مروری بر آمار بین‌المللی حاکی از این است که رتبه نه چندان مناسب ایران در سرعت اینترنت ثابت ۱۴۵ و در اینترنت سیار ۸۰ است. ضریب نفوذ ۱۳درصدی اینترنت ثابت و ضریب نفوذ حدود ۱۰۹درصدی اینترنت همراه اگرچه همه واقعیت را بازنمایی نمی‌کند، بیانگر توسعه بسیار نامتوازن میان این دو بخش در کشور است. این درحالی است که هم‌‌اکنون کشورهای حوزه یورو، آمریکا و بسیاری ازکشورهای آسیایی نه‌‌تنها در حال تجربه افزایش سرعت و کیفیت اینترنت هستند، بلکه به‌‌دنبال آنند تا با بهره‌‌مندی هرچه سریع‌‌تر از فناوری‌‌های جدید، گوی سبقت را در حوزه اقتصاد از یکدیگر بربایند. حرکت به‌‌سمت اینترنت وای‌‌فای (WiFi) عمومی در سطح شهر به‌‌منظور زمینه‌‌سازی برای گسترش ایده شهرهای هوشمند (Smart Cities) در کشورهای جهان نظیر فرانسه و هند یا توسعه پرسرعت اینترنت مبتنی بر فیبر در ترکیه نشان دهنده آینده‌‌نگری کشورهای جهان به‌‌منظور بهره‌‌برداری از فناوری‌‌های جدید نظیر پردازش ابری، واقعیت مجازی و...است که نیاز به سرعت بالای اینترنت را می‌‌طلبد. با این حال، پیش‌‌نیاز رسیدن به‌‌چنین اهدافی، داشتن یک بازار اینترنت پرقدرت رقابتی با قیمت‌‌گذاری مبتنی بر هزینه و غیردستوری ‌‌است.

در ادبیات اقتصاد، سرمایه‌‌گذاری در زیرساخت همواره از عوامل رشد اقتصادی، کاهش نابرابری، افزایش بهره‌‌وری نیروی کار و منشأ پیامدهای توسعه‌‌ای گوناگون محسوب می‌شود. با این حال، چنانچه این اقدام در زمان مناسب و پیوسته انجام نگیرد، روز‌‌به‌‌روز بر هزینه‌های تحمیل‌‌شده بر جامعه افزوده می‌شود. کاهش شدید سرمایه‌‌گذاری در ایران طی دهه ۹۰ در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساخت اگرچه ماحصل سیاست‌های غلط همیشگی داخلی و نیز بی‌‌تدبیری و تحریم‌های خارجی بوده، اما برخی بخش‌ها از جمله زیرساخت‌های ارتباطاتی را از طریق قیمت‌‌گذاری دستوری سال‌های اخیر بسیار بیشتر در معرض آسیب قرار داده است. طی دهه اخیر، سیاستگذاران کشور به‌‌هوای اینترنت ارزان، دستور کاهش قیمت تعرفه اینترنت خانگی در سال۹۲ را صادر کردند و این تعرفه از سال ۹۶ تاکنون ثابت مانده است. اپراتورهای همراه نیز اختیاری در تغییر قیمت‌‌های خود با وجود مصوبه رگولاتوری نداشتند (هرچند این کار را یک‌بار دیگر در سال۱۴۰۰ به‌‌صورت پنهانی  انجام دادند و مستحق برخورد و جریمه بودند). این سبک قیمت‌‌گذاری بدون رعایت منطق اقتصادی و در نظرگرفتن هزینه‌های سرمایه‌‌ای و عملیاتی این شرکت‌‌ها انجام شد و آنها را در برابر تحریم و تورم افسار‌گسیخته رها کرد. در این بین همه‌‌کس و همه‌‌چیز از جمله کارمند و کارگر، آب، برق، گاز و...از حق افزایش قیمت خدماتشان برخوردار بودند، جز شرکت‌‌های اینترنت.

خطای راهبردی که سیاستگذاران کشور در حوزه قیمت‌‌گذاری اینترنت انجام دادند، آنجا بود که مسیر قیمت‌‌گذاری را از طریق مجرای اصلی آن دنبال نکردند. چنین مسیری در دنیا عبارت بود از ایجاد یک بازار رقابتی با قیمت‌‌های هزینه‌‌محور. این کار موجب ارسال سیگنال سودآوری سرمایه‌‌گذاری برای بازیگران اقتصادی، حرکت تدریجی به‌‌سمت تکنولوژی‌‌های جدید، افزایش سرعت اینترنت و بهبود رفاه مصرف‌‌کنندگان شد. حتی در آمریکا قیمت اینترنت پهن‌‌باند کاهش یافته و سنگاپور توانسته است با بهبود رقابت، بسته‌های ارزان‌‌تر اینترنت موبایل را برای کاربران عرضه کند.

