اعتماد در یادداشتی به قلم علی مجتهدزاده با تیتر «اقدام امام جمعه قشم و تعطیلی مُر قانون» نوشت‌: دامنه اقداماتی که به بهانه کنترل وضعیت حجاب در کشور انجام می‌شود، روز‌به‌روز بیشتر از مرزهای قانون فاصله می‌گیرد. آخرین نمونه آن رفتار امام جمعه شهرستان قشم است که به صورت میدانی وارد عمل شده و بعد از بازدید از پاساژها و مراکز کسب‌وکار برای مغازه‌‌‌هایی که مشتریان بدحجاب در آنها حضور دارند دستور پلمب صادر می‌کند. یک سوال تکراری اما بسیار مهم این است که این اقدام امام جمعه قشم در چارچوب کدام اختیارات قانونی انجام می‌شود؟ به عبارتی کجای کدام قانون به یک امام جمعه اختیار چنین کاری را داده است؟

کیهان در یادداشت خود با عنوان  «یک خطای رایج در تحلیل جامعه ایران» نوشت‌: در یک جمع‌‌‌بندی شاید بتوان گفت، یکی از مهم‌ترین حوزه‌‌‌هایی که حفظ و تقویت آن می‌تواند باعث جلوگیری از بروز اختلال در سایر حوزه‌‌‌ها از جمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست و... شود، حوزه «خانواده ایرانی» است. همان حوزه‌‌‌ای که دشمنان گام بلند برای فروپاشی آن را با ترفند «حجاب اختیاری» برداشته‌‌‌اند. اینجا تاکید می‌‌‌کنیم فرجام حجاب اختیاری، بی‌‌‌حجابی اجباری است و از دل این بی‌‌‌حجابی‌‌‌ها و بی‌‌‌عفتی‌‌‌ها، صدها معضل دیگر خارج خواهد شد که در نهایت جامعه ایران را به وضعیتی دچار خواهد کرد که وال‌‌‌استریت ژورنال درباره جوامع غربی می‌‌‌گوید یعنی «فروپاشی اجتماعی».