پیش‌تر رئیس مجلس بر تشکیل کمیته‌های مشترک بین کمیسیون اجتماعی مجلس و وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده بود و خواستار رسیدگی فوری به موضوع سامان‌دهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری و طرح فوری آن در صحن علنی مجلس شده بود. پرداخت‌های متفاوت به کارکنان دولت و نیروها‌ی پیمانکاری و قراردادی از جمله مسائلی است که اعتراض کارمندان دولت را برانگیخته است. در این میان عباس گودرزی، نماینده تقاضاکنندگان رسیدگی خارج از نوبت این طرح اعلام کرد که نیروهای انسانی شرکتی نباید به‌صورت بلندمدت در مشاغل تخصصی فعالیت کنند. به گفته وی، در حال حاضر در شرکت‌ها فقط می‌توان خرید خدمت داشت و نیروی انسانی شرکتی نباید به مدت ۳، ۴، ۵ یا بعضا ۱۰ سال در یک دستگاه دولتی باشد. گودرزی گفت: ما به دنبال برون‌سپاری خدمات بودیم و نه برون‌سپاری نیروی انسانی از این‌رو باید اصلاحات در مدیریت دولتی نوینی که در سال ۱۳۶۰ گذاشته شد و امروز شکست خورده است، صورت گیرد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به آسیب‌های این روند عنوان کرد: روند رو به رشد بودجه عمومی کشور، رشد بی‌قواره اعتبارات مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ظهور و بروز انواع قراردادهای استخدامی، ایجاد بستر ظلم، فساد و تبعیض، تضعیف پاسخگویی و شفافیت در نظام اداری و انحراف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله آسیب‌های موجود در این خصوص است.  نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این تجربه را درباره نیروهای ایثارگری هم داشتیم که در شرایط سخت پای کار نظام بوده‌اند. همچنین علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز و ورزقان نیز که مخالف رسیدگی خارج از نوبت این طرح د‌ر مجلس بود، گفت: قرار بود رئیس‌جمهور ظرف ۳ ماه نظام هماهنگ پرداخت عادلانه کارکنان دولت را به مجلس ارائه کند که اگر این طرح می‌آمد، مهم نبود شخص چه عنوان شغلی دارد و پرداخت‌ها به صورت عادلانه و هماهنگ به کارکنان صورت می‌گرفت. نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه سیستم اداری کشور بسیار ناکارآمد است که دلیل آن ناکارآمدی سیستم اداری و استخدامی کشور است و دولت به آن نیز توجهی ندارد که این روند باعث نارضایتی مردم شده و باید دولت به این روند پایان دهد. به گفته وی، لازم است دولت افراد را به صورت بورس تحصیلی جذب کرده و آموزش‌های لازم را به آنها بدهد تا بر این اساس وارد سیستم اداری کشور شوند، بنابراین همان بحث نظام هماهنگ پرداخت عادلانه کارکنان توسط دولت به صورت لایحه به مجلس ارائه شود که با ارائه و مصوب شدن آن دیگر نیازی به این طرح نیست.