چهار کانون مهاجرت ناشی از کمبود منابع آب شناسایی شد
ایران ۱۴۲۰ در بحران آبی
به غیر از مردم که همواره در معرض عدم رعایت در مصرف آب هستند، کدام بخش‌ها را می‌توان در این موضوع دخیل دانست و موضوع حکمرانی آب چرا به درستی در ایران اجرایی نشده است؟
به‌طور کلی سه بخش کشاورزی، شرب و صنعت مصرف‌کننده عمده آب هستند. بخش چهارم نیز تحت عنوان حقابه محیط زیست است که متاسفانه در کشور ما تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته است. متخصصان آب تاکید دارند که باید بین میزان «مصرف» و «برداشت» آب تفاوت قائل شد؛ عموما در سطح رسانه‌ها و جامعه رایج شده است که کشاورزی در ایران ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر را مصرف می‌کند؛ در حالی‌که بر اساس گزارش «مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری» این گزاره صحیح نیست. به معنای دقیق‌تر، از میزان آبی که از منابع آب زیرزمینی برداشت و در بخش کشاورزی، شرب و صنعت مصرف می‌شود حدود ۳۰ درصد آن به آب‌های زیرزمینی باز می‌گردد. بر این اساس اگرچه در بخش کشاورزی ۹۰ میلیارد مترمکعب آب برداشت می‌شود، اما با توجه به بازگشت بخشی از این آب به زمین، میزان آب مصرفی در این بخش بین ۶۰ تا ۶۵ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود. همچنین برداشت آب در بخش شرب ۸ میلیارد و در بخش صنعت ۲ میلیارد برآورد می‌شود که بخشی از این آب به زمین بازمی‌گردد و بنابراین میزان کمتری از آن مصرف می‌شود.
نکته دیگر اینکه نباید انتظار داشت در فقدان سازوکارهای حکمرانی کارآمد و پایش و نظارت، کشاورز، مردم عادی و صنایع اقدام به مصرف بهینه آب کنند. طبیعی است هر فردی به دنبال مصرف بیشتر و نفع بیشتر از منابع آبی در دسترس است؛ بنابراین کشاورز به دنبال افزایش سطح زیرکشت و حفر چاه‌های بیشتر است، در بخش خانگی افراد توجهی به میزان مصرف آب ندارند و صنعت نیز به دنبال بیشینه‌سازی سود خود از طریق گسترش صنایع آب‌بر حتی در مناطق خشک و کم‌آب است. در واقع این نظام حکمرانی در یک کشور است که باید به گونه‌ای عمل کند که ذی‌نفعان را از طریق سازوکارهای کارآمد ملزم به مصرف بهینه آب در بخش‌های مختلف کند، نه اینکه انتظار داشته باشیم افراد با توسل به وجدان فردی و اخلاق آب کمتری مصرف کنند.
این حکمرانی ناکارآمد نمودهای مختلفی دارد؛ قیمت‌گذاری نسبتا ارزان آب و انرژی از مهم‌ترین مواردی است که مصرف بی‌رویه آب را برای افراد در بخش کشاورزی، شرب و صنعت به‌صرفه کرده است و بنابراین انگیزه‌ای برای افراد برای مصرف بهینه آب ایجاد نمی‌کند. مساله هدررفت آب در بخش شهری از دیگر موارد مهم است. استهلاک زیرساخت‌های آب‌رسانی شهری و ضعف سرمایه‌گذاری دولت در این بخش منجر به هدررفت سالانه حدود ۲۵تا۳۰ درصد منابع آب شرب می‌شود. استقرار صنایع آب‌بر در مناطق کویری و بی‌توجهی به مزیت استان‌های ساحلی کشور در جانمایی صنایع از دیگر مواردی است که ظرفیت زیستی استان‌های صنعتی کشور به ویژه در فلات مرکزی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
از بزرگ‌ترین چالش‌های حوزه حکمرانی آب در ایران وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیر در این حوزه است؛ وجود تعارض منافع و عدم تجانس در تصمیم‌گیری‌های وزارت نیرو، جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان اصلی‌ترین متولیان منابع آب در کشور در کنار عدم توازن در میزان قدرت بازدارندگی هر یک از این نهادها از دیگر چالش‌های این حوزه است. متولیان اصلی آب در کشور از یکسو وزارت نیرو است که وظیفه ذخیره، انتقال، تصفیه و توزیع‌آب را دارد از سوی دیگر وزارت جهادکشاورزی را داریم که برنامه‌های آن در راستای مصرف آب بیشتر و افزایش سطح زیرکشت است و در نهایت سازمان حفاظت محیط‌زیست که در جایگاه نهاد نظارتی و حفاظت از منابع آب است؛ در حالی که این سازمان در عمل، قدرت بازدارندگی لازم برای حفاظت از مصرف بی‌رویه منابع آب کشور و مقابله با پروژه‌های آبی که فاقد ملاحظات محیط‌زیستی است را ندارد. بنابراین با سه نهادی در حوزه تصمیمات آبی مواجهیم که هر کدام یک هدف متعارض با دیگری را دنبال می‌کند.
