در صورت تصویب طرح مرکز پژوهش‌های مجلس
مجازات جاسوسی تشدید می‌شود
این جاسوسان می‌توانند شامل کارمندان نهادهای عمومی دولتی باشند که اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و نشده را به بیگانگان تحویل می‌دهند یا حتی جمع‌آوری می‌کنند ولی تحویل نمی‌دهند یا مردم یا خبرنگاران و کلا اتباع ایرانی باشند که با رسانه‌های معاند اعم از بی‌بی‌سی، ایران‌اینترنشنال، صدای آمریکا و سایر رسانه‌های دولتهای متخاصم بر ضد ایران مصاحبه می‌کنند و فیلم و اطلاعات می‌فرستند.
همچنین افرادی که در اندیشکده‌ها و احزاب منتسب به دولتهای متخاصم یا حتی خیریه‌ها و موسسات اقتصادی وابسته به آنها هم کار کنند و اسناد و اطلاعات را بر خلاف منافع ملی و امنیتی کشور مبادله کنند نیز در زمره مصادیق جاسوس به شمار می‌آیند. حتی اگر افرادی با نیت خیر و بدون تبانی منابع مالی برای اقدامات عام‌المنفعه از دولتهای متخاصم گرفته باشند و بعدا محرز شود که پشت پرده این کمک مالی چیست، به رد دو برابری مال و حتی مصادره اموال محکوم خواهند شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تشدید ابهامات جدی و وجود خلأهای قانونی موجود، در شناسایی جاسوسان از یک‌سو و بازدارنده نبودن جرایم جاسوسی باعث شد تا کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس طرحی را در ۱۷ ماده تهیه و به مجلس ارائه کنند که اگر در صحن علنی رای بیاورد، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی راحت‌تر می‌توانند کشورهای متخاصم و افرادی را که با ارتباط با آنها برخلاف مصالح کشور رفتار می‌کنند شناسایی و آنها را مجازات کنند.
طرحی که مرکز پژوهش‌ها تهیه کرده است «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم» نام دارد. در این طرح ۱۷ ماده‌ای مصادیق جاسوسی بازتعریف شده است. همچنین ویژگی‌های کشورهای متخاصم و چگونگی شناسایی جاسوسان نیز در این طرح تعریف شده است. با استناد به پیش‌نویس این طرح جرم افرادی که با رسانه‌های کشورهای متخاصم با ایران همکاری می‌کنند نیز تعریف شده است.
جاسوس کیست؟
با استناد به ماده یک فصل اول پیش‌نویس این طرح، هرکس رفتار‌هایی خاص در رابطه با اسناد، اشیا یا اطلاعات دارای طبقه‌بندی مرتکب شود، جاسوس است و به اشکال مختلفی مجازات می‌شود.
بند الف ماده یک فصل اول طرح مذکور، حاکی است که اگر فردی با ورود یا نفوذ به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات دارای طبقه‌بندی، اطلاعات سری به دست بیاورد و در اختیار بیگانه یا عاملان آن قرار دهد یا بیگانه‌ای را از مفاد آنها مطلع کند، به حبس درجه یک محکوم می‌شود و اگرآن اطلاعات محرمانه نباشد حبس درجه دو در انتظار اوست.همچنین بنا به این طرح، اگر این فرد نتواند در هر دو مورد اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را به بیگانه تسلیم کند، به حبس درجه سه محکوم می‌شود.
از سوی دیگر دراین طرح پیش‌بینی شده است که حتی اگر این فرد نتواند به هر دلیل موفق شود تا اسناد و اطلاعات را تحویل بیگانگان دهد، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.به گزارش «دنیای اقتصاد»، در فصل اول پیش‌نویس طرح تشدید جاسوسی یک تبصره قائل شده‌اند. بر اساس این تبصره اگر فردی تدابیر سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را نقض یا آنها را شنود کند تا اطلاعات به دست بیاورد هم، مشمول مصادیق جاسوسی می‌شود و مجازات‌های نامبرده شامل حالش می‌شود. دراین میان طراحان این طرح درتبصره دیگری واژه «بیگانه» را معنی کرده و نوشته‌اند که عاملان بیگانه به تمام اشخاص یا موجودیت‌‌های وابسته یا مرتبط به آنها گفته می‌شود که متهمان جاسوسی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به نیابت از آنها عمل می‌کنند.
