امضاها برای استیضاح فاطمیامین به حد نصاب رسید
دومین تغییر دولت در راه است؟
به گزارش «دنیای اقتصاد» تحرکات جدی برای درج امضا پای طرح استیضاح وزیر صمت و دو وزیر دیگر از بهمن پارسال در مجلس آغاز شده بود، اما هر بار، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس این خبر را تکذیب میکرد تا آنکه حاجی دلیگانی رسما اعلام کرد که طرح استیضاح وزرا به سال بعد (امسال) موکول خواهد شد. از سوی دیگر برخی از نمایندگان نیز در راهروهای مجلس اعلام میکردند که با گذشت ۸ یا ۹ ماه از آغاز به کار دولت، نمیتوان عملکرد وزرا را زیر سوال برد، زیرا هنوز یک سال از عمر دولت نگذشته است. پس از آنکه حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کابینه دولت سیزدهم هفته گذشته استعفا کرد برخی از نمایندگان مجلس این اقدام او را تحسین و اعلام کردند که شایسته است دو وزیری که عملکرد ضعیفتری دارند و در تیررس مجلس قرار دارند نیز استعفا دهند. یکشنبه ظهر، قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که استعفای فاطمیامین شایعه است. وزیر صمت همان شب در برنامه تلویزیونی صف اول شبکه خبر سیما، برنامههای وزارتخانه متبوعش را تشریح کرد.
او در سخنانی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را در صنعت خودرو، تنظیم بازار، مدیریت هوشمند تامین و توزیع کالا و توسعه معدنی را بیان کرد. به گفته نظامالدین موسوی، کمیسیون تخصصی(صنایع) یک هفته فرصت دارد تا درباره استیضاح اعلام نظر کند. از سوی دیگر علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز به «ایرنا» گفته است که در جلسه هیات رئیسه مجلس با به جریان افتادن استیضاح فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت شد.
به گفته سلیمی، وزیر و نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا در مورد موضوعات استیضاح بحث و گفتوگو کنند و در صورتی که تعداد امضاهای استیضاح کاهش پیدا کند، استیضاح از دستور کار مجلس خارج خواهد شد. این عضو هیات رئیسه همچنین گفته است که اگر تعداد امضاها پس از ۱۰ روز کاهش نیابد وزیر، یک هفته فرصت دارد تا برای بررسی استیضاح در صحن علنی حضور یابد. موسوی با بیان اینکه هم اکنون درخواستهای مختلفی برای استیضاح برخی وزرا به هیات رئیسه ارسال شده است، گفت: در جلسه امروز و براساس مباحثاتی که مطرح شد و نیز طبق زمانبندی ثبت درخواستها برای استیضاح، طرح استیضاح آقای فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارسال شد. در این میان به نظر میرسد رایزنی دولتیها برای پس گرفتن امضاهای نمایندگان تقویت شده است. سیدحمید حسینی، معاون پارلمانی دولت نیز گفته است که تقابلی بین دولت و مجلس وجود ندارد. حسینی ابراز امیدواری کرده تا استیضاح وزیر صمت به صحن علنی کشیده نشود. به گفته حسینی، در حال حاضر هیات رئیسه مجلس موضوع استیضاح وزیر صمت را به کمیسیون صنایع ارجاع داده و امیدواریم اعضای کمیسیون صنایع قانع شوند و موضوع استیضاح پیگیری نشود.
معاون امور مجلس رئیسجمهوری با استناد به مطالبه نمایندگان مجلس از وزیر صمت گفته است که نمایندگان درباره صنعت خودرو مطالبه دارند که آقای فاطمیامین در این باره شب گذشته(یکشنبه) مفصل توضیح داد و جامعتر از آن را در کمیسیون ارائه خواهد داد که امیدوارم نمایندگان قانع شوند و استیضاح به صحن نکشد. حسینی همچنین ابراز امیدواری کرده تا مطالبات نمایندگان مجلس از وزیر صمت غیرمنطقی نباشد. در این میان سیاهکلی، نماینده قزوین که از ابتدا دنبال جمعآوری امضا برای طرح استیضاح سیدرضا فاطمیامین بود نیز اعلام کرده است که تا هفته بعد این استیضاح در صحن علنی بررسی خواهد شد.
به گفته سیاهکلی، مجلس به اندازه کافی به ایشان فرصت داد و چندین ماه است که از درخواست استیضاح ما میگذرد، اما مجلس به دلیل اینکه ابتدای کار دولت بود و عرف هم بر این نبود که در زمان کمتر از یک سال استیضاحها اجرا شود، این موضوع را متوقف نگه داشت، اما من فکر میکنم که دیگر فرصتی که به ایشان داده شد، تمام شده است.
سیاهکلی گفته است که فاطمیامین یک بار از مجلس کارت زرد گرفته است، بنابراین در همین هفته جاری استیضاح ایشان اعلام وصول خواهد شد. او البته به مبحث استعفا نیز اشاره و اعلام کرده است که به نظرم، وزرایی که فکر میکنند در مجلس ممکن است به چالش کشیده شوند، برای کمک به دولت کنارهگیری کنند که دولت بتواند وزرای قویتر را معرفی کند. انتظار ما این است که وزرا برنامههایی که میدهند چون خودشان میآورند بتوانند آن را اجرا کنند. به گفته وی، وزرا با توجه به «اقدام» برنامه بیاورند نه با توجه به «انشا»، انشا کردن ساده است اما عمل کردن به آن سخت و دشوار است. ما در مواردی میبینیم که انشای خوبی دارند و برنامه روی کاغذ زیباست اما در عمل آن اتفاقی که باید رخ بدهد، رقم نمیخورد. وی افزود: اکنون یکسال از کار دولت گذشته و لازم است که وزرا با قدرت و قوام بیشتری کار کنند، به نظر من یکی از آن وزارتخانهها وزارت صمت است که باید تعیین تکلیف شود.