رونمایی باهنر از ایده «جمهوری دوم »

باهنر دربخشی از سخنانش گفت: جمع‌‌بندی من این است که کشور ما در بحث قانون‌گذاری ایرادات ساختاری دارد. خاستگاه تمامی مجلس‌‌های شکل‌‌گرفته تاکنون، منطقه‌‌ای، قومی، صنفی، جنسیتی و حزبی است و فکر و ذکر اغلب نمایندگانی که به مجلس می‌‌روند، قومیت و صنف خودشان است.

وی افزود: منافع ملی در مجلس ما متولی ندارد. حضرت آقا، بیش از ۱۰ سال پیش بر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند اما این اقتصاد گره‌‌گشا در مجلس و دولت شکل نمی‌گیرد. زیرا به خاطر این اشکال ساختاری مجلس بسیاری نمایندگان دنبال منافع منطقه خودشان هستند و منافع ملی را اولویت نمی‌‌دهند و همین باعث شده، حس صاحب نداشتن منافع ملی در مجلس و دولت ایجاد و تقویت شود.

باهنر گفت: طبق تجارب جهانی، کشوری که اساس آن مردم‌‌سالاری دینی است را نمی‌توان با یک مجلس اداره کرد. بسیاری از کشورهای دموکراتیک، دو مجلس دارند مانند آمریکا که مجالس نمایندگان و سنا دارد. هر دو مجلس، منافع ملی را لحظه‌‌ای از خاطر نمی‌‌برند.

باهنر با بیان اینکه لازمه دموکراسی وجود چند حزب فراگیر، قدرتمند و صاحب متولی است گفت: انتخابات اگر حزبی نباشد ۲۹۰ نماینده بعد از کلی جنجال وارد مجلس می‌‌شوند اما شناختی از مواضع و سلایق یکدیگر ندارند و تازه می‌‌خواهند با هم آشنا شوند. چرا؟ چون از کانال یک ساختار حزبی، وارد مجلس نشده‌‌اند. مرحوم آقای پرورش به شوخی می‌‌گفتند نمایندگان مجلس تا اسم و آدرس خیابان‌‌های تهران را یاد بگیرند، دوره نمایندگی آنها تمام می‌شود.

وی درادامه گفت: در نیروهای نظامی و مسلح همه پذیرفته‌‌اند که باید یک‌‌روند طی شود اما کسانی که به مجلس می‌‌روند، بعضا بی‌‌تجربه هستند. ممکن است تحصیلات بالا داشته باشند اما در مجلس ما نیازی به جراح و پزشک و تکنیسین مهندسی نداریم بلکه به افرادی نیاز داریم که بتوانند برای اقتصاد سلامت یا سیاست‌های صنعت و راه کشور برنامه‌‌ریزی کنند. به همین دلیل، در سایر کشورها، این ساختار حزبی است که نمایندگان را نامزد و راهی پارلمان می‌کند.

به گفته باهنر، در دولت‌‌ها نیز اشکال وجود دارد. در کشورهای دیگر، ریشه دولت‌‌ها در احزاب است اما در کشور ما افراد، بدون پشتوانه حزبی وارد دولت می‌‌شوند و حتی گاهی با افتخار می‌‌گویند ما حزبی نیستیم! برخی هم به مدد حزب رای می‌‌آورند و بعد انکار می‌کنند و می‌‌گویند ما غیرحزبی و مستقل هستیم.

وی افزود: این واقعیت‌‌هاست که ضرورت اصلاح ساختارها را جدی می‌کند. در سایر کشورها اگر رئیس‌‌جمهور تغییر می‌کند، تمامی مملکت، ناگهان به هم نمی‌‌ریزد بلکه چند پارامتر کوچک مانند‌درصد مالیات تغییر می‌کند اما در کشور ما با تغییر هر رئیس‌‌جمهوری، انگار زلزله شده زیرا تغییرات زیربنایی اتفاق می‌افتد و دستاوردهای کم یا زیاد روسای جمهور پیشین، کنار گذاشته می‌‌شوند.

لزوم آغاز بحث‌‌های جدی در محافل سیاسی

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه گفت‌وگویش باخبر آنلاین گفت: زمانی حضرت آقا سخنرانی کردند که برخی از اصول قانون اساسی ما قابل‌‌تغییر است اما برخی دیگر خیر. اصولی که غیرقابل‌‌تغییر است اسلامیت و جمهوریت است. ما هرگز نمی‌توانیم قانون اساسی را تغییر دهیم و مصوب کنیم که مثلا مجلس و رئیس‌‌جمهور نمی‌‌خواهیم، تغییر این اصول ممنوع است.

  اما یکسری اصول هستند که قابل‌‌تغییرند. ما نمی‌توانیم بگوییم مجلس نمی‌‌خواهیم اما می‌توانیم بگوییم دو مجلس می‌‌خواهیم. اوایل انقلاب ما نخست‌‌وزیر داشتیم و بعد این روند تغییر کرد و این سمت حذف شد. تقریبا همه کشورهای دنیا و حکومت‌‌ها در قانون خود، اصولی غیر‌قابل‌‌تغییر دارند و این نکته، فقط مختص کشور ما نیست و هیچ راه دموکراتیکی برای تغییر آن وجود ندارد مگر اینکه انقلاب دیگری شود. جمهوری دوم، ناظر به این اصول نیست، بلکه اصول قابل‌‌تغییر را هدف‌‌گذاری کرده و سراغ آنها خواهد رفت.

باهنر گفت: اصل ۱۷۷ قانون اساسی، موارد اصلاح قانون اساسی را مشخص کرده است. با اذن و اراده رهبری، مجلسی به نام بررسی مجدد یا بازنگری در قانون اساسی تشکیل می‌شود. قانون اساسی حتی ترکیب این مجلس را هم مشخص کرده است. مجلس تشکیل‌‌شده، موارد مرتبط با اصلاحات ساختاری را بررسی کارشناسی می‌کند و به تصویب نهایی می‌‌رساند، سپس این مصوبات باید به رفراندوم گذاشته شوند و اگر اکثریت ملت ایران آن را در همه‌‌پرسی تایید کردند، تبدیل به قانون لازم‌‌الاجرا می‌شود.

وی بابیان اینکه باید بحث‌‌های جدی در محافل سیاسی آغاز شود حتی فرهیختگان می‌توانند این موضوع را مطالبه کنندگفت: این بحث در محافل سیاسی وجود دارد. چنین تفکری در مجلس هم احتمالا، حامیانی دارد اما کسی نمی‌تواند اقدام حقوقی انجام دهد. همان‌‌گونه که تاکید کردم، آغاز اقدام حقوقی، مشروط به اذن و اراده مقام معظم رهبری است.

طبق قانون اساسی باید مقام معظم رهبری قانع شوند و به این جمع‌‌بندی برسند که نیازمند اصلاحات ساختار هستیم. برای اقناع ایشان هم به گفت‌‌وگو و حضور فعال رسانه ملی نیاز داریم. اگر مطالبه عمومی، البته در جریان یک هم‌‌اندیشی ملی و نه تنش سیاسی و جناحی شکل بگیرد، تحقق جمهوری دوم، شدنی است و می‌توان آن را عاقلانه و حکیمانه پیش برد.