این موارد در کنار موارد متعدد دیگر همچون نهادهای غیرپاسخگو، نبود شفافیت، زد و بندهای سیاسی و رقابت‌های منطقه‌ای و استانی بر سر اجرای پروژه‌های آبی و احداث صنایع آب‌بر در استان‌ها بدون توجه به پیوست‌های محیط‌زیستی از جمله مواردی است که ذیل حکمرانی ناکارآمد آب در کشور تعین می‌یابد.
وضعیت حکمرانی آب را در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این شیوه باید چگونه می‌بود که امروز با وجود جبر جغرافیایی چنین گرفتار نمی‌شدیم؟
تا پیش از دهه ۴۰ و اجرای اصلاحات ارضی در ایران، تاسیسات آبی عموما تحت مالکیت فئودال‌های محلی قرار داشت. اکثر این تاسیسات هم بدون نیاز به مداخله دولت توسط روستاییان و جوامع محلی احداث و تعمیر می‌شد و تنها در مواردی که نیاز به آبیاری با نهرهای بزرگ و سدها بود دولت حضور فعالی در احداث سازه‌ها و نظارت بر شبکه‌های آبیاری داشت. با آغاز دهه ۴۰ و اجرای اصلاحات ارضی توسط محمدرضا پهلوی، نظام ارباب رعیتی فروپاشید. در این دهه دولت پهلوی با تصویب قوانینی از جمله «قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور» در سال ۱۳۴۵ و «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» در سال ۱۳۴۷ برای نخستین‌بار به سمت الگوی حکمرانی دولتی بر منابع آب حرکت کرد. به دنبال ملی شدن منابع آب کشور، دولت به عنوان مسوول کنترل و مدیریت آب شناخته شد و وظیفه مدیریت و توزیع آب بین ذی‌نفعان را بر عهده گرفت.
در این دوره دولت تلاش کرد از طریق وضع قواعدی به کنترل و نظارت بر منابع آبی بپردازد، اما به دلیل اینکه فاقد نهادهای کارآمد و توان زیرساختی لازم برای اعمال کنترل و نظارت بر برداشت‌ها بود افراد به برداشت بی‌رویه از آب و حفر چاه‌های عمیق روی آوردند و بنابراین حکمرانی دولتی بر منابع آبی با عدم موفقیت رو‌به‌رو شد. بعد از انقلاب ۱۳۵۷ روند دولتی شدن منابع آبی به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش یافت. تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ را می‌توان نقطه عطفی در حاکم شدن الگوی حکمرانی سراسر دولتی بر منابع آب کشور دانست. نکته بسیار مهم در این زمینه این است که متاسفانه طی ۶ دهه گذشته دولت به جای ایفای نقش تنظیم‌گر (regulator) در حوزه آب، در نقش یک بازیگر ذی‌نفع در حوضه‌های مختلف آبی کشور درآمده است و این امر مانع از آن شده است که این نهاد بتواند به ایجاد همگرایی بین ذی‌نفعان آبی و حرکت به سمت یک حکمرانی کارآمد در حوزه منابع آب بپردازد.
