بنا به اعلام پایگاه خبری انتخاب، احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس گفته است که طبق قانون باید ۴۰ نفر به تعداد نمایندگان افزوده شود و برای همین، افزایش تعداد نمایندگان به صورت طرح در دستورکار قرار دارد که هرچند همچنان اشکال بار مالی به آن وارد است، اما با این حال هماهنگی‌های زیادی صورت گرفته تا قانون اجرایی شود. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر و در سوم آذرماه گزارشی درباره افزایش تعداد نمایندگان مجلس منتشر کرده بود. در آن گزارش دلایل چهارگانه مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با کلیات این طرح اعلام شده بود. به نظر می‌رسد نه تنها نمایندگان به نظرات کارشناسان این مرکز که به صورت علمی و واقع‌بینانه مسائل را واکاوی می‌کنند بی‌توجهی کرده‌اند، بلکه اصرار نمایندگان پیگیر این طرح نیز در شرایط کنونی معنادار به نظر می‌رسد.

با استناد به اطلاعات موجود دلایل چهارگانه این مرکز را می‌توان بار مالی، مغایرت با اصول ۶۴ و ۱۹ قانون اساسی و نادیده گرفتن نظرات رهبری در قانون انتخابات، خلاصه کرد اما نمایندگان طراح «طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه» با اصرار بر موضوع گستره جغرافیایی و توسعه مناطق محروم اصرار دارند تا تعداد ۴۰ نماینده به ۲۹۰ نفر نماینده فعلی مجلس افزوده شود.دراین میان‌، احمد علیرضا‌بیگی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس گفته است که از چند دوره گذشته مجلس نمایندگان به دنبال تصویب طرح‌های این‌چنینی بوده‌اند که تاکنون به سرانجام نرسیده است. علیرضا بیگی با بیان اینکه در قانون اساسی این حق برای مردم لحاظ شده است، افزود: طبق قانون اساسی تعداد نمایندگان باید بر اساس افزایش جمعیت انجام شود که حدود ۲۰ سال است این اتفاق رخ نداده است.

وی با توجه به وجود ایراد بار مالی به طرح مجلس گفته است که در مجلس دهم با وجود اینکه طرح در صحن علنی مورد ارزیابی قرار گرفت، اما به واسطه مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و دارا بودن بار مالی با ایراد قانون اساسی مواجه شد و این مهم برعهده دولت گذاشته شد تا لایحه ارائه کند.  نماینده تبریز در مجلس با بیان اینکه طبق قانون باید ۴۰ نفر به تعداد نمایندگان افزوده شود، عنوان کرد: افزایش تعداد نمایندگان به صورت طرح در دستورکار قرار دارد که همچنان اشکال بار مالی به آن وارد است با این حال هماهنگی‌های زیادی صورت گرفته تا قانون اجرایی شود.  اخیرا نیز جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شده‌اند که متن این طرح نیز به شرح زیر است: ماده واحده - در اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مصوب سال

۳۰/ ‌۱/ ‌۱۳۶۶ وزارت کشور موظف است لایحه تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی را به گونه‌ای اصلاح کند که از هر حوزه انتخاباتی یک نماینده انتخاب شود و نتیجه را برای سیر مراحل تصویب تقدیم مجلس کند.

 شرایط افزایش تعداد نمایندگان؟

 در چه شرایطی تعداد نمایندگان مجلس باید افزایش یابد؟ اقلیم و گستره جغرافیایی چه اثری بر تعداد نمایندگان شهرها خواهد گذاشت‌؟ محرومیت یا توسعه‌یافتگی یک منطقه چه اثری بر تعداد نمایندگان دارد؟ اثر کاهش یا افزایش تعداد نمایندگان یک شهر بر بهبود یا تخفیف وضع مردم آن منطقه چیست؟

اصل ۶۴ قانون اساسی کشور می‌گوید تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر باید باشد. اما نتایج همه‌پرسی سال ۶۸ هجری شمسی تعیین کرد که هر ۱۰ سال حداکثر ۲۰ نماینده به آن ۲۷۰ نفر اضافه شوند. دولت وقت در سال ۷۸ به مجلس ششم لایحه داد و مجلس هم با آن موافقت کرد و نخستین‌بار تعداد نمایندگان از ۲۷۰ نفر به ۲۹۰ نفر افزایش یافت. اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس از پارسال طرحی را برای کارشناسی به بازوی پژوهشی مجلس ارسال کردند که بر اساس آن ۴۰ نفر به تعداد نمایندگان اضافه خواهد شد. در این طرح مسیحیان، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند. مجالس پیشین هر بار با افزایش تعداد نمایندگان مخالفت یا آن را از دستور کار خارج کردند. این‌بار هم مرکز پژوهش‌های مجلس مشخصا از نمایندگان درخواست کرده که به کلیات این طرح رای ندهند، زیرا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. این مرکز اضافه کرده که در تدوین این طرح، به نظر رهبری درباره سیاست‌ها‌ی قانون‌گذاری مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی و تبصره ۹ آن اصل بی‌توجهی شده است. اما طرح افزایش نمایندگان مجلس چه می‌گوید؟ بنا به این طرح «حوزه‌هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیت‌اند» و «حوزه‌های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی هستند و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است» تعداد نمایندگان‌شان اضافه شود. بزرگ‌ترین ایرادی که مرکز پژوهش‌های مجلس به این طرح گرفته است، نبود تعریف عملیاتی مشخص و نبود شاخص‌های دقیق و قابل سنجش برای تعیین وزن و سهم هرکدام از شاخص‌های منطقه‌ای در ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان است. این گزارش حاکی است: هرچند بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه‌های انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» به گونه‌ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» تاکید دارد، اما در این زمینه نیز مقررات قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده وجود ندارد و «میزان مجاز انحراف از آن» مشخص نیست. «مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» هم نیازمند آن است که شاخص‌ها دقیقا تعیین شوند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس درحالی به اقتضائات اجتناب‌ناپذیر اشاره می‌کنند که عامل جمعیت، نخستین و مهم‌ترین عامل در موضوع حوزه‌بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. ا‌زسوی دیگر اصل ۶۴ قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تاکید دارد که می‌توان آن را جمعیت برداشت کرد. اصل ۱۹ قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تاکید دارد و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نیز بر «رفع تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ در تمام‌ زمینه‌های‌ مادی‌ و معنوی» تاکید دارد و متناسب با اصول ذکر شده، بند یک سیاست‌های کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» تاکید دارد.