آن‌طور که روزنامه شرق نوشته است در روز‌های گذشته پیش‌نویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه‌قضائیه در مورد حجاب تدوین شده برای طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شده است.  براساس این گزارش در این لایحه مجازات‌هایی شامل ایجاد دوره‌های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‌های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور برای بی‌حجابی در نظر گرفته شده است. این گزارش می‌افزاید: در صورت کشف حجاب از سوی شهروندان، موضوع ابتدای امر با توجه به مقررات عمومی جرایم مشهود به استحضار مقام قضایی می‌رسد، متعاقب آن مقام قضایی پس از تفهیم اتهام، در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند.

اما در مواردی که شخص مرتکب به جرم بی‌حجابی دارای سابقه قبلی باشد یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضایی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل‌شده درباره این جرم رسیدگی قضایی صورت می‌گیرد.  همچنین جریمه‌های نقدی برای برخورد با اصنافی که نسبت به رعایت عفاف و حجاب بی‌توجهی کرده باشند وضع شده است. هرچند این مجازات‌ها هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است، اما مجموع خبرهایی که طی روزهای گذشته در رسانه‌های رسمی و فضای مجازی منتشرشده نشان می‌دهد، از این پس قرار نیست دیگر برخوردی با کم‌حجابان صورت گیرد و زین پس زنانی که اقدام به کشف حجاب می‌کنند به اشکال مختلف مجازات خواهند شد. در واقع شاید بتوان چنین تفسیر کرد که متولیان امر به این نتیجه رسیده‌اند که پدیده بدحجابی یا کم‌حجابی را پس از حوادث اخیر در کشور باید به رسمیت بشناسند و از این به بعد تنها با کسانی که بی‌حجاب هستند برخورد صورت گیرد.  سخنان ماه گذشته محسن کوهکن، نماینده سابق مجلس را در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد.

او در گفت‌وگویی گفته بود: «اگر قبلا از کنار زنانی که موهای‌شان پیدا است، رد می‌شدیم، به ذهنمان خطور می‌کرد که او را ارشاد کنیم، اما اکنون وقتی از کنارشان رد می‌شویم به آنها احسنت می‌گوییم زیرا با وجود اینکه برخی کشف حجاب کرده‌اند، اما آنها همین روسری را حفظ کرده‌اند و این نشان از اعتقادشان به حجاب است.» البته این تنها کوهکن نیست که در سخنانش به نوعی کم‌حجابی را به رسمیت شناخته است. در این مدت چهره‌های سیاسی دیگری نیز در سخنان‌شان از مجرم دانستن کم‌حجابان عقب‌نشینی کرده‌اند.  به این ترتیب به نظر می‌رسد کم‌حجابان و بدحجابان از لیست سیاه متولیان خارج شده‌اند و بی‌حجابان یا به عبارتی آنها که پس از حوادث اخیر کشور کشف حجاب کرده‌اند باید در انتظار عقوبت عمل خود باشند.

البته این تنها آنان نیستند که باید مجازات شوند. اصنافی که به آنها خدمات ارائه می‌دهند نیز مجازات خواهند شد. از همین‌رو طی هفته‌های گذشته شاهد پلمب برخی مراکز خرید و مغازه‌هایی که به زنان بی‌حجاب خدمات ارائه می‌دادند بوده‌ایم. موضوعی که البته با واکنش‌هایی نیز روبه‌رو بوده است.   این درحالی است که مقامات ارشد کشور تاکنون به صورت رسمی چنین اخباری را تایید نکرده‌اند، همچنان‌که چندی پیش رئیس کل سابق بانک مرکزی عدم ارائه خدمات بانک‌ها به بی‌حجابان را تکذیب کرد.

در تازه‌ترین واکنش هم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در برنامه تلویزیونی «ملک سلیمان» هر چند اسمی از بی‌حجابی نیاورد، اما گفت به چه حقی می‌گوییم وقتی خانمی بدحجاب است اجازه ندهیم به مترو سوار شود؟ رئیس مجلس همچنین در پاسخ به سخنان مجری برنامه که گفت از بین نمایندگان مجلس هم بودند افرادی که این حرف را زدند، گفت: هر کسی می‌خواهد باشد. مردم به این نگاه می‌کنند. قالیباف در ادامه به نوعی از برخوردهایی که در این مدت با کم‌حجابان صورت گرفته انتقاد کرد و افزود: این روش همان ضعف ما متولیان در موضوع حجاب است.  در کنار این سخنان خبرها از آغاز مجدد ارسال پیامک کشف حجاب البته با مضمونی متفاوت‌تر حکایت می‌کند. دراین بین وزیر کشور درباره حجاب و موضوع ارسال پیامک تذکر حجاب، گفت: رعایت حجاب یک امر قانونی است و اساس قوانین باید رعایت شود. به گزارش «ایسنا» وی افزود: مواردی هم هستند که مقداری از این مرحله عبور می‌کنند و بنابراین لباس‌های ناهنجار و نامناسب می‌پوشند یا احیانا کلا حجاب ندارند که این افراد باید رعایت کنند. اینها دختران و عزیزان ما هستند، اما باید قانون را رعایت کنند.