افشاگری واشنگتن پست پس از یک‌سال
چرا راب مالی تعلیق شد؟
مالی که در سال ۲۰۲۱ توسط بایدن به سمت خود منصوب شد و از نزدیک در جریان گفت‌وگو با ایران قرار داشت، به مرخصی رفت و مجوز امنیتی او در آوریل ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآمد. روز دوشنبه، جمهوری‌خواهان ارشد در روابط خارجی سنا و کمیته‌‌‌های امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌‌‌ای را به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ارسال کردند که در آن ازفقدان اطلاعات در مورد تحقیقات رسمی و نتایج تحقیقات پرونده مالی گلایه شده بود. سناتور جیمز ریش از آیداهو و مایک مککال نماینده تگزاس در نامه خود نوشتند: «به دلیل طفره رفتن و عدم‌شفافیت وزارت خارجه، ما برای جمع‌آوری اطلاعات از منابع دیگر تلاش کرده‌ایم. تحقیقات ما اطلاعات و ادعاهای نگران‌‌‌کننده را کشف کرده است. ما از شما می‌‌‌خواهیم اطلاعاتی را که به دست آورده‌‌‌ایم تایید کنید.»
ریش و مککال از وزارت امور خارجه می‌‌‌خواهند تایید کند که مجوز امنیتی مالی توسط سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه به حالت تعلیق درآمده است، زیرا او اذعان دارد اسناد طبقهبندیشده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل کرده و این اسناد را در تلفن همراه شخصی‌اش دانلود کرده است. پیش‌تر از طریق افشاگری تهران تایمز، یک رسانه دولتی ایران گزارش شده بود که مالی تحت تحقیقات فدرال به دلیل سوءاستفاده احتمالی از اسناد طبقهبندیشده قرار دارد، اما ریش و مککال ادعا می‌کنند که جزئیات بیشتری را کشف کرده‌اند. در این نامه، قانون‌گذاران جمهوری‌خواه همچنین از وزارت امور خارجه می‌‌‌خواهند که ادعایشان را تایید کند که «یک عامل سایبری متخاصم توانسته به ایمیل و/یا تلفن مالی دسترسی پیدا کند و اطلاعات دانلود شده را به دست آورد». دفتر بازرس کل وزارت امور خارجه در حال بررسی این نشت‌های اطلاعاتی است. ریش و مککال ادعا می‌کنند که به هک یکی از دیوایس‌های شخصی مالی دسترسی پیدا کرده‌اند.
این عامل سایبری چه زمانی و چگونه به حساب مالی دست یافته است؟ نامه قانون‌گذاران این سوال را مطرح کرده‌اند «که آیا سهل‌انگاری در دستگاه تلفن مالی باعث سازش بعدی سایر مقامات ارشد در وزارت امور خارجه، شورای امنیت ملی یا سایر نهادهای مرتبط شد؟ عامل بدخیم سایبری چگونه از اطلاعات به دست آمده از مالی استفاده کرده است؟» ژوئن گذشته، وزارت امور خارجه اعلام کرد که مالی به مرخصی رفته و گزارش‌های بعدی نشان داد که FBI نیز در تحقیقات شرکت دارد. اما وزارت دادگستری هیچ اتهامی ارائه نکرده و در این مورد اظهارنظری نیز نکرده است. مالی که در پرینستون و ییل تدریس می‌کند، از اظهارنظر خودداری کرد. معاون وی به عنوان سرپرست وظایف وی را بر عهده گرفته است. وزارت امور خارجه از اظهارنظر در مورد این پرونده خودداری کرد و وزارت دادگستری نیز به درخواست‌ها پاسخی نداد.
ریش و مککال از وزارت امور خارجه می‌‌‌خواهند که به چند سوال در مورد تحقیقات پاسخ دهد، از جمله اینکه چند سند طبقهبندیشده مورد بحث است؟ به چه کسانی منتقل شده‌‌‌اند و اگر ارزیابی این است که در مورد اطلاعات طبقهبندیشده امنیت ملی سوءاستفاده انجام شده باشد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ در پایان نامه آمده است: «ادعاهایی که ما از آنها مطلع بوده‌‌‌ایم بسیار نگران‌‌‌کننده هستند و پاسخ‌‌‌های فوری را می‌‌‌طلبند. این اتهامات تاثیر قابل‌توجهی بر امنیت ملی ما دارد و مردم انتظار دارند که به سرعت و با قدرت پاسخگو باشند.»
سوءاستفاده از اسناد طبقهبندیشده در برخی موارد می‌تواند جنایت باشد، اما رویکرد وزارت دادگستری در مورد چنین تحقیقاتی بسیار متفاوت است. بایدن، مایک پنس معاون رئیسجمهور سابق و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق، همگی مورد بازجویی قرار گرفتند اما هرگز متهم نشدند. دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، البته در شرایط بسیار متفاوتی متهم شده است.
