اعتماد شنیده‌های خود از پیشنهادهایی را که نمایندگان برای لایحه عفاف و حجاب داده‌اند، نوشته: «پس از مدت‌ها که کسی نمی‌خواست مسوولیت اجرای برخورد در موضوع «حجاب» را بر عهده بگیرد، نهایتا به نحوی لایحه حجاب و عفاف در دستور کار سه قوه قرار گرفت که هیچ کدام به تنهایی در مظان تصویب و اجرای این لایحه پس از تبدیل شدن به قانون نباشند... ماده ۳۴ در این لایحه تاکید دارد که «التزام عملی به عفاف و حجاب شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۴) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسوولان ذی‌ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.» شنیده شده که برای بعد از کلمه «عفاف و حجاب» در ابتدای این ماده، «در ساعات اداری و نیز خارج از ساعات اداری از جمله در فضای مجازی» ‌اضافه شود.

به عبارت دیگر برای کارمندان دولت، حجاب در همه عرصه‌ها تکلیف می‌شود. در همین موقعیت، پیشنهاد شده که حجاب «در محیط کار، اجتماع و فضای مجازی» قید شود.» سازندگی در «کتمان اختلاف» نوشت: «اختلافات دولت و مجلس یکدست برسر کناره‌گیری معاون سیاسی وزیر کشور از پشت درهای بسته به رسانه‌ها درز پیدا کرد... محدود کردن ماجرای اختلاف به یک بخشنامه و یک معاون سیاسی، ساده‌سازی ماجراست. بی‌شک محمدباقر قالیباف در مقام ریاست مجلس به همان نسبت که با اعضای جبهه پایداری در صحن مجلس دست به گریبان است با هم‌پیمانان آنها در دولت نیز گرفتار است.» کیهان به نقل از موسسه کپلر نوشت: «پیش‌بینی می‌شود ایران ماه جاری بابت فروش نفت به چین حدود ۵/ ۳ میلیارد دلار درآمد داشته باشد که ۱۱ برابر درآمد فروش نفت به چین در سال ۲۰۲۰ است... بعد از دو سال روند نزولی در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ تحت تاثیر تحریم آمریکا و رویکرد شرق‌ستیزی دولت روحانی، از سال ۲۰۲۱ و با امضای سند همکاری ۲۵ ساله در ماه مارس این سال صعودی شد.»

آفتاب یزد در «مهاجرت معکوس به دلیل نداری!» نوشت: «مهاجرت معکوس امری مثبت تلقی می‌شود، اما نه در مورد ایران؛ زیرا مردم به دلیل فقر در حال کوچ از شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها هستند نه موطن خود که آسیب‌های فراوانی در پی دارد.» جمهوری‌اسلامی در «پنجره‌ای جدید به معمای جمعیت» به موضوع پیری جمعیت و سیاست‌های مقابله با آن پرداخت: «قوانین و مقررات موجود که عمدتا تشویقی و سطحی هستند و بعضی دیگر از آنها جنبه سلبی دارند، نمی‌توانند کشور ما را از فاجعه کاهش شدید جمعیت که آینده جامعه ما را تهدید می‌کند، نجات بدهند. مشکل، از عدم رغبت به فرزندآوری خانواده‌ها که تحت تاثیر دو عامل فرهنگ و اقتصاد قرار دارد فراتر است و عواملی مانند مهاجرت، مرگ‌و‌میرهای ناشی از سوءتغذیه، تصادفات، نارسایی‌های بهداشتی و ناهنجاری‌های اخلاقی نیز در آن دخالت دارند.»