جوان با انتقاد از «ائمه جمعه» نوشت: امامان‌جمعه همسو با پیشرفت‌ها و پیچیدگی‌های روزافزون جامعه، خود و دانش خود را ارتقا نداده‌اند... اگر امروز از جایگاه نماز جمعه به جایگاه‌داران نماز تذکر داده می‌شود، این برآیندی از نگاه مردم است. «منطق‌نو» را به‌کار بگیرید یا صاحبان «منطق‌نو» را به‌کار بگیرید! سال‌هاست بعد از مرحوم طالقانی و رهبر انقلاب و مرحوم هاشمی، دیگر خطبه‌های نمازجمعه، محل ارجاع و اقناع افکارعمومی و موتور محرکه فکر و عمل سیاسی و اجتماعی در هفته پیش‌رو نیست و حتی خطبه‌ها در رسانه ملی و رسانه‌های انقلاب در صدر اخبار قرار نمی‌گیرند. برخی اظهارنظرهای متفرقه نیز خلاف وحدت و حتی خلاف دین است. همین آخری را که «اعلام بیزاری از بی‌حجاب‌ها» بود، درنظر می‌گیریم.

درست چند روز بعد از آنکه رهبر انقلاب در خطبه‌های فطر می‌گویند «مردم با هر عقیده و سلیقه در کنار هم مهربانانه زیست کنند»، یک امام‌جمعه متوجه نیست که در دیدگاه رهبری «وحدت» و «محبت» رکن است و ضرورت دین. پس وظیفه یک امام و پیش‌نماز ارتقای این دو رکن است، نه اعلام بیزاری و ترک‌جلسه. این دو کار، نیازی به آن جایگاه ندارد. شما وقتی در صدر هستی باید دست دیگران را بگیری، نه آنکه دیگران را پس بزنی.» کیهان درباره نقش آموزش و پرورش در حوزه حجاب نوشت: «چه انتظاری دارید که آموزش و پرورش که ۹۷درصد بودجه‌اش حقوق معلمان است، به ترویج معارف و فرهنگ حجاب بپردازد؟ آموزش وپرورش همین حالا با کمبود ۵۰هزار مربی تربیتی روبه‌رو است و سال‌هاست گرفتار در چنبره و تسلط مافیای کنکور و اولویت پیدا کردن آموزش بر پرورش است.»

شرق درباره اعتراضاتی که به حکم بازیگران زن به اتهام کشف حجاب شده است، نوشت: «به نظر می‌رسد در این پرونده‌ها باید به دو موضوع مهم توجه کرد؛ یکی موضوع حکم مجازاتی است که برای هنرمندان صادر شده است و در هفته گذشته خبرش منتشر شد. عمده انتقادات و فضای رسانه‌ای در برخی رسانه‌ها چنین بوده که مجازات کمی برای بازیگران در نظر گرفته شده است. این در حالی است که باید توجه داشت که حداکثر مجازات حبس در نظر گرفته‌شده برای تبصره ماده۶۳۸ دو ماه است که مطابق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود؛ یعنی حبس اجرا نمی‌شود و به جزای نقدی به‌عنوان مجازات جایگزین حبس تبدیل می‌شود. جزای نقدی در نظر گرفته‌شده برای این منظور هم طبق آخرین مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۹ تا یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان تعیین شده است. پس ادعا‌های مطرح‌شده درباره کم‌بودن مجازات‌ها صحیح نیست.»