آرا دخالت داشتند، حدود ۱۵ نفر هستند. بنابراین کل منتخبانی را که در شمارش آرا دخیل بودند، باید در شعبه‌های بررسی اعتبارنامه‌ها نگه دارند و بعد از یک هفته بررسی، اعتبارنامه آنها را تصویب کنند. معتقدم این اقدام باعث می‌شود تا دیگر این افراد تخلفی در کشور انجام ندهند و فرآیند را به درستی انجام دهند. یک موقع در شمارش آرای ۴۰ هزار صندوق، پیدا کردن مقصر بسیار سخت است، اما در حد ۲۵۰ رای پیدا کردن مقصر راحت است.