مجلس از عین‌اللهی درباره کمک به زوجین نابارور سوال کرد
فرصت یک ماهه به وزیر بهداشت
معین‌الدین سعیدی، نماینده سیستان و بلوچستان از وزیر بهداشت، سوالی درباره برنامه‌های وزارت بهداشت برای اجرای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام سلامت در خصوص توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع حوزه سلامت در مناطق محروم پرسید که عین‌اللهی به کارهایی که در مناطق محروم انجام داده اشاره کرد و گفت که هفته گذشته در شورای حقوق و دستمزد برای نخستین بار تصویب کردیم که سقف کارانه دریافتی نیروی انسانی مناطق محروم برداشته شود. این مساله موجب جذب و ماندگاری پزشکان م/ در مناطق محروم خواهد شد.
سعیدی از پاسخ وزیر قانع شد، اما فاطمه قاسم‌پور، نماینده تهران و برخی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت پرسیدند که چرا مصوبه تبصره ۱۷ بودجه ۱۴۰۰ به درستی اجرا نشده است؟
به گزارش «دنیای اقتصاد»، موضوع تبصره ۱۷ قانون بودجه امسال درباره اعتبارات درمان ناباروری زوج‌هاست. قاسم‌پور معتقد است این اعتبارات از ریل اصلی خارج شده است و بیمه‌ها تعهدات اصلی خود در زمینه درمان ناباروری را ایفا نمی‌کنند. او همچنین گفته است که متاسفانه بودجه به ذی‌نفعان نرسید و هزینه موارد دیگری شد که از طریق دیوان محاسبات پیگیر آن هستیم.
عین‌اللهی در پاسخ به قاسم‌پور به استفاده از تجربه قرارگاه کرونا اشاره کرد و گفت که قرارگاه جوانی جمعیت را پس از ابلاغ قانون در وزارتخانه متبوعش ایجاد کرده است. عین‌اللهی اعلام کرد که افتخار می‌کند که ۹۰ درصد تعرفه مصوب بخش دولتی بسته‌های خدماتی ناباروری در مراکز دولتی و ۹۰ درصد تعرفه مصوب بخش عمومی غیردولتی در این مراکز پرداخت شده است و حتی ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی بسته‌های خدمات ناباروری هم در مراکز خصوصی و خیریه توسط سازمان بیمه سلامت در وزارت بهداشت انجام می‌شود.
وزیر بهداشت البته این گزاره را در خلال سخنانش به کار برد که «اگر بتوانیم منابع این بخش را تامین کنیم به ۱۰۰ درصد ارتقا خواهد یافت». قاسم‌پور به صورت مشروط از پاسخ وزیر بهداشت قانع شد و تاکید کرد که به این دلیل پاسخ وزیر را به رای نگذاشت چون تصور کرده است که شاید بهتر باشد یک ماه به وزیر فرصت داده شود.
در این میان، آنچه از پاسخ وزیر بهداشت به نمایندگان می‌توان برداشت کرد این است که مدیران این وزارتخانه، دستگاهی ناکارآمد را در بخش پوشش بیمه همگانی تحویل گرفته‌اند.
به گفته عین‌اللهی، نظام سلامت کشور در چند سال اخیر در تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات پیش‌بینی شده برای حوزه سلامت، ناکارآمد بوده و همان مقدار منابعی که دولت به حوزه سلامت تخصیص داده به کاهش پرداختی از جیب مردم منجرنشده است.
سیاستگذاری نادرست
در این میان، عبدالحسین روح‌الامینی، عضو کمیسیون بهداشت با بیان اینکه صنعت داروی ایران در ۴۴ سال گذشته پاسخگوی نیاز مردم بوده است، گفت: حیف است به دلیل عدم سیاستگذاری درست سرم و اشکال ساده دیگر دارویی را وارد کنیم.
مسعود پزشکیان نیز از وضعیت بیمه همگانی در کشور با اشاره به اینکه ۸۰ درصد خدمات بهداشت و درمان توسط دولت انجام می‌شود، انتقاد کرد.
از سوی دیگر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز به وضعیت قیمت‌گذاری دارو اشاره کرد و خواستار خروج ستاد تنظیم بازار از حوزه دارو شد، زیرا به باور وی این ستاد / این کار را ندارد. از سوی دیگر موضوع کاهش سرانه دندانپزشکی نیز موضوعی بود که از مدت‌ها پیش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به آن ورود کرده و دیروز نیز حسن شجاعی علی‌آبادی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره این موضوع گفت: با کمبود پزشک و دندانپزشکی در کشور مواجهیم و متاسفانه در ۲۷ استان ما سرانه دندان‌پزشک از عراق کمتر است.
به گفته وی یکی از مولفه‌های مهم در این حوزه افزایش سرانه دندان‌پزشک است که ما در این زمینه کارنامه قابل قبولی ندیدیم. این فرآیند باید اصلاح شود، کمیسیون اصل ۹۰ و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای بهبود این مولفه‌ها ورود کردند.
در این میان، مسعود پزشکیان با انتقاد از گزارش رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی گفت که از آنجا که وزارت بهداشت متولی سیاستگذاری در این حوزه است، دخالت در این سیاستگذاری خلاف قانون، خلاف برنامه و خلاف علم و دانش است. به گفته پزشکیان در هیچ کجای دنیا، کمیسیون اصل ۹۰ برای عدد و رقم سیاستگذاری نمی‌کند و در هیچ کجای دنیا شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد که چنین کاری کند. سخنانی که با واکنش علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مواجه شد.
پس از تمام این سخنان، قالیباف رئیس مجلس خطاب به وزیر بهداشت گفت: اطمینان حاصل کنید که آیا مسیر مسائل مرتبط با تبصره قانون بودجه ۷، حوزه نسخه الکترونیکی، نسخه‌پیچی الکترونیکی، تعهدات بیمه و ۷ درصد حق دولت در حوزه بیمه آیا درست است و سپس آن را اجرا کنید. قالیباف تاکید کرد که قانون باید انجام شود ولی اگر این موارد پیش‌بینی نشده اجرا شود با آشفتگی در حوزه دارو مواجه می‌شویم که مورد قبول مجلس، مردم و دولت نیست. او همچنین از عین‌اللهی درخواست کرد تا ارز ترجیحی موردنیاز واردات مواد اولیه داروها، پایدار باشد.
