یک نماینده مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
صندوق‌های پرابهام تبصره ۱۸
جزئیات و جداول لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است. تاکنون ایرادات و ابهامات زیادی در خصوص این لایحه از سوی نمایندگان مطرح شده که می‌توان به ابهام در تحقق برخی درآمد‌ها اشاره کرد. اما یکی از ایرادات لایحه بودجه که غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد پیشنهاد تشکیل ۳۱ صندوق در استان‌ها است. این ۳۱ صندوق اگرچه در تبصره ۱۸ لایحه بودجه و در ردیف مربوط به اشتغال‌زایی جای دارد، اما در خصوص نحوه هزینه‌کرد اعتبارات آن ۳ وزیر غیر‌مرتبط به حوزه اشتغال‌زایی و دولتمردانی که به‌طور مستقیم از سوی مجلس انتخاب و نظارت نمی‌شوند، تصمیم‌گیری می‌کنند. طبق اساسنامه این صندوق برخی اعتبارات به صورت بلاعوض داده می‌شود و این ابهام دیگری را به وجود می‌آورد.
هدف دولت از تشکیل صندوق چیست؟
غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: یکی از اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در تبصره ۱۸ است. در این تبصره منابعی را برای کمک به تولید در نظر گرفته‌اند که این منابع پیش از این به عناوین مختلف در بودجه آورده می‌شد. اما در مصارف و نحوه هزینه‌کرد این تبصره ۳۱ صندوق استانی را تشکیل می‌دهند به نام صندوق کارآفرینی امید. او ادامه داد: صندوق کارآفرینی امید در کشور یک صندوق است، اما در حال حاضر در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۳۱ صندوق در استان‌ها پیش‌بینی کرده‌اند. اساسنامه این صندوق‌ها هم تغییر پیدا کرده و این اساسنامه را به تصویب هیات وزیران می‌رسانند. این موضوع ایراد و اشکال اساسی دارد. علاوه بر این در هزینه‌کردها عنوان حمایت از تولید و راه‌اندازی واحدهای تولیدی آمده، اما کمک بلاعوض هم در این صندوق‌ها قید شده است. این نماینده مجلس تاکید کرد: تشکیل ۳۱ صندوق، یعنی در عمل ۳۱ تشکیلات دولتی اضافه می‌کنیم که بر خلاف سیاست‌های کلی در حوزه اداری کشور، کاهش حجم دولت و چابک‌سازی دولت است. از سوی دیگر دولت قصد دارد اساسنامه این صندوق‌ها را تغییر دهد و کمک بلاعوض هم در این صندوق‌ها وجود دارد. من بعید می‌دانم که مجلس چنین اختیاری را به دولت بدهد که حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان در جایی جمع شود با اختیار کمک بلاعوض آن هم بر اساس اساسنامه‌ای که خود دولت تهیه می‌کند. نوری‌قزلجه در ادامه اظهار کرد: دولت برای تنظیم اساسنامه این ۳۱ صندوق تمام ارکان غیر از وزرای مرتبط را آورده است. در این تشکیلات تنها سه وزیر حضور دارند و سایر اعضای آن وزیر نیستند و نحوه توزیع این اعتبارات را رقم می‌زنند. این ایراد و اشکال اساسی است و با هیچ یک از برنامه‌های بالا‌دستی همخوانی ندارد و امکان انحراف در آن بسیار زیاد است. او گفت: با توجه به اساسنامه، آیین‌نامه و اختیاراتی که در این ۳۱ صندوق قرار داده می‌شود این‌طور به نظر می‌رسد که احتمال انحراف در هزینه‌کردهای آن بسیار زیاد است. به نظر می‌رسد بخشی از این هزینه‌ها در سفرهای استانی استفاده شود. در این خصوص این بحث به وجود می‌آید که چرا به این استان نرفتید، چرا در آن استان کم اعتبار دادید و در آن استان زیاد. اما در اینجا دولت می‌تواند اعلام کند طبق قانون اختیار دارم که بلاعوض ببخشم و شما این اختیار را به من داده‌اید. این احتمالات وجود دارد و باتوجه به اینکه سال گذشته مجلس با مورد مشابهی مخالفت کرد، قطعا امسال هم مجلس با تشکیل چنین صندوق‌هایی مخالفت خواهد کرد. مجلس اجازه نمی‌دهد بی‌ضابطه منابع هزینه شود و از مسیر اشتغال خارج شود.
