اولین برکناری و اولین اخطار پیش‌از اولین سالگرد کابینه اتفاق افتاد
روز بحرانی دولت
هر دوی این وزرا ماه‌ها بود زیر تیغ انتقادهای گسترده نمایندگان مجلس قرار داشتند و حتی بارها خبر تلاش نمایندگان برای استیضاح آنها مطرح شده بود، اما استیضاح آنها به این دلیل که عمر دولت به یک سالگی نرسیده تاکنون عملی نشده بود. با این حال به نظر می‌رسد مسائل جاری کشور به خصوص مشکلات اقتصادی و اعتراضات این روزهای کشور به مسائل معیشتی، نمایندگان مجلس را بیشتر از گذشته مصمم به تغییر کابینه کرده است. از همین رو حجت‌الله عبدالملکی که نامش ماه‌ها بود در لیست نمایندگان مجلس برای تغییر در کابینه سیزدهم قرار داشت و از سوی دیگر حوزه فعالیتش با معیشت و اقتصاد بخش زیادی از مردم در ارتباط بود تصمیم گرفت پیش‌دستی کند و پیش از آنکه کار به مجلس بکشد، خودش کناره‌گیری کند. خبر استعفای وزیر کار طی روزهای گذشته به صورت جدی مطرح شد به این شکل که طی روزهای یکشنبه و دوشنبه دو سایت صراط‌نیوز و تابناک که هر دو به نوعی وابسته به جریان اصولگرایی هستند از آغاز تغییرات در دولت خبر دادند.
یکشنبه شب سایت صراط نیوز خبری را مبنی بر خداحافظی یکی از وزرای دولت سیزدهم منتشر کرد. خبری که بلافاصله نگاه‌ها را به سوی حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معطوف کرد، تا آنجا که او روز دوشنبه در نخستین فرصت در حساب اینستاگرام خود شایعه استعفایش را تکذیب کرد. در ادامه سایت تابناک نیز در گزارشی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم به یک سالگی فعالیت خود نزدیک می‌شود، به عملکرد ضعیف برخی وزرا و تلاش مجلس برای استیضاح آنها از جمله وزرای تعاون و صمت پرداخت و اعلام کرد که تغییرات در دولت به قطعیت رسیده و رایزنی‌ها برای انتصاب افراد جایگزین در حال انجام است. با این حال روز دوشنبه این خبر علاوه بر خود عبدالملکی از سوی مشاور رسانه‌ای او نیز تکذیب شد. اما عمر تکذیب این خبر خیلی طولانی نبود، چرا که وزیر کار صبح روز گذشته نامه استعفایش را پس از حدود ۳۰۰ روز فعالیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رئیس‌جمهور تقدیم کرد. او علت استعفای خود را «افزایش هماهنگی» در دولت عنوان کرده است. در پی انتشار این خبر علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری هفتگی‌اش از پذیرش استعفای عبدالملکی و انتخاب محمدهادی زاهدی‌وفا به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی رئیس‌جمهوری خبر داد. به گفته سخنگوی دولت، این دومین بار بود که عبدالملکی استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور می‌کرد که در نهایت مورد قبول رئیس‌جمهور قرار گرفت. بهادری‌جهرمی همچنین گفت که از این به بعد عبدالملکی در سمت مشاور رئیس‌جمهور فعالیت خواهد کرد. با وجود استعفای وزیر کار، نمایندگان مجلس همچنان معتقدند کابینه سیزدهم نیاز به جراحی بیشتری دارد. همچنان که روز گذشته عبدالحسین روح‌الامینی‌نجف‌آبادی، نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری شفاهی گفت: به نظرم ۲ تا ۳ وزیر دیگر پیشگام شده و با استعفای خود کاری کنند انرژی دولت و مجلس صرف مسائل اصلی مردم از جمله معیشت شود. او همچنین تغییرات در دولت را عین تقویت دولت توصیف کرد. در این بین شنیده‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از پارلمان، حاکی از آن است که وزرای صمت، نفت و حتی وزیر اقتصاد نیز در لیست تغییرات مورد نظر نمایندگان در دولت قرار دارند. از همین‌رو، روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان پاسخگویی سید‌رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت به سوال محمد وحیدی، نماینده مردم بجنورد درباره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن از پاسخ‌های او قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. کارتی که می‌تواند زمینه برکناری، استعفا و حتی استیضاح او را فراهم کند. همزمان با این تحولات در دولت، شنیده‌ها از در راه بودن تغییرات دیگری در دولت حکایت می‌کند. روز دوشنبه نیز سایت تابناک از «فرزین رئیس بانک ملی»، «زاکانی شهردار تهران»، «فتاح رئیس بنیاد مستضعفان»، «بذرپاش رئیس دیوان محاسبات»، «حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس»، «سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» و «سردار محمدرضا حسنی آهنگر رئیس دانشگاه امام‌حسین(ع)» به عنوان افرادی نام برد که در تغییرات آتی کابینه احتمالا به دولت می‌پیوندند. در میان این اسامی گفته می‌شود «فرزین رئیس بانک ملی»، «زاکانی شهردار تهران» و حاجی بابایی جانشینان احتمالی وزیر کار هستند. حجت‌الله عبدالملکی دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق است که از همان ابتدا انتخابش به عنوان وزیر کار به دلیل اظهاراتش در مورد حل مشکل ازدواج جوانان با ثبت شرکت، ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان، حذف فقر با حذف یارانه‌ها در یک سال و تولید «لامبورگینی ایرانی از سوی چند جوان» با حواشی بسیاری همراه بود.
