وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به مطلبی با عنوان «زنگ هشدار در آموزش» که در تاریخ ۱۴۰۲.۱۱.۲۱ در روزنامه منتشر شده بود پاسخی را به دفتر روزنامه ارسال کرده است‌. در این مطلب آمده است:

امروزه، توجه به مسائل و مشکلات نظام آموزش‌وپرورش مانند افزایش تقاضا برای آموزش باکیفیت، محدودیت منابع مالی، اقتصاد دانش‌بنیان همراه با تغییر گسترده و سریع فناوری‌های نوظهور در جهان، نیاز به پوشش تحصیلی کامل افراد لازم‌التعلیم به‌ویژه در عصر دیجیتال، کسری پایدار بودجه و عدم تکافوی اعتبارات غیر پرسنلی و ردیف‌های کیفیت‌بخشی، سبب شده تا مباحث مالیه آموزش به‌ویژه چگونگی تامین، تخصیص و توزیع منابع مالی بین برنامه‌ها، فعالیت‌ها، مناطق آموزشی، مدارس و... به عنوان مهم‌ترین محورها در برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت به‌ویژه در بودجه سنواتی این بخش زیربنایی از سوی قانون‌گذاران، سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و مسوولان ستادی و اجرایی آموزش‌وپرورش مورد توجه قرار گیرد. در راستای رعایت اصول کفایت، عدالت و کارآیی و محدودیت‌‌‌‌‌های شدید منابع مالی، نظام آموزش‌وپرورش کشور مجبور به بازبینی و سازمان‌دهی مجدد تخصیص و توزیع منابع هستند. با توجه به این مهم در دولت سیزدهم (دولت مردمی) پس از گذشت بیش از یک دهه، قانون رتبه‌‌‌‌‌بندی معلمان عملیاتی شد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در ردیف حقوق و مزایا «بند (و)» برای اجرای کامل آن اعتبار در نظر گرفته شده است.

سهم بودجه آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص ملی

سهم بودجه آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص ملی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳/۲ درصد است که نسبت به سال‌های گذشته وضعیت بهتری را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است این افزایش سهم حدود ۵/ ۰ درصدی، مربوط به احتساب مبلغ (۳۸۰۰۰۰) میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای «قانون رتبه‌‌‌‌‌بندی معلمان» است.

سهم بودجه امور آموزش و پژوهش از کل امور

بودجه عمومی دولت در قالب ۱۰ امور فصول جداگانه‌‌‌‌‌ای را شامل می‌شود. در عصر سرمایه انسانی از این امور ده‌‌‌‌‌گانه، امور آموزش و پژوهش و فصل آموزش‌وپرورش عمومی (بیشتر بودن بازده اجتماعی از بازده خصوصی یا فردی آموزش‌های عمومی) از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. با توجه به این مهم و نقش آموزش در فرآیند پیشرفت و تعالی کشورها و کاهش نابرابری‌‌‌‌‌ها در عصر فناوری‌های نوظهور، اهمیت و ضرورت توجه به آموزش‌وپرورش از طریق تخصیص منابع هدفمند برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزش‌وپرورش افزایش یافته است. توجه به اعتبارات امور آموزش و پژوهش از سوی دولت در مقایسه با اعتبارات سایر امور می‌تواند اولویت و جهت تخصیص و نگاه دولت به امور آموزش و پژوهش را نشان دهد؛ بنابراین در تخصیص منابع مالی دولت بین امور دهگانه، بررسی روند و سهم هر یک از امور مخصوصا امور آموزش و پژوهش می‌تواند ضمن تبیین نگاه برنامه‌‌‌‌‌ریزان و سیاستگذاران کلان به تشکیل و ارتقای سرمایه انسانی، توجه به تحقق عدالت آموزشی را نیز تبیین نماید.

بر اساس نتایج حاصله، اعتبارات امور آموزش و پژوهش در بودجه سال ۱۴۰۲ کشور با رشد ۷/ ۳۸ درصدی همراه بوده است. بیشترین سهم از اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور به امور اجتماعی تعلق دارد. لازم به ذکر است توجه به افزایش اعتبارات امور آموزش و پژوهش به‌‌‌‌‌طور مستقیم بر رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی موثر است و به‌‌‌‌‌طور غیرمستقیم کاهش هزینه‌های امور سلامت و امور اجتماعی، اقتصادی، محیط‌زیست، فرهنگ، تربیت‌‌‌‌‌بدنی و گردشگری را به دنبال دارد. امید است با همدلی و همکاری تمامی ذی‌نفعان نظام تعلیم و تربیت تدابیری اتخاذ شود تا با توجه به ضرورت‌‌‌‌‌های موثر بر امر تربیت صحیح و مطلوب کودکان و نوجوانان در تراز جمهوری اسلامی ذی‌ربطان در تامین و تخصیص اعتبارات موردنیاز واقعی آموزش‌وپرورش همکاری و تعامل موثر را معمول کرده و بستر لازم برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت فراهم شود.

 خواهشمند است دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.

اخبار مرتبط