فیگارو پروژه مسدود‌سازی شبکه تامین مالی ایران از عراق را تایید کرد
پروژه ضدایرانی در عراق
آمریکا برجام جدید میخواهد؟
یک روزنامه فرانسوی از عزم ایالات‌متحده برای ادعای «قطع جریان تامین مالی سپاه پاسداران با استفاده از شبکه پولی و مالی عراق» خبر داده است. روزنامه فیگارو با استناد به اطلاعات منتشر شده در مطبوعات عراق گزارش داد که وزارت خزانهداری آمریکا به زودی افزون بر ۱۵ بانک خصوصی عراق را به ظن مشارکت در فرآیند دور زدن تحریمهای آمریکا علیه سپاه پاسداران تحریم خواهد کرد. این در حالی است که وزیر دارایی عراق پیش‌تر سخن از قصد آمریکا برای اعمال محدودیت و تحریم بخش بانکی عراق و... را نادرست خوانده بود.
به نظر می‌رسد که قطع شبکه‌های تامین مالی ایران از جمله در عراق و محتملا در قطر، عمان و امارات به دستورکار ایالات متحده برای فشار بیشتر به تهران به قصد تغییر رفتار برجامی صورت می‌گیرد. اگرچه کاخ سفید بارها اعلام کرده که توافق هسته‌ای را از دستور کار خارج کرده، اما همزمان تاکید مقامات دولت بایدن بر پیگیری دیپلماسی در قبال ایران نشان می‌دهد که از دید واشنگتن دیپلماسی همچنان بهترین راه‌حل برای حل مساله هسته‌ای است، البته یک برجام به‌روز شده آن‌هم در فضای متغیرهای حادث شده در طول چند ماه اخیر.
ادعای فیگارو چیست؟
روزنامه فرانسوی فیگارو با استناد به اطلاعات منتشر شده در مطبوعات عراق گزارش داد که وزارت خزانهداری آمریکا به زودی افزون بر ۱۵ بانک خصوصی عراق را به ظن مشارکت در فرآیند دور زدن تحریمهای آمریکا علیه سپاه پاسداران و کمک به قاچاق دلار به ایران، سوریه، اردن و ترکیه تحریم خواهد کرد. به گزارش «ایسنا»، فیگارو روز سه‌شنبه ۲۰ دی ماه با استناد به اطلاعات منتشر شده در مطبوعات عراق گزارش داد که وزارت خزانهداری آمریکا به زودی افزون بر ۱۵ بانک‌خصوصی، عراق را به ظن مشارکت در فرآیند دور زدن تحریمهای آمریکا علیه سپاه پاسداران و کمک به قاچاق دلار به ایران، سوریه، اردن و ترکیه تحریم خواهد کرد.
در همین حال، روزنامه عراقی المداء هم با انتشار گزارشی در این مورد، نوشت: «حجم قاچاق ارز در هفته بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار است که حداقل نیمی از آن به تهران و مابقی به ۳ کشور همسایه ارسال می‌شود.»مقام آگاه عراقی هم به این نشریه گفته که وزارت خزانهداری ایالات متحده بر پایه مستندات خود به بانک مرکزی عراق گزارش داده که افزون بر ۶۰ بانک و موسسه مالی این کشور خارج از استانداردهای واقعی یک سیستم بانکی فعالیت می‌کنند و در واقع، با جعل اسناد تجاری و به‌ویژه اقلام وارداتی به قاچاقچیان ارز برای انتقال دلار در پوشش واردات کالا کمک می‌کنند.
به نوشته المداء، الحاق ۲۰ بانک از ۸۰ بانک عراقی به سامانه پیشنهادی وزارت خزانهداری ایالات متحده آغاز شده و بانک مرکزی عراق نیز در حال همکاری برای تسریع این روند است. با وجود این ، روزنامه عراقی مدعی شده که جریان فعال در زمینه قاچاق دلار، طی روزهای اخیر، تلاش تازه‌‌‌ای را برای دور زدن محدودیت‌های آمریکا از طریق ارائه «بلیت سفر جعلی» به بانک‌های عرضه‌کننده دلار آغاز کرده بودند که سازمان گردشگری عراق با ارسال دستورالعمل جدیدی به آژانس‌‌‌های مسافرتی از آنها خواسته تا از صدور بلیت‌‌‌های قابل لغو و جعلی برای افرادی که خود را بازرگان معرفی می‌کنند، اجتناب کنند.
