هشت سال فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه، نتیجه‌اش آن شد که هفته گذشته یک‌باره اعلام شد دریاچه ارومیه خشک شد. آن هم در شرایطی که برنامه انتقال آب به دریاچه برای بهمن‌ماه سال جاری چیده شده بود، اما دریاچه نفسش به آن موقع نرسید. اما موضوع مهم‌تری که توسط خبرگزاری دولتی ایرنا مطرح شده، خشکاندن تعمدی دریاچه به طمع استخراج لیتیوم است. فلز کمیابی که هر کیلوی آن ۱۶۰ دلار ارزش دارد. کنسانتره آن با کیفیت‌های «درجه کیفیت ساخت باتری»، «کربنات لیتیوم» و «کنسانتره» به ترتیب در حدود ۲۰ هزار دلار، هفت دلار و پنج دلار در هر تن به فروش می‌رسد.  رقمی که قرار است در ازای فروش لیتیوم به دست بیاید، حتی در مقابل هزینه‌ای که برای حفظ آن شده ناچیز و نامقدار است. به این هزینه‌ها باید هزینه‌هایی که خشکی دریاچه از بعد اقتصادی و اجتماعی به منطقه تحمیل کند نیز اضافه کرد، در آن شرایط می‌بینیم که این تئوری نمی‌تواند صدق کند. چنان که محمد درویش، پژوهشگر محیط‌زیست می‌گوید: «چیزی که هر کیلو ۱۶۰ دلار ارزش داشته باشد، در برابر آن همه خسارت منطقی نیست. با توجه به آنکه در عمق نیم متری نیز می‌توان لیتیوم را به دست آورد، نیازی به خشک کردن آن نیست. در صورت وجود لیتیوم با دستگاه‌های مدرن می‌توان آن را استخراج کرد و نیازی به تحمیل این هزینه بزرگ زیست‌محیطی نیست. این فرضیه تنها می‌تواند برای فرافکنی باشد که خشکی دریاچه نه به دلیل ناتوانی، بلکه در پی یک خواست و تصمیم بوده است که منطقی نیست.» «ایرنا» در این گزارش مدعی شده خشکیدن دریاچه‌هایی مانند ارومیه، دریاچه نمک قم، بختگان، هامون، جازموریان و... در ایران که تقریبا از اواخر دهه ۷۰ نمایان شد، دلایل متعددی دارد.

اما به استناد گزارش‌های رسانه‌ای، وجود منابع عظیم «لیتیوم» در کف این دریاچه‌ها شاید یکی از دلایل توجه ناکافی به روند خشک شدن این منابع مهم طبیعی و تعلل در احیای آن باشد.  لیتیوم و ترکیب‌های آن کاربردهای فراوانی دارند از آن جمله در شیشه و سرامیک پایدار در برابر گرما، آلیاژهای با مقاومت بالا نسبت به وزن که در فضاپیماها کاربرد دارد، باتری‌های لیتیوم خودروهای برقی و در مصارف پزشکی به عنوان دارو است. بزرگ‌ترین معادن لیتیوم ایران در شرق کشور و در استان خراسان جنوبی در شهر نهبندان و اطراف بیرجند قرار دارد. بعد از آن دریاچه نمک قم، چهارمحال و بختیاری و اصفهان هم دارای این معدن هستند.

