به گفته موسوی برای نمایندگان این سوال مطرح است که آیا به لحاظ عملی امکان تولید این حجم نفت را داریم؟ در این رابطه دولت ۵/ ۴ میلیارد یورو از تهاتر نفت برای امور دفاعی پیش‌بینی کرد و چون دولت خود این موضوع را پذیرفته بود در این رابطه مشکلی وجود نداشت، بنابراین مصوب شد، اما برای ۵/ ۵ میلیارد یورویی که کمیسیون تلفیق برای موارد مربوط به پیشران و زیرساختی اضافه کرده بود مجلس تصمیم گرفت این موضوع را مجددا برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد تا بررسی دقیق انجام و نظر دولت اخذ شود که آیا این مقدار تولید نفت از لحاظ فنی امکان‌پذیر است یا خیر.  وی گفت: همچنین بر اساس پیشنهاد دیگر کمیسیون تلفیق مبلغ تامین قیر رایگان که برای کمک به راه‌های روستایی و جاده‌های استانی و توسعه‌های منطقه‌ای در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ اصل این موضوع پذیرفته شده و در لایحه بودجه سال گذشته پیش‌بینی شده بود، اما برای افزایش آن، موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا بررسی لازم صورت گیرد که آیا امکان افزایش مبلغ برای تامین قیر رایگان وجود دارد یا خیر.  وی گفت: یکی از مصوبات مجلس این بود که برای تسهیل در امور ارزی کشور و دولت به غیر از بانک مرکزی بانک‌های دولتی دیگر هم مجاز باشند که عاملیت ارزی دولت را بپذیرند و این اقدام گشایشی برای امور ارزی است و سایر بانک‌های دولتی هم می‌توانند به این موضوع ورود کنند. مجلس ‌بندی را اضافه کرد که در عین اینکه بانک‌های دولتی می‌توانند عاملیت امور ارزی را بپذیرند، اما دولت نمی‌تواند بانک‌ها را مکلف به انجام این کار کند و در واقع بانکی که توانایی و تمایل دارد مجاز است اما تکلیفی بر او تحمیل نمی‌شود.

واریز بخشی از هزینه جاری شرکت‌ها و بانک‌ها به خزانه

مجلس همچنین در شیفت سوم بررسی بودجه و در بند «ط» تبصره ۲ تصویب کرد تا ۲ درصد از یک دوازدهم هزینه جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که سودده هستند یا زیان انباشته ندارند به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

دادستانی با مدیران متخلف برخورد کند

همچنین در خبری دیگر به نقل از خانه ملت، ۱۶۰ نماینده با امضای بیانیه‌ای بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر آن توسط روسای قوای مجریه و قضائیه تاکید کردند.  در بخشی ازاین بیانیه آمده است: از آنجا که تعلل دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون انقلابی فوق‌الذکر جرم‌انگاری شده است، ما نمایندگان مجلس از رئیس قوه‌قضائیه می‌خواهیم دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور را موظف کند روسای دستگاه‌هایی که بعد از ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ مجوزهای‌شان الکترونیک و از مسیر درگاه ملی صادر نمی‌شود، بدون هیچ ملاحظه‌ای، احضار و علیه‌شان اعلام جرم کنند.