دنیای اقتصاد - با تصویب نمایندگان مجلس در چارچوب لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور، واردات فرآورده‌های نفتی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه توسط بخش خصوصی مجاز شد. به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌های جزئیات لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور، بخش دیگری از بند ۱۲ این لایحه را بررسی و تصویب کردند. بر این اساس واردات فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین‌المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت نیز مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا کند. مسوولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی، قیمت فروش و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است.

در بخش دیگری از این مصوبه وزارت نفت موظف شد که از طریق شرکت‌های تابعه فهرست طرح سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۰ و کلیه تغییرات بعدی آن را تا پایان سال به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.

همچنین بر اساس این مصوبه ‌اجازه داده می‌شود از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش بالادستی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط که به صورت بیع متقابل یا فاینانس اجرا می‌شود، با رعایت اساسنامه صندوق مذکور اختصاص یابد. شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت موظفند پس از تصویب توجیه فنی اقتصادی طرح‌های مذکور توسط شورای اقتصاد پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت بخش خصوصی ذی‌ربط را معرفی کنند.

سرمایه‌گذاری ۵/۸ هزار میلیارد تومانی در حوزه نفت

براساس دیگر مصوبه مجلس، سود شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود.

همچنین وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه‌ شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره ۳ جزء (ب) این بند ارائه کند.

وزارت نفت موظف شده است به گونه‌ای عمل کند که حداقل ۸۵ هزار میلیارد ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی شود.

گزارش ماهانه ‌وزارت نفت به مجلس

نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که وزارت نفت به طور ماهانه به مجلس، دولت و دیوان محاسبات گزارش دهد. در تبصره بند ۱۲ نیز نمایندگان مصوب کردند که وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.

اجازه جابه‌جایی اعتبارات عمرانی

نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان معادل وجوه واریزی سال ۸۳ سازمان صنایع و معادن ایران در راستای اجرا و اتمام طرح‌های مناطق محروم هزینه شود.

بر اساس مصوبه مجلس وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش سهام یا بنگاه‌ها به حساب سازمان‌های یاد شده واریز می‌شود تا در راستای اجرا و اتمام طرح‌های مناطق محروم هزینه شود.

نمایندگان مجلس همچنین به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه دادند که به‌منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کند.

الزام وزارت مسکن به تامین مسکن آزادگان، فرزندان شهدا و جانبازان

مجلس در مصوبه‌ای دیگر وزارت مسکن و شهرسازی را به تامین مسکن آزادگان، فرزندان شهدا و جانبازان فاقد مسکن تا پایان برنامه پنجم موظف کرد.

براساس بند الحاقی به بند ۱۳ لایحه بودجه وزارت مسکن و شهرسازی موظف شد تا پایان برنامه مسکن جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر، جانبازان ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد و همچنین آزادگان، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر فاقد مسکن را در صورتی که قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند، تامین نماید.

مجوز افزایش ۱۰ درصدی اعتبارات جاری

مجلس همچنین در بند ۱۷ لایحه بودجه تصویب کرد: افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیروی انسانی تا سقف ۱۰ درصد هر یک از ردیف‌های اعتبارات هزینه‌ای و مالی منظور در جداول و پیوست‌های این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب هیات وزیران مجاز است.