یادآوری چند نکته نفتی
مصاحبه دکتر ملکی، حاوی نکات مهمی در مورد مسائل راهبردی بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران است. به این بهانه، یادآوری چند نکته در این حوزه، خالی از لطف نیست.
![یادآوری چند نکته نفتی](https://cdn.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/MjI2NTVmMzAy/QHn8O9nsSzT8qCU7RegsN6Pbb5v74eEtbKeSOh05RabGrAQZ6mHUBEt7TZyzEhnm/.jpg)
یاسر ملایی*
مصاحبه دکتر ملکی، حاوی نکات مهمی در مورد مسائل راهبردی بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران است. به این بهانه، یادآوری چند نکته در این حوزه، خالی از لطف نیست. تحریمهای بینالمللی و حقوق تضییع شده ملی
تحریمهای بینالمللی علیه اقتصاد ایران، موضوع تازهای نیست و حدود سه دهه از اعمال تبعیضهای نوشته و نانوشته بر علیه فعالان اقتصادی ایران در بازارهای بینالمللی میگذرد. شاید همین کهنگی و دیرپایی این پدیده، باعث کمتوجهی به آن در سیاستگذاریها شده است. واقعیت این است که تحریم، مانع از برخورداری مردم کشور ما از فرصتهای عادلانه، برابر و مبتنی بر منطق اقتصادی در فضای اقتصاد جهانی میشود و این، به معنای محروم کردن مردم ایران از بخشی از حقوق مسلم و ابتدایی خود در عرصه بینالمللی است. طی این سالها، اعمال این ظلم آشکار، یکی از مهمترین موانع دستیابی اقتصاد ایران به جایگاه درخور و شایسته خود در عرصه اقتصاد جهانی بوده است. بنابراین، انتظار میرود که مسوولان امر و سیاستگذاران کشور، از تمامی ابزارهای خود برای پیگیری حقوق ملی در مجامع بینالمللی استفاده کنند و مطالبه رفع تمامی تبعیضها و تحریمهای ظالمانه علیه اقتصاد ایران، باید در اولویت اول سیاست خارجی کشور باشد.
طی دهههای اخیر، اعمال تحریمها مانع جذب کافی سرمایهگذاریهای خارجی در بخش نفت و گاز کشور شده است. همچنین، ما نتوانستهایم به خوبی از موقعیت استراتژیک خود در منطقه، در زمینه ترانزیت انرژی استفاده کنیم و در نتیجه، علاوه بر خسارتهای اقتصادی، به جایگاه و سطح اثرگذاری کشور ما در بازار جهانی انرژی نیز لطمه وارد شده است.
کوتاهی در تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز
با توجه به محدودیتهایی که در جذب سرمایه و دانش فنی شرکتهای خارجی در توسعه صنایع نفت و گاز کشور وجود داشته است، طی یکی دو دهه اخیر، مهمترین گزینه پیش روی ما، استفاده حداکثری از تواناییهای داخلی صنایع نفت و گاز بوده است. اما، یک پدیده مهم در بخش نفت و گاز کشور طی سالیان سال، عدم اختصاص منابع کافی از محل صادرات نفت، به شرکت ملی نفت ایران، برای پیگیری و پیشبرد برنامههای توسعهای بوده است. واقعیت این است که دولتهای متوالی، با کمتوجهی به اهمیت استراتژیک و ضرورت بلندمدت سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز، چه در زمینه نگهداری و حراست از میادین فعال و چه در زمینه توسعه میادین جدید، سعی کردهاند تا جای ممکن، درآمدهای نفتی را به سمت سرمایهگذاریهایی با دوره بازده کوتاهمدت و یا تامین هزینههای جاری بودجه عمومی هدایت کنند.
وقتی امکان جذب سرمایههای مناسب خارجی در بخش نفت و گاز وجود ندارد، حداقل، این انتظار میرود که از حداکثر توان داخلی در توسعه بخش نفت و گاز استفاده شود. لذا، اکنون که بودجه سال ۹۰ در مجلس در حال بررسی است، شایسته است موضوع سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز، به ویژه، از محل منابع صندوق توسعه ملی، مورد توجه قرار گیرد.
ثبات در اقتصاد کلان ضرورت حیاتی یک کشور تولیدکننده نفت
یکی از مهمترین استدلالهای اقتصاددانانی که وجود درآمدهای نفتی را یک مصیبت و مانع پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور نفتی میدانند، این است که درآمدهای نفتی، باعث ایجاد بیثباتی در سطح اقتصاد کلان میشود. در واقع، با توجه به اینکه قیمت نفت دارای نوسانات شدیدی است، در نتیجه، میزان درآمدهای نفتی کشور نیز بسیار متغیر و پرنوسان است. در صورتی که این کشورها، به انضباط مالی و پولی پایبند نباشند، این نوسانات درآمدی به طور مستقیم به اقتصاد وارد میشود و متغیرهای اقتصاد کلان، مثل نرخ تورم و نرخ ارز حقیقی را دستخوش تغییرات سریع مینماید. طبیعی است که در یک فضای متلاطم و ناپایدار، انگیزه عوامل اقتصادی برای سرمایهگذاری و تولید کاهش مییابد و روند رشد اقتصادی کشور کند میشود.
البته، سالها است که کشورهای نفتی، این مشکل را با ایجاد حسابهای ذخیره ارزی و ایجاد ثبات در سیاستهای پولی و مالی حل کردهاند و اجازه ورود نوسانات قیمت نفت به اقتصادهای ملی خود را نمیدهند. اما، ایران جزو معدود کشورهایی است که هنوز به این سطح از بلوغ سیاستگذاری نرسیده است. شاهد این موضوع، این است، در حالی که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۰، جزو بالاترینها در منطقه خاورمیانه بوده است، کشورهای نفتی حاشیه خلیجفارس، به طور متوسط با تورم پنج درصدی روبهرو بودهاند.
برداشتی که میتوان به طور اجمالی از بودجه سال ۹۰ داشت این است که برای چندمین بار طی دو دهه اخیر، اقتصاد ایران با یک شوک نفتی، به همراه اثرات غیرقابل انکار روی متغیرهای اقتصاد کلان، به ویژه تورم، روبهرو خواهد بود. بنابراین، متوجه میشویم که هرچقدر از اهمیت و ضرورت موضوع ثبات اقتصادی و اثرات منفی وارد کردن شکهای نفتی به اقتصاد گفته شود، باز هم کم است.
* (ysr.mol@gmail.com)
ارسال نظر