در گفت وگو با نایب‌رئیس کمیته محیط‌زیست مجلس مطرح شد
قاچاق کسب وکار من است
سازمان شیلات که از یک طرف آمده بود و مجوز صید ترال را داده بود که تمام ذخایر آبزیان ما را دچار چالش می‌کرد؛ درحوزه استفاده مردم می‌گوید که اگریک قایق ۴ نفره در سواحل مکران ماهی‌گیری کند کل آبزیان ما را دچار چالش می‌کند که این حرف، حرف درستی نیست و این سازمان سیاست دو‌گانه‌ای دارد. نایب‌رئیس کمیته محیط‌زیست مجلس با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه مجلس با وزارت جهاد کشاورزی که در سال ۹۹ منعقد شده است، گفت: مقرر شد مجوز صید به صیادان سواحل جنوب مخصوصا سواحل مکران هم داده شود. اما سازمان شیلات ایران به این دلیل که دادن مجوز صید باعث می‌شود ذخایر آبزیان ما دچار چالش شود از صدور مجوز صید خودداری می‌کنند.وی گفت: از سوی دیگر بخشی از صید ما صید فراساحل است. ما از ظرفیت اقیانوس هند باید استفاده کنیم همان طور که سایر کشورهای همسایه استفاده می‌کنند.به گفته سعیدی به صیادان ما مجوز صید نمی‌دهند و درحال حاضر صیادان سواحل جنوب به صورت غیر‌قانونی صید می‌کنند و چه ایرادی دارد که این مساله به صورت قانونی انجام شود و مدیران سازمان شیلات به حوزه صیادی نظم و نسق دهند و آن را قانونمند کنند. وی گفت: متاسفانه شاهد یک رویکرد دوگانه درحوزه صدور مجوز صید هستیم که به تداوم صید قاچاق منجر خواهد شد.به گفته وی، حداقل به صورت مستقیم۳۰هزار نفر و غیرمستقیم ۱۰۰هزار نفر در زنجیره صیادی در سواحل مکران ارتزاق و فعالیت می‌کنند که درآمد فصلی دارند و پس از وقوع مونسون صید قاچاق آنها نیز انجام نشده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، فاصله بندر جاسک تا راسک، ۵۰۶ کیلومتر است و طی کردن این مساحت با ماشین ۷ ساعت زمان می‌برد. فاصله این دو بندر سواحل مکران نامیده می‌شود و بنا به اطلاعات موجود جمعیت مستقر در این نوار ساحلی بالغ بر یک میلیون نفر است. دراین میان سعیدی نماینده سیستان و بلوچستان با بیان اینکه صیادی شغلی فصلی محسوب می‌شود گفت: من این مجوز را فقط برای کسانی در‌خواست می‌کنم که نسل اندر نسل صیاد هستند و به جز صیادی شغل دیگری ندارند. از سازمان شیلات و وزارت جهاد کشاوری می‌خواهم مجوز صیادی را صادر کنند.به گفته سعیدی، صیادی جزو مشاغل پر‌خطر است که درلیست مشاغل پر‌خطر قرار ندارد و دربحث بیمه هم متاسفانه در هر قایقی که ممکن است ۲۰ نفر صیاد داشته باشد فقط ۵ نفر آنها را بیمه می‌کنند که این هم نشان می‌دهد سیاست‌های ما برای بیمه تامین اجتماعی صیادان هم سیاست درستی نبوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس باید برای قانون‌گذاری در زمینه بیمه تامین اجتماعی صیادان ورود کند نیز گفت: این مساله کاملا توسط آیین‌نامه اجرایی سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌شود و به مجلس ارتباطی ندارد.
به گفته سعیدی صدور مجوز صید نیز کاملا در حیطه اختیارات سازمان شیلات و وزارت جهاد کشاورزی است و هیچ خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد؛ اما سازمان شیلات در بحث صدور مجوزهای صیادی کاملا سلیقه‌ای برخورد می‌کند.وی گفت: سازمان شیلات ایران باعث این شدند که سفره جامعه صیادی ما روز‌به‌روز کوچک‌تر شود. این مساله بیشتر در سواحل مکران رخ داده است؛ از جاسک تا راسک و شهرستان‌های جنوبی سیستان و بلوچستان شامل چابهار، کنارک، زر آباد، دشتیاری و حوزه میناب و جاسک بیشتر این مساله را داریم. جمعیت این مناطق دست کم یک میلیون نفر است و عمده درآمد این افراد از صیادی است.بنا به اطلاعات موجود کنارک هفتمین شهر پر‌جمعیت استان سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود و بیشترین میزان صیادی در آن منطقه انجام می‌شود. سیستان و بلوچستان ۱۱اسکله صیادی دارد و۶ اسکله در شهرستان کنارک واقع شده است. برآورد می‌شود ۷۰درصد ماهی تن مورد نیاز کارخانه‌های کشور از اسکله‌های دو شهر کنارک و چابهار تامین می‌شود. از تمام قومیت‌‌‌های کشور در این شهرستان ساکن هستند و شغل بومیان این منطقه بیشتر صیادی است و بیشترین صید سیستان و بلوچستان از این منطقه انجام می‌شود.
هرچند اقدامات تعزیری برای مبارزه با قاچاق صورت گرفته است اما آمار‌های موجود نشان می‌دهد بیشترین پرونده‌های مروبط به قاچاق به این استان تعلق داشته است. درتازه‌ترین مورد در حوزه صید قاچاق، خبری از صید کوسه در خبرگزاری ایرنا در اردیبهشت ماه منتشر شد که به شبکه قاچاق کوسه در چابهار می‌پرداخت.
داود میرشکار مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سیستان و بلوچستان درباره محموله کشف‌شده باله ۸هزار کوسه در چابهار به «ایرنا» گفته بود که متوجه شدیم یکسری گوشت ماهی به عنوان ماهی گوشتی و تن در بازار عرضه می‌شود که بعد از بررسی متوجه شدیم گوشت کوسه است. متوجه شدیم دو سردخانه بزرگ ۱۰۰ مترمربعی پر از گوشت و باله کوسه است. برآورد کردیم که حدود ۸هزار کوسه و حجم زیادی باله کوسه در آن مکان‌ها نگهداری می‌شود، باله‌ها قابل شمارش نبودند. قاچاقچیان قصد بارگیری آنها و صادرات به خارج از کشور را داشتند، البته گوشت‌ها را به عنوان ماهیان گوشتی و تن در بازارهای داخلی توزیع و باله‌ها را به کشورهای آسیایی صادر می‌کنند، متخلفان را شناسایی کردیم، تشکیل پرونده دادیم و پرونده‌ها تحویل مقامات قضایی شدند. بنا به اطلاعات موجود، صید کوسه ممنوع است و جریمه صید کوسه معمولی ۱۰ میلیون تومان، کوسه سرچکشی ۳۵ میلیون تومان و وال کوسه‌ها حدود ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.