همواره در فصل‌های سرد و بهار، دلخوش به داشتن بارش هستیم که اتفاق نمی‌افتد و وضعیت سدهای کشور وخیم است، با توجه به این وضعیت و داشته‌های کنونی، تا چه زمانی آب داریم؟
متاسفانه کاهش بارش‌ها در سال‌های اخیر نقش مهمی در کاهش ذخایر آبی کشور داشته است. بر اساس آخرین آمار «دفتر مطالعات پایه منابع آب» از ابتدای سال آبی تا آذرماه ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور، نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت با کاهش ۲۴ درصدی مواجه است و میزان پرشدگی سدهای کشور تنها ۳۷ درصد بوده است. تخمین اینکه ایران تا چه زمانی آب دارد خارج از تخصص من است. به نظر می‌رسد اساسا با توجه به نبود بانک اطلاعات آبی در ایران، تعیین زمان اینکه چه زمانی ایران از آستانه تاب‌آوری آبی عبور خواهد کرد، بسیار دشوار باشد با این حال برخی از ۲ سال تا ۲۰ سال را زمان عبور از آستانه تاب‌آوری آبی در ایران برآورد کرده‌اند. در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد شده است که در افق سال ۱۴۲۰ سرانه آب ایران با فرض ۱۰۶ میلیون نفر جمعیت از ۱۲۰۰ مترمکعب فعلی به ۹۷۶ متر مکعب به ازای هر نفر خواهد رسید. این وضعیت به معنای آن است که در صورت عدم اصلاح رویه‌ها و سیاست‌های آبی در آینده، آب کافی برای شرب، کشاورزی و تولید محصولات آب‌بر صنعتی وجود نخواهد داشت و چه بسا بقای سرزمینی ایران با چالش‌های جدی مواجه شود.
با تغییرات اقلیمی و به‌طور خاص کمبود آب، موج تازه‌ای از مهاجرت را خواهیم داشت، این موج بیشتر در کدام شهرهای ایران قابل پیش‌بینی است؟ چه درصدی از جمعیت خواهد بود؟
متاسفانه روند مهاجرت ناشی از کمبود منابع آب در کشور آغاز شده است؛ چنانکه نقشه مهاجرتی مرکز آمار کشور نشان می‌دهد جمعیت مهاجر عمدتا از مناطقی که دچار کمبود منابع آب یا بی‌آبی است، در حال حرکت به سمت شهرهایی هستند که از نظر منابع آبی وضعیت مناسب‌تری دارند. به عنوان مثال بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته حدود ۳۰ درصد از جمعیت روستایی استان سیستان و بلوچستان -که زمانی به عنوان انبار غلات ایران معروف بود- در سال‌های اخیر به دلیل کمبود شدید آب به حومه شهر‌ها مهاجرت کرده‌اند. به‌طور کلی شاید بتوان چهار کانون مهاجرتی ناشی از کمبود منابع آب در کشور را شناسایی کرد؛ نخستین کانون، مناطق غرب و جنوب غرب کشور است که مهاجران آن عمدتا به سمت استان‌های تهران و اصفهان در حال حرکت هستند. کانون دوم، استان‌های شمال‌غربی کشور است که مقصد آنها عمدتا تهران و گیلان است. کانون سوم، استان‌های شرقی کشور است که عمدتا به سمت مشهد، یزد و اصفهان در حال مهاجرت هستند و در نهایت کانون چهارم با محوریت استان‌های مرکزی کشور که عمدتا در حال مهاجرت به سمت استان‌های شمالی هستند.
تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مهاجرت اقلیمی چه خواهد بود و در ساخت کلی کشور باید در انتظار چه تحولاتی بود؟
معتقدم پیامد این مهاجرت‌ها هم‌اکنون تا حدی بروز پیدا کرده است. به‌طور کلی روند مهاجرت اقلیمی شکل گرفته در کشور می‌تواند در سال‌های آینده تبعات اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و محیط‌زیستی جدی را برای استان‌های مهاجرپذیر و به‌طور کلی برای کشور ایجاد کند. در بعد اجتماعی شاهد روند افزایشی آسیب‌های اجتماعی و تعارضات فرهنگی خواهیم بود. در بعد اقتصادی، جمعیت مهاجر باعث افزایش قیمت زمین، مسکن و کاهش فرصت‌های شغلی در استان‌های مهاجرپذیر خواهد شد. در بعد امنیتی نیز متاسفانه در صورت تشدید روند مهاجرت از استان‌های مرزنشین با تهدید امنیت مرزها از یکسو و تغییر ساختار اجتماعی استان‌های مهاجرپذیر و تشدید منازعات قومی در داخل کشور مواجه خواهیم شد و در نهایت در بعد محیط‌زیستی نیز با سیل مهاجرت به استان‌های مهاجرپذیر میزان تاب‌آوری محیط‌زیستی و به‌طور خاص منابع آبی این مناطق با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. متاسفانه به نظر می‌رسد مساله کمبود آب با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و محیط‌زیستی گفته شده، در یک فرآیند چرخشی دائما در حال تقویت یکدیگر خواهند بود. این روند خودتقویت‌شونده می‌تواند منجر به شکل‌گیری چرخه شومی شود که تاب‌آوری سرزمینی، عرصه زیست‌پذیری کشور، ثبات سیاسی و اجتماعی ایران را با چالش‌های جدی مواجه کند.