 چشم آبی شرق قطره قطره جان داد

امروز به سادگی می‌توان موقعیت و وضعیت دریاچه ارومیه را یک «نابودی» و «مرگ» نامید که در طول زمان رخ داد و همه این جان دادن قطره به قطره را تماشا کردند. درحالی که سالانه، برای آن بودجه در نظر گرفته می‌شد و برای آن ستاد احیا تشکیل شده بود.  محمد درویش، پژوهشگر محیط‌زیست، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در مورد دلایل وقوع این فاجعه زیست‌محیطی می‌گوید: ستاد احیای دریاچه ارومیه ظرف هشت سال، ۱/ ۱میلیارد دلار هزینه کرد و در نهایت امروز دریاچه کاملا خشک شده است.» به گفته او، ستاد احیای دریاچه ارومیه باید تمرکز خود را روی کاهش وابستگی معیشتی به منابع آب دریاچه قرار می‌داد، اما روی تفکر سازه‌ای در مدیریت آب کار کرد. به این معنا که ۸۴ درصد این بودجه را به وزارت نیرو پرداخت تا طرح‌های انتقال آب بیشتری اجرا کند. در اینجا وزارت نیرو خود یکی از متهمان شماره یک در خشک شدن دریاچه ارومیه است.  میزان حق‌آبه دریاچه ارومیه به گفته آقای درویش ۱/ ۳ میلیارد متر مکعب است و برای آنکه بتوان این میزان را تامین کرد، باید بر اقتصادی در منطقه تاکید می‌شد که آب‌محور نباشد. اما در آن منطقه سیاستی متضاد اجرا شد. به گونه‌ای که ۲۰ هزار هکتار چغندرکاری به کشت و کار قبلی افزوده شد.  آقای درویش می‌گوید: «به جای آنکه چغندرکاران را از حوزه آبخیزداری ارومیه خارج و به خراسان منتقل کنند، کارخانه فرآوری چغندر را به حوزه آبخیزداری ارومیه وارد کردند. یا میلیون‌ها تن سیب به بهانه صادرات غیرنفتی کاشته شد و به این ترتیب میلیون‌ها متر معکب آب را از دست دادیم.» کشت و زرع در منطقه که رونق گرفت، تعداد چاه‌های عمیق از ۷ هزار حلقه به بیش از ۸۳ هزار حلقه افزایش پیدا کرد. این در شرایطی بود که ستاد احیای دریاچه ارومیه فعالیت خود را آغاز کرده بود، اما بررسی این عملکرد نشان می‌دهد که سیاست‌ها بیشتر در راستای اتانازی دریاچه طراحی و چیده شده است.  به گفته آقای درویش تا زمانی که بر طبل وابستگی به منابع آب می‌کوبیم و توربین‌های جدید را روی سد می‌سازیم و از آلترناتیوهای دیگر برای تولید ثروت و اشتغال پایدار در حوزه آبخیزداری استفاده نمی‌کنیم، همچنان دورنمای تاب‌آوری دریاچه ارومیه، رویایی و غیرقابل دسترس خواهد بود.  مهدیه پورشاد، مدیرعامل انجمن انسان و زیست پایدار، دو عامل را در عدم احیای دریاچه موثر می‌داند و می‌گوید: «دریاچه زمانی شروع به خشک شدن کرد که منابع آبی خود را از دست داد. آب شیرین از ورودی رودخانه‌ها وارد دریاچه می‌شد، اما در مقطعی حق‌آبه دریاچه کمتر شد و این عامل سبب شد ورودی آب شیرین به دریاچه کمتر شود. موضوع دیگر، خشک شدن تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه بود که بر هوا و پوشش گیاهی اطراف دریاچه ارومیه اثر گذاشت.»  البته او برداشت بی‌رویه از چاه‌های زیرزمینی را هم موثر می‌داند، چنان‌که حق‌آبه‌ها به واسطه تغییر نوع آبیاری در سطح کشاورزی تغییر کرد و به دریاچه دیگر حق‌آبه ندادند. پورشاد فرضیه‌ای را مطرح می‌کند در مورد کاهش عمق دریاچه و می‌گوید: «عمق دریاچه ارومیه در خوش‌بینانه‌ترین حالت بین ۴ تا ۵ متر است که در بخش شمالی آن بود. دریاچه ارومیه، کارخانه تولید نمک است. وقتی آب وارد دریاچه می‌شود نمک به صورت خودکار در آب حل می‌شود. غلظت نمک در آب بالا است و به این ترتیب از کف دریاچه درگیر بستن نمک می‌شود. در طول این مدت هرچه آب وارد دریاچه ارومیه شده منجر به احیا نشده، بلکه منجر به از دست رفتن بیشتر عمق دریاچه شده و به این ترتیب دریاچه از کف شروع به قندیل بستن نمک کرده و این قندیل‌ها به مرور از ضخامت بیشتری برخوردار می‌شود.» پورشاد در مورد تغییر در اقتصاد و معیشت مردم منطقه می‌گوید: «با نظارت کارشناسی و فنی امکان برداشت نمک فراهم بود و برای مردم محلی اشتغال ایجاد کنند.»

  انتقال آب؛ یک پروژه از قبل شکست خورده

موضوع انتقال آب به دریاچه ارومیه از جمله طرح‌هایی است که سال‌هاست روی آن کار می‌شود و تبلیغات زیادی نیز در مورد آن انجام شده است، اما با توجه به ثبات عوامل ایجادکننده، آیا می‌توان به موفقیت آن اعتماد کرد؟

