دکتر فرخ قبادی

رییس کل بانک مرکزی در واکنش به انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت از بی‌مهری سیستم بانکی کشور به بخش تولید، گفته‌اند: «تسهیلات دادن به صنعتی که نیم درصد بهره‌وری دارد مثل این است که به دهان مرده آب میوه بریزیم، اما باید بدانیم با این کارمرده زنده نمی‌شود.» (۱) این تمثیل، به‌رغم نمکی که بر زخم تولیدکنندگان مستاصل کشور ما می‌پاشد، بیان‌کننده نکته درستی است. مشکلات صنعت ما؛ در کمبود نقدینگی خلاصه نمی‌شود بنابراین تزریق نقدینگی قطعا نوشدارویی نیست که به یک ضربت همه نابسامانی‌های صنعت بیمار ما را درمان کند. با این همه، مثال حکیمانه رییس کل محترم بانک مرکزی توجه به چند نکته را ضروری می‌سازد.

۱- هم انصاف و هم منطق اقتصادی حکم می‌کند که در «نریختن آب میوه» به دهان صنایعی که به ایست قلبی دچار شده‌اند، میان بنگاه‌های خصوصی و واحدهای دولتی و شبه دولتی تفاوت و تبعیضی قائل نشویم. این راز سر به مهری نیست که بخش بزرگی از صنایع دولتی و شبه دولتی ما هم زیان می‌دهند و هم، اگر حساب و کتابی در کار باشد، به معنای واقعی کلمه ورشکسته هستند. بخش اعظم معوقات بانکی و حیف و میل منابع نیز به همین شرکت‌ها مربوط می‌شود. تزریق بی‌محابای نقدینگی به این واحدها و خط و نشان‌ کشی برای بنگاه‌های مشابه بخش خصوصی ، با هیچ منطقی سازگار نیست.

۲- حتی برای آن دسته از بنگاه‌های بخش خصوصی که آفتاب عمرشان بر لب بام رسیده و «آب میوه» بیشتر دردشان را دوا نمی‌کند نیز به هرحال باید تدبیری اندیشیده شود. ورشکستگی و خروج بنگاه‌های ناکارآمد از بازار و در همان حال ورود بنگاه‌های جدید، با مدیریت و پشتوانه مالی قوی‌تر و فناوری پیشرفته‌تر به عرصه تولید، ساز و کار طبیعی نظام سرمایه‌داری برای تنازع بقا و رشد پایدار است، اما یادمان باشد که سهولت «توقف فعالیت و خروج از عرصه تولید» یکی از معیارهای دهگانه «فضای کسب و کار» (در شاخص بانک جهانی) است. تا آنجا که ناکامی یک واحد تولیدی ناشی از تقلب و قانون شکنی نیست، ‌باید خروج آن از عرصه تولید با حداقل خسارت و ضایعات جانبی صورت گیرد. همان‌طور که تجربه کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد، تسهیل فرآیند ورشکستگی عامل مهمی در ترغیب سرمایه‌گذاران بالقوه برای ورود به عرصه تولید و شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی است. می‌توان و ‌باید «آب میوه» این واحدها را قطع کرد، اما در عین حال عاقلانه‌تر این است که شرایط آبرومندانه و قانونمندی را برای توقف فعالیت آنها فراهم سازیم.

۳- نه تنها متولیان صنعت کشور، بلکه حتی مسوولان محترم بانک مرکزی نیز قطعا اذعان دارند که دست کم بخشی از واحدهای صنعتی ما هنوز نفس می‌کشند؛ بنابراین خوراندن اندکی آب میوه به آنها تلاش بیهوده‌ای نخواهد بود. تزریق نقدینگی به این واحدها همه مشکلات آنها را برطرف نخواهد ساخت، اما بی‌تردید در تقویت بنیه آنها و از سر گذراندن بحرانی که با آن دست به گریبانند، کارساز خواهد بود. نباید گذاشت این واحدها نیز در اثر سیاست‌های انفعالی ما از میدان به در روند و به سرنوشت گروه «از نفس افتادگان» دچار شوند. «سه قفله» کردن چشم بسته صندوق‌های بانک مرکزی، که ظاهرا در دستور کار قرار گرفته، این پیامد را محتمل خواهد ساخت.