 به نظر می‌‌رسد اگر راهکاری غیر از اصلاح نظام تعرفه‌‌گذاری اینترنت در دستور کار قرار گیرد و جبران عقب‌‌ماندگی‌‌های زیرساختی از طریق ‌‌سرمایه‌‌گذاری از محل منابع دولت آن‌‌هم به خاطر شکست بازار، سیاسی‌‌شدن قریب‌‌الوقوع قیمت اینترنت همچون بنزین و نظایر آن صورت پذیرد، شاید برای همیشه باید با اینترنت با‌کیفیت وداع کنیم. نخست، باید پرسید شکست بازار در ایران در حوزه اینترنت را چه‌‌کسی با ‌‌انحصار و نیز تعرفه‌‌گذاری دستوری تشدید کرده است؟ جواب این پرسش بی‌‌تردید دولت است. بنابراین سپردن حل مشکل به دولت که خود عامل تشدید بحران بوده است، از اساس غلط است. در درجه دوم، اقتصاد دیجیتال در جهان حرکت از رقابت در سرویس به سوی رقابت در زیرساخت را تجربه می‌کند و این رقابت نیز با محوریت بخش خصوصی و به‌طور مشخص غول‌‌های فناوری (گوگل، آمازون، مایکروسافت، اپل و متا) در حال شکل‌‌گیری است و شرکت‌‌های خصوصی طی‌‌زمان صاحب زیرساخت تحت تملک بیشتری خواهند شد. این اتفاق نه‌‌فقط توسط شرکت‌‌های حوزه زیرساخت، که توسط شرکت‌‌هایی که عمدتا در حوزه خدمات فضای مجازی فعالیت دارند، آغاز شده است. پس، تمرکز بر دولت، فرصت حرکت در طول زنجیره ارزش را از بازیگران حوزه اقتصاد دیجیتال می‌گیرد. نباید از این مساله نیز غافل شد که حضور بازیگران خارج از اقتصاد دیجیتال به‌عنوان سرمایه‌‌گذار، پتانسیل دیگری است که تنها زمانی فعال می‌شود که بازار اینترنت، سیگنال قیمتی مناسب را برای ایشان ارسال کند. سوم اینکه تشویق دولت به ‌‌سرمایه‌‌گذاری از محل منابع خود قطعا به‌‌حل مشکل بازار اینترنت که تعرفه غیراستانداردی دارد کمک نمی‌کند و حداکثر در حد یک راهکار مقطعی عمل خواهد کرد. خصوصا آنکه در بازار اینترنت دولت یک بازیگر بزرگ دارد و معلوم نیست این سرمایه‌‌گذاری ذیل نظام انحصاری توزیع اینترنت در عمل توفیق یابد؛ یعنی، بسیار محتمل است که چنین سرمایه‌‌گذاری مانند بسیاری از سرمایه‌‌گذاری‌‌های دیگر در کشور توسط دولت با کندی و ناکارآمدی هرچه ‌‌تمام‌‌تر انجام ‌‌شود. طرفه اینکه، حتی اگر سرمایه‌‌گذاری و حمایت دولت از مسیر توصیه‌‌شده مشوق‌‌های مالی و طراحی مکانیزم‌‌هایی مانند تخفیف در سهم پرداختی به وزارت ارتباطات یا وام‌‌های مبتنی بر عملکرد برنامه‌‌ریزی شود، بازهم از ضرورت اصلاح بازار اینترنت و نظام تعرفه‌‌گذاری آن در کشور نمی‌کاهد و باید به‌‌صورت اقدامات مکمل به آن نگاه شود. به‌ویژه از این رو که رویکرد ماژولار به توسعه اکوسیستم دیجیتال به ما می‌گوید رشد و رونق در لایه خدمات و محتوای فضای مجازی نیز به بازار اینترنت، زیرساخت و تعرفه‌‌گذاری گره خورده است. ارائه‌‌دهندگان اینترنت ثابت و همراه باید این اجازه را داشته باشند که در مسیر تولید محتوا نیز حرکت کنند و آزادانه و طی هر افق زمانی، فعالیت در لایه زیرساخت و لایه محتوا را با ترکیب دلخواه خود گسترش دهند. در نهایت اینکه مشخص نیست دولتی که خود با کسری بودجه شدید روبه‌رو است، حاضر به‌‌ چشم‌‌پوشی از سهم دریافتی خود از شرکت‌‌های اینترنتی شود. یک منبع مالی که ارزش آن با کاهش شدید روبه‌رو است و معلوم نیست که با نوسانات شدید ارزی و قیمتی چگونه می‌تواند به کمک این شرکت‌‌ها بیاید.

به این‌ ترتیب، دولت و در راس آن وزارت ارتباطات به‌‌جای  دادن تنفس مصنوعی به بازار فروش بسته‌های اینترنت که نتیجه‌‌ای جز تداوم نارضایتی‌‌های عمومی کاربران نخواهد داشت، باید نسبت به تغییر نگرش اصولی، علمی و تدریجی در نظام تعرفه‌‌گذاری به سمت حذف قیمت‌‌گذاری دستوری، افزایش رقابت و مزیت‌‌بخشی به اینترنت ثابت (توسعه فراگیر فیبر نوری) اقدام کند. چنین اقدامی شاید در کوتاه‌‌مدت برای کاربران ناخوشایند باشد؛ اما در عوض به مثابه یک سرمایه‌‌گذاری بلندمدت می‌تواند مانع از مرگ بیمار در حال احتضاری به‌‌نام اینترنت شود. بیماری که در سال‌های نه چندان دور اوضاع بهتری حداقل از حیث پوشش و تامین حداقل دسترسی برای مردم داشت. در کنار این، اقداماتی نظیر رفع انحصار مخابرات و تعیین تکلیف دارایی‌‌های عمومی نظیر سیم و داکت که همچنان به صورت تبعیض‌‌آمیزی در اختیار این شرکت است، می‌تواند ثمرات میان‌‌مدت و بلندمدت از جمله کیفیت بیشتر و قیمت کمتر را به ارمغان آورد.