ساعت کاری ادارات دولتی به چالشی برای مردم، مجلس و دولت تبدیل شده است. اگرچه حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هفته گذشته از تصمیم سران قوا برای بازگشت ساعت کاری ادارات به حالت سابق خبرداد و گفت: با توجه به مصوبه دولت که بر اساس آن مقرر شده بود کارمندان از تاریخ پانزدهم خردادماه لغایت پانزدهم شهریورماه۱۴۰۲ از ساعت ۶صبح تا ۱۴:۴۵ در محل کار خود حاضر شوند و مشکلاتی را برای خانواده‌ها در پی‌ داشت، با پیگیری‌ رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع توسط کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و در قالب پیشنهاد در جلسه سران قوا طرح و مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار گرفت. او تاکید کرد: با این تصمیم که به زودی از طرف هیات دولت ابلاغ خواهد شد ساعت کاری کارمندان و کارکنان دولت که برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی به ساعت ۶تغییر کرده بود، به روال عادی باز می‌گردد؛ اما پایان کار کارمندان همان ساعت ۱۴:۴۵ خواهد بود و ۴۴ساعت مابه‌التفاوت در قالب دورکاری محاسبه خواهد شد. این درحالی است که پیش از این سازمان اداری و استخدامی پنجم تیرماه بخشنامه‌ای درباره ساعت کار اداری منتشر و ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود و سایر افراد شاغل را حداکثر تا ساعت۱۳ قرار داد. پس از اظهار نظر سخنگوی کمیسیون اجتماعی، روز چهارشنبه میثم لطیفی، معاون امور اداری و استخدامی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت بار دیگر بر تصمیم قوه مجریه برای تغییر ساعت کاری تاکید کرد و گفت که دولت پیشنهادی را بررسی کرد و در اسفند۱۴۰۱ تصویب کرد که ساعت کاری کارکنان در ایام مصرف بالای برق از ۱۵خرداد تا ۱۵شهریور، ۶ الی یک باشد و مابقی آن دورکاری باشد. هیات تطبیق آن را رد کرد و گفت خلاف قوانین است. ما مجوزی از سران قوا گرفتیم که در این ایام امکان داشته باشیم از دورکاری استفاده کنیم و از ساعت۶ تا یک بعدازظهر ساعت کاری باشد و آن را اعلام کنیم. اگرچه همچنان تغییر دوباره ساعت کاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با چند عضو کمیسیون اجتماعی نشان می‌دهد که مجلس نسبت به تغییر ساعت کاری انتقاد دارد؛ اما تاکنون اعضای کمیسیون اجتماعی از خبری که سخنگوی کمیسیون اعلام کرد، بی‌اطلاع هستند.

مجلس مخالف نحوه اجرای قانون است

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تغییر ساعت کاری ادارات دولتی گفت: ما اعتراضمان نسبت به تغییر ساعت کاری را به دولت اعلام کردیم؛ اما ما قانونی تصویب کردیم و اجازه تغییر ساعت رسمی را ندادیم و تغییر ساعت اداری را در اختیار هیات وزیران و استانداران گذاشتیم. بنابراین اقدام دولت در تغییر ساعت کاری قانونی است؛ اما نسبت به روند اجرای فعلی و تغییر ساعت کاری کارمندان دولت اعتراض کردیم. او ادامه داد: در جلسه‌ای که در ماه گذشته با رئیس سازمان اداری استخدامی در کمیسیون اجتماعی داشتیم، پیشنهاد دادم که دولت گزارشی به مجلس بدهد که چقدر تغییر ساعت کاری در کاهش مصرف انرژی تاثیر داشته است. در حال حاضر با تغییر ساعت کاری برنامه‌ریزی کارمندان برای زندگیشان برهم خورده و مردم دچار مشکل شده‌اند.

با جلو و عقب بردن ساعت کاری بهره‌وری افزایش نمی‌یابد

همچنین حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از مصوبه سران قوا برای بازگشت ساعت کاری ادارات به روال عادی اطلاعی ندارم. اما یکی از چالش‌هایی که در ساختار اداری کشور داریم این است که بهره‌وری ساختار اداری کشور پایین است و پایین بودن بهره‌وری در سیستم اداری باعث نارضایتی در میان مردم شده است. دولت درصدد است که رضایت مردم را بالا ببرد. او ادامه داد: رضایت مردم از ساختار اداری زمانی بالا می‌رود که بهره‌وری افزایش پیدا کند. عوامل متعددی بر افزایش بهره‌وری تاثیرگذار است، از انگیزه کارمند تا زیرساخت‌هایی که در ادارات وجود دارد. به نظر می رسد با جلو و عقب بردن ساعت کاری نه تنها بهره‌وری افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه بعضا مخل برنامه روزانه کارمندان می‌شود و همین موضوع موجب کاهش بهره‌وری است. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد بهره‌وری را در ساختار اداری افزایش دهد، صرفا با یک مصوبه نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد. دولت باید با کار کارشناسی نظر کارمندان را در تعیین ساعت اداری کشور بگیرد تا بر اساس آن بتواند بهره‌وری را بالا ببرد و در این راستا ساعت اداری کشور را تغییر دهد. اما اینکه به بهانه کاهش مصرف انرژی ساعت کاری را تغییر دهیم، قطعا منجر به افزایش بهره‌وری نمی‌شود. اگر بهره‌وری افزایش پیدا کند نه تنها هزینه مصرف انرژی کاهش پیدا می‌کند، بلکه منجر به رضایت مردم می‌شود. لطفی خاطرنشان کرد: سازمان استخدامی باید کار کارشناسی انجام دهد و برای تغییر ساعت کاری ابتدا انگیزه کارمندان را مد نظر داشته باشد و سپس به افزایش بهره‌وری توجه داشته باشد.

برنامه‌ای برای بازگشت به روال قبل وجود ندارد

همچنین علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: بحثی درخصوص تغییر ساعت کاری کارمندان دولت در کمیسیون اجتماعی مطرح شد؛ اما ما نمی‌توانیم مصوبه‌ای درخصوص ساعت کاری در مجلس داشته باشیم. ما تنها می‌توانیم نظرمان را در خصوص ساعت کاری اعلام کنیم. او افزود: بر اساس قانون اساسی تعیین ساعت کاری ادارات از اختیارات رئیس قوه مجریه است. ما نمی‌توانیم دخالتی در این خصوص داشته باشیم. به نظر من هم تغییر ساعت کاری کار درستی بود که از سوی دولت انجام شد و به نظر نمی‌رسد برنامه‌ای برای بازگشت ساعت کاری به روال قبل وجود داشته باشد.

هیجانی عمل شد

سلمان ذاکر، نماینده ارومیه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: دولت برای کاهش مصرف انرژی و کاهش ترافیک ساعت کاری کارمندان دولت را تغییر داد و این تصمیم مقطعی است. انتقادات از تغییر ساعت کاری بجا است و دولت باید هوشمندانه عمل کند. ما نباید آرامش مردم را به‌دلیل کاهش مصرف انرژی برهم بزنیم. باید دولت تصمیم معقولانه‌ای می‌گرفت؛ اما به نظر می‌رسد تصمیم هیجانی گرفت و بازتاب منفی در جامعه داشت. او ادامه داد: خبری از بازگشت ساعت کاری کارمندان دولت به روال قبل ندارم؛ اما نمایندگان با تذکر انتقاد خود از این موضوع را اعلام کردند.