۴- و سخن آخر به علت یابی شرایط نابسامان بنگاه‌های صنعتی ما مربوط می‌شود. چرا بخش بزرگی از صنایع ما «عملا مرده‌اند» یا کارآیی آنها چنان تنزل کرده که مسوولان اقتصادی کشور از نجات آنها قطع امید کرده‌اند؟ آیا این سقوط فراگیرکارآیی، ناشی از ضعف مدیریت، فقدان دانش فنی و کاستی‌هایی از این دست است؟ یا ممکن است عوامل دیگری در این قضیه دخیل باشند؟ و آیا سه قفله کردن تسهیلات، حتی برای واحدهایی که با هیچ معیاری نمی‌توان آنها را «مرده» تلقی کرد، سیاست معقولی است؟ شاید مقایسه زیر پاسخ برخی از این سوالات را در بر داشته باشد.

بانک‌های مرکزی در همه کشورها وظایف

کم و بیش مشابهی دارند که از جمله مهم‌ترین آنها مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها، حفظ ارزش پول ملی و تدوین و اجرای سیاست‌های پولی به منظور دستیابی به رشد سریع اقتصادی و اشتغال کامل است. اما اقتصاد کشور ما هم‌اکنون با تورم بیست و چند درصدی، نرخ بیکاری دورقمی، رشد اقتصادی مایوس‌کننده و کاهش ۵۵ درصدی ارزش پول ملی در یک سال اخیر مواجه بوده است. به بیان دیگر بانک مرکزی ما در وظایف اصلی خود کارنامه امیدوارکننده‌ای نداشته است. اما آیا این کارنامه ناموفق به آن معنی است که بانک مرکزی نهاد بی‌خاصیتی است که باید عطایش را به لقایش بخشید و از آن قطع امید کرد؟

چنین برداشتی از قضایا البته بی‌انصافی است. کارنامه ناموفق بانک مرکزی ‌باید با توجه به عوامل خارج از کنترل مسوولان این بانک، از جمله هدفمندسازی یارانه‌ها، تحریم‌های بین‌المللی ، انگیزه‌های روانی و سیاسی جهش نرخ ارز و بحران اقتصاد جهانی مورد ارزیابی قرار گیرد.

حال می‌توان پرسید که چرا در ارزیابی کارآیی نازل بنگاه‌های صنعتی کشور نباید این شرایط را در نظر گرفت؟ آیا تحمل شوک هدفمندسازی یارانه‌ها کار آسانی بوده است؟ آیا تحریم‌هایی که حتی انتقال وجه خرید مواد اولیه کارخانه‌ها را دشوار و در مواردی ناممکن کرده، صنعت داخلی را تحت فشار نگذاشته است؟ آیا جهش نرخ ارز و تحریم‌های مالی، استفاده از فن‌آوری پیشرفته را عملا از دسترس صنایع داخلی خارج نکرده است؟ و آیا همه این عوامل، در کنار کمبود فلج‌کننده نقدینگی، کارخانه‌ها را ناگزیر از تولید با ۳۰ یا ۴۰ درصد ظرفیت نکرده‌اند؟ آیا کارآیی نازل کارخانه‌هایی که به اجبار با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، جای تعجب یا گله‌گذاری دارد؟ بی‌تردید گناه کارنامه ناموفق بانک مرکزی و شرایط اسفبار تولید داخلی را نمی‌توان دربست به «عوامل خارجی» نسبت داد. اما نادیده گرفتن عواملی که خارج از حیطه قدرت و نفوذ تصمیم‌سازان در هردو این حوزه‌ها است نیز، به استنتاجات نادرست و پیچیدن نسخه‌های اشتباه منجر خواهد شد.

ریختن آب میوه به دهان بنگاه هایی که مرده‌اند، البته کار عبثی است. اما خسارت‌بارتر از آن، سه‌قفله کردن نقدینگی برای بنگاه‌هایی است که ساختاری قابل قبول و چشم‌اندازی روشن دارند و وضعیت متزلزل کنونی آنها در اصل ناشی از عواملی خارج از کنترل آنها است.

۱- دنیای اقتصاد. ۲۷ خرداد ۱۳۹۱