پاسخ دویچه‌وله به یک پرسش
چرا تحریم‌‌‌ها علیه روسیه و ایران کارآمد نیستند؟
به گزارش دویچه وله، موضوعی هست که ایران می‌‌‌داند، چین می‌‌‌داند و ظاهرا دولت آمریکا هم می‌‌‌داند مبنی بر اینکه با وجود تحریمهای موجود علیه صنعت نفت جمهوری اسلامی، نفت ایران با حجم بی‌‌‌سابقه به چین ارسال می‌شود. خاویر بلاس، ستون‌‌‌نویسی که مباحث مرتبط با انرژی و کالاها را برای بلومبرگ پوشش می‌‌‌دهد، اخیرا توضیح داد که چگونه نفت ایران به چین می‌‌‌رسد. اگر دولت چین را باور دارید، این کشور هیچ نفتی از ایران وارد نمی‌‌‌کند؛ صفر. حتی یک بشکه. در عوض، مقدار زیادی نفت خام از مالزی وارد می‌‌‌کند. به حدی که طبق داده‌‌‌های رسمی گمرک چین این کشور به نوعی بیش از دو برابر بیشتر از تولید واقعی مالزی از آن کشور نفت می‌‌‌خرد. با تغییر نام نفت ایران، مالزی در سال گذشته پس از عربستان سعودی، روسیه و عراق به چهارمین تامین کننده بزرگ نفت خارجی چین تبدیل شد.
سال‌‌‌هاست که ایران از امارات متحده عربی به عنوان مرکز دور زدن تحریم‌‌‌ها استفاده کرده است. دبی، یکی از هفت امارت امارات، دروازه ورود کالاهای ممنوعه غیر از نفت به ایران است. تهران مدت‌‌‌هاست که زنجیره‌‌‌های تامین خود را تغییر داده است تا تقریبا همه چیزهایی که توسط ایالات متحده یا اتحادیه اروپا تحریم شده است، از طریق مراکز تجاری و مالی مانند دبی به دست آید.
آسیای مرکزی؛ مرکز تجاری جدید روسیه
پس از تحریمهای غرب به دلیل جنگ در اوکراین، روسیه مجبور شد مسیرهای تجاری مشابهی ایجاد کند تا از تامین پایدار کالاهای حیاتی برای اقتصاد خود اطمینان حاصل کند. جمهوری‌‌‌های شوروی سابق در آسیای مرکزی برای دور زدن تحریم‌‌‌ها ایده‌‌‌آل بوده‌‌‌اند، زیرا کشورهایی مانند قزاقستان یا قرقیزستان بخشی از اتحادیه گمرکی با مسکو هستند. علاوه بر این، فواصل بسیار زیاد، کنترل تحریم‌‌‌ها را عملا غیرممکن می‌‌‌کند؛ قزاقستان به تنهایی بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر (۴۶۶۰ مایل) با روسیه مرز مشترک دارد.
به‌‌‌عنوان مثال، به‌‌‌دلیل استراتژی تحریمهای روسیه، ارمنستان شاهد افزایش تقریبا ۱۰۰۰ درصدی واردات خودروها و قطعات آلمانی در سال گذشته بود. بر اساس آخرین داده‌‌‌های ارائه شده توسط Castellum.AI، پایگاه داده جهانی ردیابی تحریم‌‌‌ها، روسیه تحریم‌‌‌شده‌‌‌ترین کشور جهان است. با این حال، اقتصاد روسیه تا سقوط فاصله زیادی دارد. این کشور سال گذشته رشد قابل‌توجهی معادل ۳.۶درصد را تجربه کرد و به گفته وزیر دارایی، آنتون سیلوآنوف، کرملین انتظار دارد که نرخ رشد در سال ۲۰۲۴ «در همان سطح» باقی بماند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌‌‌های رشد روس‌‌‌ها را تایید می‌‌‌کند و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را۳.۲درصد تعیین و خاطرنشان می‌‌‌کند که هزینه‌‌‌های بالای دولت و سرمایه‌گذاری‌‌‌های مرتبط با جنگ علیه اوکراین محرک رشد خواهد بود. این صندوق همچنین گفت که درآمد قوی حاصل از صادرات نفت همچنان از امور مالی مسکو حمایت خواهد کرد.
