پیش از این شورای نگهبان سوم آبان ماه برای نخستین بار لایحه مذکور را رد کرده بود‌. بنا بر اعلام شورای نگهبان، آنچه موجب بازگشت این لایحه جنجالی به مجلس شده بود، ابهامات موجود در لایحه ازجمله روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیر بردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن بود. به دنبال آن شورای نگهبان ۴آذر ماه متن کامل ایرادات شورا به لایحه عفاف و حجاب را منتشر کرد که براساس آن لایحه مذکور با ۴۹ مورد ابهام و ایراد و ۱۷ مورد تذکر روبه‌رو شده بود‌.

به دنبال این ایرادات لایحه عفاف و حجاب از سوی نمایندگان مجلس اصلاح شد و مجددا به شورای نگهبان رفت‌. اما درحالی که شورای نگهبان مشغول بررسی این لایحه بود، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۲۱ آذر خود، اعلام کرد که مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام نمی‌داند. هیات‌عالی نظارت مجمع در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس نیز با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات مورد نظر را رفع کرده بود‌. با وجود مهر تایید مجمع بر لایحه مذکور، روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از ایراد مجدد این شورا به لایحه خبر داد.

طحان‌نظیف گفت: شورای نگهبان نسبت به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در مرحله قبل ایرادات و ابهامات متعددی را داشت که مجلس در جلسات خود این موارد را اصلاح کرد و ما مجددا این لایحه را در دستور کار شورای نگهبان قرار دادیم و با بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شد که بسیاری از ایرادات و ابهامات برطرف شده است. وی افزود: با این حال هنوز برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجا است و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع دادیم. به گزارش فارس، سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند، ما نیز لایحه اصلاح‌ شده را مجددا بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.

قوه‌قضائیه، دوم اردیبهشت سال جاری لایحه مورد نظر خود را در قالب یک لایحه قضایی با هدف تفکیک تخلف از جرم و جرم‌انگاری در خصوص بی‌حجابی با ۹ماده به دولت ارائه کرد. دولت نیز پس از بررسی با اضافه کردن موادی به آن لایحه را با ۱۵ماده روز ۲۷ اردیبهشت به مجلس فرستاد و نمایندگان مجلس هم در نهایت ۵۵ماده به لایحه قوه‌قضائیه اضافه کرده و مواد آن را به ۷۰ ماده افزایش دادند. سرانجام نمایندگان مجلس ۲۹شهریور با اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به مدت سه سال موافقت کردند و لایحه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد‌.