بر اساس این لایحه در سال ۱۴۰۲، نرخ مالیات ارزش افزوده برای واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات(شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل به یک درصد تقلیل می‌یابد. برخی از مخالفان لایحه مربوط به کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی، پیش از این در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کردند که این لایحه موجب کاهش درآمدهای دولت می‌شود و کاهش درآمدهای دولت موجب کسری بودجه است. کسری بودجه نیز تورم به دنبال دارد. اگرچه کاهش ارزش افزوده می‌تواند در نرخ کالاهای اساسی تاثیرگذار باشد، اما آن‌طور که نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به «دنیای اقتصاد» گفت این موضوع نیازمند نظارت دولت است.

دولت ۸درصد یارانه واردکننده را به سفره مردم برگرداند

محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه مربوط به کاهش ارزش افزوده کالاهای اساسی، گفت: دولت با لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به دنبال کاستن تورم است. ما با این لایحه ۸ درصد به واردکننده یارانه می‌دهیم و اگر کاهش ارزش افزوده کالاهای اساسی در سفره مردم دیده نشود، عملا از منابع دولت کم کردیم، اما به هدفمان نرسیدیم. او ادامه داد: بنابراین اصل لایحه با توجه به شرایط کنونی کشور خوب است منتها به شرطی که دولت بتواند ۸درصد را به سفره مردم برساند و تورم را کاهش دهد. به عبارت دیگر این ۸ درصد در تورم تاثیر بگذارد. اگر دولت طراحی و مکانیزم‌های لازم را نبیند در نهایت ما به اندازه ۸ درصد از ۹درصد ارزش افزوده را از منابع دولت کم کردیم و به وارد‌کننده دادیم! زنگنه گفت: پیش‌بینی‌های قبلی ما نشان داده کاهش ارزش افزوده بر سر سفره مردم نمی‌آید. دولت می‌تواند نظارت بیشتری بر سیستم توزیع داشته باشد. اما تجربیات قبلی ما نشان داده هر زمان از حقوق دولتی یا حقوق گمرکی در بودجه کم کردیم یا از ارزش افزوده واردات زدیم، در نهایت به نفع وارد‌کننده شد، اما در سفره مردم دیده نشده است. حتما دولت در کنار کاهش ارزش افزوده باید مکانیزم‌هایی را در نظر بگیرد که کاهش ۸درصدی ارزش افزوده در سفره مردم دیده شود.

لازم است، ولی کافی نیست

همچنین معین‌الدین سعیدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: رهبر انقلاب سال ۱۴۰۲ را سال مهار تورم در نظر گرفتند و مهار تورم هم یک شاخص توصیفی و کیفی نیست. بر اساس آمار و ارقام دولت باید پاسخگو باشد و راهکارهای مهار تورم تعریف شود. متاسفانه آنچه در عمل دیدیم کاهش ارزش پول ملی، افزایش پایه پولی و سیاست‌های غلط بانکی باعث شدند که روز‌به‌روز معیشت مردم دچار چالش شود. او تاکید کرد: لایحه مربوط به کاهش ارزش افزوده کالاهای اساسی، برای مهار تورم سیاست خوبی است، اما اصلا کافی نیست. برای مهار تورم باید برنامه‌های اقتصاد دچار تحول شود. معاون سازمان برنامه‌وبودجه اخیرا اعلام کرده در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش تراز بودجه داشتیم و این موضوع نشان می‌دهد تا زمانی‌که سیاست‌های اصلی بودجه‌ریزی و حوزه‌های مختلف اقتصادی را اصلاح نکنیم صرف کاهش ارزش افزوده مشکلی را حل نمی‌کند، اما به عنوان راهکار کوتاه‌مدت می‌تواند قابل قبول باشد.

بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: یکی از مسائل جدی مردم، وضعیت معیشتی است. دولت و مجلس باید نگاه ویژه‌ای به وضعیت معیشتی مردم داشته باشند. بحث تورم به صورت جدی در زندگی مردم اثر گذاشته و با توجه به اینکه رهبرانقلاب شعار سال را مهار تورم انتخاب کردند، مجلس و دولت باید از هر شیوه‌ای استفاده کنند که سرعت تورمی کالاهای اساسی را کاهش دهند. یکی راه‌های کاهش تورم، کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۹ درصد به یک درصد بود. بنابراین مجلس با دو فوریت لایحه مربوط به کاهش ارزش افزوده کالاهای اساسی موافقت کرد. ما تلاش می‌کنیم از هر راه ممکن قیمت‌های تمام شده را کاهش دهیم و جلوی جهش تورم را بگیریم.  او ادامه داد: کاهش مالیات ارزش افزوده قطعا بر قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار است، اما این تنها یک درصد از کار است و قطعا باید روی کاهش قیمت تمام شده کالاها کار کنیم.