تحریمهای فراوان، تاثیر اندک
روسیه تحت‌‌‌تاثیر بیش از ۵هزار تحریم هدفمند مختلف قرار گرفته است - که بیشتر از مجموع تحریمهای اعمال‌‌‌شده علیه ایران، ونزوئلا، میانمار و کوباست. این تحریم‌‌‌ها علیه سیاستمداران و مقامات دولت پوتین، و همچنین علیه الیگارش‌‌‌های روس، شرکت‌های بزرگ، موسسات مالی و مجتمع نظامی-صنعتی اعمال می‌شود.
تحریمهای مالی، دسترسی بانک‌‌‌های روسیه به بازارهای مالی بین‌المللی را محدود و آنها را از سیستم بانکی مهم و حیاتیِ سوئیفت (SWIFT) که عامل انجام اکثر نقل‌وانتقالات بین‌المللی پول و اوراق بهادار است، خارج کرده‌‌‌اند. علاوه بر این، بانک مرکزی روسیه از دسترسی به ذخایر هنگفت خود که در کشورهای G۷ قرار دارد، محروم شده است. نکته قابل‌توجه این است که تنها تحریم‌‌‌هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال می‌‌‌شوند از نظر قانونی برای همه کشورهای جهان الزام‌‌‌آور هستند. در واقع چند کشور مانند هند، برزیل و چین وجود دارند که به این تحریم‌‌‌ها پایبند نبوده‌‌‌اند.
جایگزین چیست؟
با وجود عدم‌قابلیت اجرای کامل تحریم‌‌‌ها توسط غرب، چرا این کشورها همچنان به اعمال آنها ادامه می‌‌‌دهند؟
به گفته کریستین فون سوست، کارشناس تحریم‌‌‌ها در موسسه آلمان برای مطالعات جهانی و منطقه‌‌‌ای، «اگر هیچ تحریمی اعمال نمی‌‌‌شد، تقریبا مانند حمایت ضمنی بود یا انگار کسی به این حمله غیرقانونی [روسیه] پاسخ نمی‌‌‌دهد.» فون سوست، نویسنده کتابی با عنوان «تحریم‌‌‌ها: سلاح قدرتمند یا مانوری بی‌‌‌حاصل؟» که در سال ۲۰۲۳ منتشر شد، به دویچه وله گفت که ایالات متحده و اروپا باید «اقدامات خود را برای مجبور کردن روسیه و ایران به تغییر رفتارشان تشدید کنند.»
بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال، واشنگتن قصد دارد چند بانک چینی را هدف قرار دهد تا از اعمال تحریمهای غرب اطمینان حاصل کند. این روزنامه به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، می‌‌‌خواهد پکن را از سیستم مالی جهانی کنار بگذارد تا جریان تامین مالی ماشین‌آلات جنگی روسیه را متوقف کند.
در اتحادیه اروپا، ژانویه سال گذشته فردی به نام دیوید اوسالیوان، فرستاده ویژه تحریم‌‌‌ها از ایرلند، برای مشارکت در تلاش‌‌‌های دیپلماتیک به منظور اجرای رژیم تحریمهای این اتحادیه، منصوب شد. فون سوست به دویچه وله گفت: «وظیفه او همچنین این است که برای مثال به کشورهای همسایه روسیه پس از فروپاشی شوروی سفر کند و دولت‌‌‌های آنجا را متقاعد کند که تحریم‌‌‌ها را با جدیت بیشتری اجرا کنند.» او گفت: «مشکل کلی این است که هم روسیه و هم ایران راه‌‌‌هایی برای دور زدن تحریم‌‌‌ها دارند.» فون سوست در ادامه افزود که حالا باید دید این اقدامات مختلف چه نتیجه‌‌‌ای به همراه خواهد داشت. تاثیر [تحریم‌‌‌ها] در برخی نقاط احساس می‌شود؛ برای مثال در ترکیه، جایی که تهدید آمریکا به اعمال تحریم علیه شرکت‌های مالی که با روسیه تجارت می‌‌‌کنند، به کاهش شدید صادرات ترکیه به روسیه منجر شده است. صادراتی که سال گذشته رونق قابل‌توجهی داشت.