فعالان بازار ارز عراق می‌‌‌گویند، با افزایش سخت‌‌‌گیری‌‌‌ها برای انتقال دلار به ایران، بسیاری از تجار و قاچاقچیان ناگزیر شده‌‌‌اند تا نیاز ارزی خود را از بازار غیررسمی و آزاد تامین کنند و همین اقدام موجب تضعیف دینار عراق و بالا رفتن نرخ دلار شده است. نرخ مبادله هر یکصد دلار آمریکا در مقابل دینار عراق در حالی طی معاملات بازار آزاد به ۱۶۰ افزایش یافته که این نرخ پیش از بروز بحران اخیر در بازار ارز عراق ۱۴۶ بود. البته بانک مرکزی عراق وعده داده که با هدف عرضه بیشتر دلار تعداد بانک‌های دارای مجوز فروش قانونی دلار را از ۱۰ به ۲۰ مورد افزایش خواهد داد. اگرچه مقامات عراق تاکنون واکنشی به گزارش فیگارو نشان نداده‌اند، اما پیش‌تر وزیر دارایی عراق این ادعاها را رد کرده بود. «طیف السامی»، وزیر دارایی عراق جمعه ۹ دی ماه صحبت در مورد تصمیم طرف آمریکایی برای اعمال محدودیت و تحریم بانک و سایر بخش‌‌‌ها را بی‌‌‌اساس دانسته بود.
تشدید فشار برای چه هدفی؟
ادعای فیگارو در شرایطی است که احتمال فشارهای هوشمند ایالات متحده بر جمهوری اسلامی با توجه به از دستورکار خارج شدن برجام امر محتملی به نظر می‌رسد. آمریکا به دنبال شناسایی تمامی راه‌های دور زدن تحریم‌ها از طریق متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است. عراق به عنوان خط مقدم این پروژه تعریف شده واحتمالا می‌تواند به سایر همسایگان ایران از جمله قطر و عمان و حتی امارات به‌ویژه امارت دبی که روابط اقتصادی گسترده‌ای با ایران حتی در شرایط تحریمی دارد، سرایت پیدا کند. اعمال بسته‌های تحریمی جدید ایالات متحده و کشورهای اروپایی بخشی از این راهبرد آمریکا پس از بروز متغیرهای جدید در روابط تهران و واشنگتن و بن‌بست مذاکرات احیای برجام در اواخر مرداد ماه است. از زمان وقوع ناآرامی‌ها در ایران و طرح ادعای همکاری‌های نظامی ایران و روسیه در جنگ اوکراین، مقامات ایالات متحده مکررا اعلام کرده‌اند که دیگر بر روی برجام متمرکز نیستند.
در تازه‌ترین اظهارات، ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده همین خط را ادامه دادند. با این حال این دو مقام همچنین تاکید کردند دیپلماسی همچنان بهترین گزینه در قبال ایران است. اگرچه ظاهرا این دو ادعا متناقض به نظرمی‌رسند، اما نشان‌دهنده تداوم رویکرد دولت بایدن در قبال احیای برجام، اما همزمان با روزآمد کردن این توافق در قالب مذاکرات جدید است. این به این منزله است که برجام مبتنی بر پیش‌نویس جوزپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ماه اوت دیگر مدنظر آمریکایی‌ها نیست.
در واقع در پیش‌نویس مذکور، بندهای غروب برجام در دو بازه ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ که ارتباط مستقیمی با توانایی‌های موشکی و غنی‌سازی ایران دارد، همچنان بر مبنای توافق سال ۲۰۱۵ بوده؛ بدون اینکه تغییراتی در آن ایجاد شده باشد. از این رو برداشت آمریکایی‌ها این است که اگر فشار بر ایران را تشدید کنند، تهران همچون بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ پای میز مذاکره خواهد آمد و می‌توانند ملاحظات جدید را در این مذاکرات لحاظ کنند. به‌خصوص که ارزیابی آمریکایی‌ها این است که موقعیت نه چندان مناسب اقتصادی ایران فرصت مساعدی را برای دنبال کردن راهبرد فشار حداکثری فراهم کرده است.
در این ذهنیت آمریکایی‌ها مساله ناآرامی‌های ماه‌های گذشته در ایران نیز متغیر مهمی در گرایش آمریکا به دنبال کردن مسیر جدید در قبال ایران است. مضاف بر این همکاری‌های در حال رشد نظامی میان تهران و مسکو دیگر مساله‌ای است که از دید آمریکا و پایتخت‌های اروپایی باعث تغییر شرایط در روابط با جمهوری اسلامی ایران شده و بنابراین باید به سمت تشدید فشارها با هدف تغییر رفتار ایران حرکت کرد.
بنابراین محتمل است که علاوه بر اعمال تحریم‌ها بر منابع و مجاری مالی کمک‌کننده به اقتصاد ایران، فشارهای نفتی نیز گزینه محتمل دیگری باشد که در ماه‌های پیش رو در دستور کار قرار گیرد تا نهایتا تهران متقاعد به مذاکره بر سر یک برجام به‌روز شده شود که در آن بند همکاری‌های آینده که مربوط به مسائل منطقه‌ای می‌شود، هم در میز گفت‌وگوها و از آن مهم‌تر در توافق نهایی مدنظر قرار گیرد.
