صمت به جای تفکیک، بنگاه‌داری نکند
نبرد آلترناتیوهای تجزیه یک وزارتخانه
عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه در حال حاضر سه ایده تشکیل وزارت بازرگانی، تشکیل وزارت معدن و جداسازی بنگاه‌ها از وزارت صمت در کمیسیون متبوعش در حال بررسی است، گفت: تا این لحظه مجلس با ایده تشکیل وزارت بازرگانی مخالف است، اما باید موضع دولت را نیز در این خصوص شنید. به گفته وی، چند استدلال در مجلس وجود دارد. عده‌ای با این استدلال که وزارت صمت سنگین شده و بهتر است بخش معدن را از بدنه این وزارتخانه جدا کرد، طرح تشکیل وزارت معدن را در دست دارند، اما ماجرا این است که بخش معدن هم به عنوان حلقه اول و بالادست زنجیره صنعت محسوب می‌شود. همان‌طور که بازرگانی پایین‌دست صنعت است و نمی‌توان آن را جدا کرد. اینها باید به شکل زنجیره باقی بماند. ایزدخواه افزود: من هم این موضع را دارم که به جای اینکه بازرگانی یا معدن را جدا و وزارتخانه را تفکیک کنیم، شرکت‌های وزارتخانه را بگیریم تا وزارتخانه سبک شود. به گفته وی، با فروش سهم دولت از شرکت‌های فولادی و خودرویی وظایف وزارتخانه کم شده و صمت درگیر مناسبات بنگاهی و انتصاب مدیران نمی‌شود، زیرا در حال حاضر وقت وزرا در وزارتخانه‌های سنگین برای انتصابات مدیران ۵ تا ۶ هزار شرکت گرفته می‌شود؛ در حالی‌که وزارتخانهها باید سیاست‌گذاری کنند و در مدیریت دخالت نکنند. وزارتخانه در سیاست‌گذاری و تنظیم بازار باید حضور داشته باشد. وی با بیان اینکه ذاتا وزارتخانهها به حفظ بنگاه‌داری تمایل دارند، گفت که شرکت‌ها به نوعی قدرت وزیر و منابع وزارتخانه محسوب می‌شوند، ولی درحال حاضر وقت زیادی از وزرا در انتصاب مدیران بنگاهی و شرکت‌ها تلف می‌شود که اگر این وقت را آزاد کنیم، وزارتخانه به جای بنگاه‌داری به برنامه‌های سیاستی خود می‌پردازد. ایزدخواه افزود: البته نه فقط وزارت صمت بلکه معتقدم که سایر وزارتخانه‌هایی که بدنه سنگین و وظایف زیادی دارند نیز باید شرکت‌های خود را واگذار کنند و از بنگاه‌داری فاصله بگیرند.
مجلس منفعل نباشد
ایزدخواه با بیان اینکه دولت‌ها زیر بار جداسازی شرکت‌ها نمی‌روند، گفت: بعید نیست مجلس طرح جداسازی شرکت‌ها از وزارت صمت را تهیه کند. امیدوارم مجلس منفعل عمل نکند. نگرانی‌ام این است که مجلس در مقابل دولت منفعل شود و تصمیم‌گیری برای تشکیل وزارت بازرگانی دچار مناسبات اقتصاد سیاسی شود و کشور از این جهت ضربه می‌خورد. ما در دوره‌های قبل به‌شدت با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف بودیم و حالا نباید به‌گونه‌ای انجام شود که در دوره خودمان و به دست خودمان این اتفاق رخ دهد.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیشنهادهای مطرح شده در کمیسیون صنایع فعلا در حد رایزنی است و طرح تشکیل وزارت بازرگانی که از مجلس پیشین وجود دارد و شورای نگهبان دو ایراد به آن گرفته است، پابرجاست و برخی از نمایندگان سعی می‌کنند دوباره آن را مطرح کنند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، یکی از ایرادهای شورای نگهبان درباره طرح تفکیک این بود که وظایف برای وزارت بازگانی در طرح تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و در طرح نیامده بود. همچنین شورای نگهبان ایراد گرفته بود که طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد و بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند. هرچند در روز استیضاح فاطمی‌امین، وزیر صمت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که دولت ملزم است تا دو ماه امور وزارتخانه را با ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت اصلاح کند، اما ایزدخواه معتقد است که در مذاکرات شفاهی از دولت شنیده شده که ارائه لایحه صرفا یک احتمال است. مساله مهم وجود سه پیشنهاد و تهیه طرح‌های متفاوت به جای تشکیل وزارت بازرگانی است و مجلس هنوز تصمیم جدی ندارد. دو روز قبل کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلسه داشت تا نظرات موافقان و مخالفان این سه پیشنهاد را استخراج کند که تا روز چهارشنبه تصمیمی در این زمینه حاصل نشده است. در این میان این سوال مطرح می‌شود که آیا با وجود تمایل دولت‌ها به بنگاه‌داری ممکن است مجلس به جای تفکیک وزارتخانهها، طرح خروج کامل شرکت‌ها از وزارت صمت یا تمام وزارتخانهها را تهیه و بر اجرای آن قانون نظارت کند؟