درویش می‌گوید: «تجربه اجرای طرح‌های انتقال آب در اصفهان تالاب خدنگستان، چشمه لنگان، از سرشاخه‌های دزد و کارون به زاینده‌رود نشان داد که کشاورزان منطقه به دلیل کشتی که آنجا دارند، اجازه نمی‌دهند یک لیتر آب به مقصد برسد.» به گفته او، ۶۵۰ میلیون میلی‌متر مکعبی که قرار است با تغییر مسیر از سردشت کیانشهر وارد منطقه شود، با مخالفت کشاورزان منطقه، امکان انتقال پیدا نخواهد کرد.  درویش به موضوع مهم اقناع کشاورزان و افراد محلی اشاره می‌کند که مغفول مانده و می‌گوید: «آنها اجازه نمی‌دهند آب شیرین به دریاچه شور برسد، درحالی که نمی‌دانند شورتر شدن آن دریاچه به معنای بلند شدن گرد نمک و نشستن بر زمین‌های آنهاست. موضوعی که می‌تواند زمین‌ها و کشت و معیشت آنها را نابود و درنهایت آنها را مجبور به مهاجرت کند، اما به دلیل آنکه با آنها ارتباط نگرفته‌ایم و صحبت نکرده‌ایم، امروز نمی‌توانند به ما کمک کنند.» فقر مطالعات اقتصادی - اجتماعی در چنین طرح ملی کاملا مشهود است و جای گلایه دارد. البته نیاز سالانه دریاچه ۱/ ۳ میلیارد مترمکعب است و طرح انتقال آب ۶۵۰ میلیون لیتر در سال مشکلی از دریاچه حل نمی‌کند.  پورشاد در مورد پروژه انتقال آب در بهمن‌ماه می‌گوید: «آن آب تنها می‌تواند سطح دریاچه را مرطوب می‌کند، اما آن را احیا نمی‌کند. دریاچه عمقش را از دست داده است و یک دشت مسطح از نمک است. برای نجات آن ابتدا باید آب دریاچه را به تراز رساند.»

 کوچ اجباری توفان نمک

دریاچه ارومیه تنها گودالی از آب نیست که بود و نبود آن تنها در نقشه و رنگ آن تاثیر داشته باشد؛ بلکه علاوه بر تاثیرات زیست‌محیطی، از نظر اقتصادی و اجتماعی نتایج جبران‌ناپذیری دارد.  به گفته درویش، خشک شدن دریاچه با توجه به آنکه باد غالب از غرب به شرق است و دست‌ کم ۱۵ - ۱۰میلیارد تن نمک آنجا وجود دارد، تمام مناطق ساحل شرقی دریاچه ارومیه را متاثر می‌کند.  عمده جمعیت ارومیه در شرق دریاچه ساکن هستند که با خشکی دریاچه این گروه مجبور به مهاجرت خواهند شد که هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند. درویش می‌گوید: عوارض سونامی نمک تا زنجان نیز ادامه پیدا می‌کند. ساکنان آن مناطق که به هر دلیل در محیط باقی می‌مانند و حاضر به ترک منطقه تحت تاثیر سونامی نمک نخواهند بود، درگیر بیماری‌های تنفسی، ریوی و پوستی می‌شوند.  به گفته درویش، شاید بتوان فراتر از آن نیز به موضوع نگاه کرد و آن فعال شدن گروه‌های پان‌ترکیسم است. موضوع تعمد در خشک شدن دریاچه، به آنها دستاویز تازه‌ای می‌دهد. در حالی که عمدی در کار نبوده، بلکه حضور افراد اشتباهی در صندلی‌های اشتباه باعث وقوع چنین اتفاقی شده است. مشکل ما خشکسالی مدیریت است.  پورشاد، مهاجرت اقلیمی را نخستین اثر خشکی دریاچه می‌داند و می‌گوید: «خواه‌ناخواه روستاهای اطراف ارومیه به اجبار باید مهاجرت کنند. حدفاصل دریاچه با زمین‌های کشاورزی جلگه است، وقتی پایانه رودخانه وارد جلگه می‌شد، مانع شوری زمین و چاه‌ها می‌شد، اما اکنون ما این جلگه را نداریم و این شوره‌زار به زمین‌های منطقه هم منتقل می‌شود. شوری زمین‌ها امکان کشاورزی را محدود می‌کند.» به گفته او، از هم اکنون آثار و نشانه‌های چرنوبیل هویداست و در باغ‌های اطراف ارومیه به دلیل غبار ملایم نمکی که به دلیل رطوبت نمکی موجود که روی برگ‌ها نشسته در حال نابودی است. این موضوع معیشت کشاورزی در منطقه را نابود و مهاجرت را الزامی می‌کند. البته این مهاجرت می‌تواند به حاشیه‌نشینی منجر شود که مشکلات و آسیب‌های اجتماعی خاص خود را به همراه دارد.