در اطلاعیه ۷بندی قوه‌قضائیه چه آمده است؟
مجادله دو قوه در مورد لایحه حجاب
براساس آنچه میزان از سخنان بهادری‌جهرمی در تاریخ اول آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، درخصوص لایحه عفاف و حجاب منتشر کرده است، سخنگوی دولت گفته است: «در موضوع مقابله با بی‌حجابی و مساله کشف حجاب دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، با این همه، به‌دلیل اینکه قوه‌قضائیه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می‌شده، بنابراین دولت به‌جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰روز تقدیم مجلس کرده است.»
سخنانی که واکنش رسانه قوه‌قضائیه(میزان) را در برداشته و در یک اطلاعیه ۷بندی برچند نکته تاکید کرده است. نخست اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس‌جمهور محترم، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه‌قضائیه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا که مصوباتش در حکم قانون است، اقدام به تهیه لایحه در کوتاه‌ترین زمان ممکن کرده است. براساس نکته دومی که رسانه قوه‌قضائیه برآن تاکید کرده است، رئیس قوه‌قضائیه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بار‌ها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رئیس عدلیه آمده که دستگاه‌هایی که در این خصوص وظیفه دارند هریک باید به تکالیف خود عمل کرده و منتظر قانون جدید نمانند، قوه‌قضائیه نیز در این راستا به موارد ارجاعی به عنوان جرایم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد و از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.
میزان در این بخش به سخنان محسنی‌اژه‌ای استناد کرده که در یکی از آنها در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه به صراحت تاکید کرده است: «دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضایی مقوله اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند؛ نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند بلکه همان‌طور که بار‌ها تاکید کرده‌ایم باید در این زمینه از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره گرفت.» اما شاید مهم‌ترین بخش این اطلاعیه بند چهارم و پنجم و ششم آن باشد که تصریح می‌کند: «مساله عفاف و حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در این جلسه لزوم ارائه لایحه قضایی برای مواجهه با بی‌حجابی یا کشف حجاب توسط قوه‌قضائیه مورد تاکید و تصویب اعضای جلسه قرار گرفته و نهایتا رئیس دستگاه قضا بر همین اساس و همچنین مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور لازم برای تهیه لایحه قضایی را صادر کرده است.»
همچنین بند پنج این اطلاعیه که تاکید می‌کند: «پیش‌نویس لایحه در معاونت حقوقی قوه‌قضائیه تهیه و در این خصوص یک نظر تخصصی از مجلس شورای اسلامی و قریب ۵ نظر از مراجع مختلف در دولت دریافت می‌شود و پس از اعمال اصلاحات لازم، نسخه نهایی در ۹ ماده با امضای حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به عنوان لایحه قضایی برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد. قابل ذکر است در همین مقطع زمانی نیز چنانچه دولت با اصل لایحه موافقت نداشت، می‌توانست متن لایحه قضایی را مستقیما برای مجلس ارسال و از ورود به محتوای آن صرف‌نظر کند، در حالی که طبق اظهارات سخنگوی دولت این متن قریب ۲۰ روز در قوه مجریه بررسی و در ۱۵ ماده نهایی و با تصویب در هیات وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود(گفتنی است لایحه قوه‌قضائیه در ۹ ماده برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد).»
در بند ۷ این اطلاعیه نیز آمده است: متن لایحه قضایی که انتظار می‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت، با سرعت بررسی و به تصویب برسد نهایتا با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۷۰ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد که هم اینک برای رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مربوطه در حال بررسی و نهاییسازی است تا مجددا برای رفع ایرادات به شورای نگهبان ارسال شود. قوه‌قضائیه دربخش نهایی اطلاعیه خود از مسوولان و سخنگو خواسته است تا در بیان مطالب دقت کرده و با دوری از ارائه اطلاعات و اظهارات ناقص یا غیردقیق، تعامل و همگرایی مثبت و برادرانه موجود بین قوای سهگانه را که ثمرات مناسبی در بهبود وضعیت کشور داشته است، تقویت کنند.
همه این موارد نشان می‌دهد که سرنوشت لایحه عفاف و حجاب و اصولا اجرایی شدن آن با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو شده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی که پیش از این روز ۱۵مرداد ماه با عنوان «فرجام لایحه «عفاف» در شورای نگهبان» منتشر کرده بود به بررسی نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل ۱۵۸ قانون اساسی با موضوع ماهیت لوایح قضایی و تفاوت آن با لوایح قانونی و تشریفات بررسی و تصویب آنها در مجلس مصوب ۱۳۷۹.۰۷.۳۱، پرداخته بود. براساس این نظر تفسیری «هیات دولت نمی‌تواند مستقلا لایحه قضایی تنظیم کند و آن را به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی ارسال کند». همچنین «لوایح قضایی که توسط رئیس قوه‌قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در این‌گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه‌قضائیه مجاز است». دو موضوعی که در اطلاعیه روز گذشته قوه‌قضائیه به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. پیش از این نیز بهزاد پورسید، معاون حقوقی قوه‌قضائیه درسخنانی در تاریخ ۷خرداد ماه اعلام کرده بود: «این لایحه بر مبنای توافق بین روسای سه قوه تهیه شده و مورد نظرخواهی از دولت و مجلس قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با توجه به اجماع عمومی، عقب‌نشینی رخ نخواهد داد؛ البته اگر مجلس نواقصی ببیند آن را تکمیل خواهد کرد» درکنار این اختلافاتی که به نظر می‌رسد میان قوه‌قضائیه با دولت برسر لایحه عفاف‌وحجاب ایجاد شده است، ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را نیز باید به دلایل نامعلوم بودن سرنوشت این لایحه جنجالی اضافه کنیم. ایرادات و ابهاماتی که ظاهرا به گفته امیرحسین یزدان‌پناه، رئیس اداره اخبار مجلس، ازسوی مجلس رفع و برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال شده است.
با این حال برخی از نمایندگان مجلس معتقدند به دلیل حجم ایرادات و ابهامات، شورای نگهبان مجدد لایحه را به مجلس می‌فرستد. روز پنج‌شنبه جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، گفته بود: ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب گرفته، بسیار زیاد و حدود ۱۰۰ ایراد نوشتاری و ماهوی است. او با پیش‌بینی اینکه حتما این لایحه به مجلس بر‌می‌گردد و مجلس هم سعی می‌کند ایرادات آن را برطرف کند، تاکید کرده بود که به دلیل اهمیت و اولویت لایحه بودجه، لایحه عفاف و حجاب سال دیگر در شورای نگهبان بررسی خواهد شد. در این میان بسیاری براین نظرند که حتی اگرمجلس به رفع کامل ایرادات شورای نگهبان پیش از بررسی لایحه بودجه بپردازد و لایحه عفاف و حجاب از پیچ تایید شورای نگهبان هم گذر کند، نحوه اجرای آن به عنوان قانون این‌بار مشکلات تازه‌ای برای اجرا‌کنندگانش ایجاد خواهد کرد.