مجازات جاسوسی
تصورکنید که کارمند یک اداره دولتی یا یکی از اتباع ایرانی به جاسوسی متهم شود و موضوعاتی که در این گزارش درباره ماده یک عنوان شد شامل حال او شود. به نظرتان چه مجازاتی در انتظار اوست؟ بنا به پیش‌نویس ارائه شده از طرح تشدید جاسوسی، این فرد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» با استناد به پیش‌نویس طرح «تشدید جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم» اگر فرد متهم به جاسوسی، ایرانی باشد ۳ تا ۷ سال از حقوق اجتماعی محروم می‌شود و اگر آن فرد از اتباع بیگانه باشد، پس از تحمل مجازات مقرر، به محرومیت از کسب تابعیت ایران، اخراج از کشور و ممنوعیت دائم از ورود به ایران محکوم می‌شود.
همچنین با استناد به ماده ۳ طرح مذکور، اگر فردی قصد داشته باشد با هدف ضرر زدن به امنیت یا منافع اساسی کشور برخی اسناد طبقه‌بندی‌نشده نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و صنعتی کشور را که مهر محرمانه ندارند در اختیار بیگانه یا منابع آنها قرار دهد و برای بیگانگان موثر باشد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
همچنین با استناد به ماده ۴ این طرح، اگر فردی اسناد طبقه‌بندی‌شده را جمع‌آوری کند ولی قصد نداشته باشد به بیگانگان تحویل دهد نیز به حبس درجه ۶ محکوم می‌شود.
با استناد به ماده ۵ طرح مذکور نیز، فردی که مامور حفاظت از اسناد، اطلاعات و اشیای طبقه‌بندی‌شده است یا به سبب انجام وظیفه به آن اطلاعات دسترسی داشته باشد و حتی برای حفاظت از اسناد آموزش دیده باشد ولی درنگهداری اسناد و اطلاعات کوتاهی کند و باعث شود که اطلاعات یا افشا شود یا تخلیه اطلاعاتی رخ دهد، به حبس یا جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از برخی خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
مصاحبه با بی‌بی‌سی فقط برای دفاع از کیان
با استناد به ماده ۱۰طرح مذکور، مصاحبه اتباع ایرانی با رسانه‌های متعلق یا وابسته به دول متخاصم از قبیل بی‌بی‌سی، من و تو، ایران اینترنشنال و صدای آمریکا یا مشاوره به آنان یا هر گونه همکاری دیگر موجب حبس درجه چهار می‌شود. مصاحبه با این رسانه‌ها در صورتی مجاز است که برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران باشد. بر اساس تبصره این ماده اتباع ایران که در حال حاضر با این رسانه‌ها همکاری دارند باید حداکثر ظرف یک ماه قطع همکاری نمایند، در غیر این صورت به مجازات این ماده محکوم می‌شوند.همچنین بنا به ماده ۱۱ این طرح نیز، ارسال هرگونه فیلم، صوت، عکس یا داده به رسانه‌های متعلق یا وابسته به دول متخاصم چنانچه مشمول عنوان جاسوسی نباشد، موجب حبس درجه پنج است.
حبس درجه یک برای تسلیم سرزمین
همچنین در بخشی ازماده ۶ این طرح قید شده است که مجازات کسانی که بخشی از سرزمین را به بیگانه تسلیم کنند یا برای جدا کردن سرزمین اقدام موثر انجام دهند یا با دولت‌ها، گروه‌ها و سازمان‌ها‌ی بیگانه تبانی کنند تا به تمامیت ارضی کشور لطمه وارد شود، به حبس درجه یک محکوم می‌شوند.
همکاری با دولت متخاصم
به گزارش «دنیای اقتصاد» و با استناد به ماده ۷ طرح مذکور، هرکس یا گروهی با دولت متخاصم یا عاملان آنها به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله در رابطه با اقدامات تحریمی یا ایجاد فشارهای اقتصادی علیه ایران همکاری یا هر گونه تبانی کند، اگر مفسد فی‌الارض نباشد حبس درجه یک می‌گیرد.بنا به تبصره یک ماده ۷ این طرح، تمام گروه‌ها، سازمان‌ها یا دولت‌هایی که با ایران در حال جنگ هستند یا قصد براندازی ایران را دارند و اقداماتی برای به خطر انداختن امنیت ملی ایران ایجاد می‌کنند، دولت متخاصم به حساب می‌آیند. نکته مهم دراین بند این است که اگر احراز متخاصم بودن برای مرجع قضایی ممکن نباشد، نظر شورای امنیت ملاک عمل قوه قضائیه خواهد بود.
