چرا بند «ی» در تلفیق بررسی نشد؟

 رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه تمام بندهای بودجه در تلفیق بررسی شده است، گفت: تنها بند «ی» تبصره(۱) مراعا مانده بود و همان چیزی که دولت در لایحه بودجه آورده بود در هیات رئیسه کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.  او ادامه داد: صحن علنی مجلس باید در مورد بند «ی» تبصره‌(۱) تصمیم‌گیری کند. کمیسیون تلفیق اختیار برای تصمیم‌گیری در مورد این بند را به هیات رئیسه تلفیق داد. هیات رئیسه هم همان چیزی را که دولت در لایحه بودجه آورده بود، تصویب کرد تا در این خصوص در صحن علنی مجلس تصمیم‌گیری شود. به گفته زارع مهم‌ترین‌بندی که مراعا مانده بود بند «ی» تبصره ‌(۱) بود و سایر بخش‌هایی که مراعا گذاشته شد، جزئی بودند.

همچنین مصطفی نخعی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در کمیسیون تلفیق با وجود اینکه زمان کمی نسبت به سال‌های گذشته داشتیم، بیشتر مواردی که مدنظر نمایندگان بود بررسی شد، اما زمان کم و پیشنهادها زیاد بود و هیات رئیسه هم با افزایش زمان بررسی بودجه در تلفیق موافق نبود که آنها هم حق داشتند. اگر می‌خواستیم بودجه را به سال بعد برسانیم غیر از زمان‌بندی فعلی کاری نمی‌توانستیم انجام دهیم. محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ نیز با انتقاد از عدم بررسی بند «ی» تبصره ‌(۱)، گفت: بند «ی» تبصره ‌(۱) که در خصوص تهاتر نفت بود، در کمیسیون تلفیق مراعا گذاشته شد. این در حالی است که از ابتدای جلسات کمیسیون تلفیق در خصوص این بند پیشنهادهایی داشتیم اما با وجودی که این بند در تبصره ‌(۱) لایحه بودجه بود، اما هیات رئیسه در انتهای آخرین جلسه کمیسیون تلفیق این بند را مطرح کرد و فرصت نشد پیشنهادهای‌مان را مطرح کنیم.

او تاکید کرد: بند «ی» تبصره‌(۱) در خصوص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو تهاتر نفت برای محرومیت‌زدایی بود و بسیاری از نمایندگان در این بند پیشنهادهایی داشتند و تا روز آخر هم منتظر شدیم تا این پیشنهادها را عنوان کنیم. اما با روشی که هیات رئیسه کمیسیون تلفیق پیش گرفت در انتهای آخرین جلسه عنوان کرد و نوبت به ارائه پیشنهادها‌ هم نرسید. از سوی دیگر هیات رئیسه تلفیق بندهایی که مراعا مانده بود را از آخر شروع کرد، در نتیجه نتوانستیم پیشنهادهای‌مان را مطرح کنیم. اما پیشنهادهای‌مان را در صحن مجلس مطرح خواهیم کرد. این نماینده مجلس اظهار کرد: هیات رئیسه کمیسیون تلفیق همان چیزی را که دولت در بند «ی» تبصره ‌(۱) آورده بود، تصویب کرده است.

 بررسی لایحه بودجه نیمه‌تمام باقی ماند؟

ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیمه‌تمام باقی ماند. اما چون موعد دو هفته‌ای رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده بود؛ جلسه‌ای برای تکمیل مباحث باقیمانده در بودجه تشکیل نشد. او ادامه داد: بند «ی» تبصره‌(۱) لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق بررسی نشد. قرار بود الحاقیه‌های لایحه بودجه نیز بررسی شود، اما اساسا فرصتی برای بررسی آنها پیش نیامد. همچنین کل لایحه بودجه ۱۴۰۲ باید در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته می‌شد، اما این اتفاق هم نیفتاد و کل لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته نشد. این اشکالاتی است که به کمیسیون تلفیق دارم البته از زحمات طاقت‌فرسای رئیس کمیسیون تلفیق تشکر می‌کنم که مجاهدانه زحمت کشیدند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اما خلأ قانونی در به رای نگذاشتن لایحه بودجه و عدم تصویب تمامی بندها و الحاقیه‌ها وجود دارد. استدلال دوستان این است که نمایندگان به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق تفویض اختیار کردند اما طبق اصل ۸۵ و ۶۷ قانون اساسی این امکان وجود ندارد که اختیارات نمایندگی‌مان را به کسی واگذار کنیم. اگر این‌گونه است ما در منزل بنشینیم و رئیس مجلس همه کارها را انجام دهد! رضایی اظهار کرد: یک نماینده در برابر کل ملت ایران مسوول است. به همین دلیل من پیشنهاد می‌کنم بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن متوقف شود و ما در کمیسیون تلفیق کار را تکمیل کنیم. چون بیش از ۹۰ درصد کار در کمیسیون تلفیق انجام شده بود.

او با بیان اینکه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق حق رای‌گیری برای تصمیم‌گیری در بخش‌های باقی‌مانده بودجه را ندارد، گفت: هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برای تعیین تکلیف بندهای باقیمانده در هیات رئیسه رای‌گیری کردند، اما این رای‌گیری دو سوم آرای نمایندگان را هم نداشت. اما اساس این رای‌گیری محل اشکال است. این رای‌گیری در کمیسیون تلفیق مانند این است که آقای قالیباف رای‌گیری کند و من حق رای و قانون‌گذاری‌ام را به آقای قالیباف بدهم. چنین چیزی در قانون اساسی دیده نشده و امکان‌پذیر نیست. در کمیسیون تلفیق هم اعضا نمی‌توانند حق و شرح وظایف‌شان را به دست رئیس یا هیات رئیسه کمیسیون بدهند. این موضوع برخلاف قانون اساسی است.