چه کسانی تصمیم‌گیری می‌کنند؟
این نماینده مجلس تصریح کرد: باید در چارچوب مقررات موجود در کشور در جهت توسعه واحدهای تولیدی، راه‌اندازی مجدد آنها، توسعه فعالیت‌ها، تکمیل ظرفیت و در نهایت ایجاد اشتغال آن منابع به کار گرفته شود. البته در خصوص منابع هم بحث وجود دارد، اما در خصوص آن خیلی تاکید نداریم چون اشکالاتی است که بر‌طرف می‌شود. اما تشکیل این صندوق‌ها بدعت در ساختار اداری کشور، قانون‌گذاری و کاملا برخلاف سیاست‌های کلی کشور است. نوری‌قزلجه در پاسخ به این پرسش که کدام وزرا در هزینه‌کرد این صندوق‌ها تصمیم می‌گیرند، تاکید کرد: وزیر اقتصاد و وزیر کار از جمله وزرایی هستند که بر اساس لایحه ۱۴۰۲ در هزینه‌کرد این صندوق‌ها تصمیم‌گیرنده هستند و نحوه توزیع این اعتبارات را رقم می‌زنند. جالب است که وزارتخانه‌هایی که با تولید سر و کار دارند مانند وزارت صمت که بخش صنعت و خدمات زیر‌مجموعه آن است و وزارت جهادکشاورزی که بخش کشاورزی زیر مجموعه آن است و همه منابع باید در زیر‌مجموعه آنها هزینه شود؛ در تدوین و نحوه هزینه‌کرد این صندوق‌ها حضور ندارند و این موضوع تامل برانگیز است. او افزود: علاوه بر ۳ وزیر، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون اجرایی، رئیس نهاد ریاست‌جمهوری، رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون اول رئیس‌جمهور و معاون مناطق محروم در این تشکیلات حضور دارند. یعنی دولتمردانی که اغلب از مجلس رای اعتماد نمی‌گیرند در این تشکیلات حضور دارند. این نماینده مجلس گفت: سال گذشته اعتباری که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای صندوق در نظر گرفته شده در قالب صندوق کارآفرینی امید با مدیریت وزارت اقتصاد و شورای اشتغال شهرستان‌ها توزیع شد. البته رقم قابل توجهی از این بودجه محقق نشد، اما قرار شد بانک‌ها با هماهنگی دستگاه‌های فنی ذی‌ربط این اعتبارات را تخصیص دهند. او تاکید کرد: وقتی تسهیلاتی برای اشتغال در تولید می‌دهیم باید با نظر وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت باشد. برای مثال وزارتخانه کشاورزی باید سیاست‌گذاری کند تا مشخص شود در کدام حوزه نیاز به تقویت وجود دارد و در کجا باید هزینه کرد و در کجا می‌توان اعتباراتی را به عنوان تشویق جهت پیشبرد اهداف مانند کاهش مصرف آب اختصاص داد. در صنعت هم وزارت صمت می‌تواند مشخص کند که در کجا زنجیره را می‌تواند تکمیل و باید کمبود‌های کشور را جبران کند؛ نه اینکه چنین مواردی را کنار بگذارد و بگوییم رئیس دفتر رئیس‌جمهور و رئیس نهاد، نحوه توزیع این پول‌ها را تقسیم کنند. سوال این است که در کجا می‌خواهند این پول‌ها را هزینه کنند که این افراد حضور دارند، اما وزرای مربوطه حضور ندارند و این موضوع جای تعجب و ابهام دارد.
