بازوی پژوهشی مجلس معرفی کرد
۵چالش قانون فرزندآوری
نحوه هزینه‌کرد اعتبارات و ابهام در برنامههای دستگاههای مشمول این قانون، رشد منفی ۶۶ درصدی بیمه کامل درمان ناباروری، منوط شدن اعتبارات به تصویب در بودجه سنواتی، قالب‌بندی اعتبارات و حذف برخی از احکام مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری از جمله این چالش‌هاست.
درحالی که دیوان محاسبات اعلام کرده بود که بیش از ۹۰ درصد اعتبارات حمایت از فرزندآوری که در بودجه سال جاری لحاظ شده بود در ۶ ماه نخست سال جاری، فاقد عملکرد بوده است، دولت و مجلس سعی دارند، مهم‌ترین گام را برای افزایش نرخ رشد جمعیت کشور بردارند، اما مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که برخی از احکام این قانون بسیار مهم، به تصویب اعتبارات در بودجه سنواتی منوط شده‌اند. همچنین بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، فقط دو تبصره در احکام بودجه سال آتی، به اجرایی شدن قانون فرزندآوری توجه کرده است.
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و با توجه به تغییر ماهیت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و تفکیک آن به دستگاههای اصلی و فرعی، فعالیت‌های دستگاههای اجرایی درگیر با این قانون به‌طور شفاف و صریح ذکر نشده و به دلیل کلی بودن عناوین برنامه‌ها، نمی‌توان تمام اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای این قانون را مانند بودجه سنواتی گذشته فهمید.
این مرکز مشخصا به ارقام تفکیک شده و قابل محاسبه برای تامین اعتبار مواردی مانند یارانه شیرخشک، فرانشیز زایمان طبیعی، آموزش زنان باردار و شیرده در زمینه تغذیه سالم، کمک به اجرا و پایش برنامه بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال اشاره و اعلام کرده است که پیش‌بینی این موارد در بودجه سنواتی امکان‌پذیر نیست. در حالی که در بودجه ۱۴۰۰ منابع و اعتبارات این موارد به تفکیک آمده بود.
اعتبارات صریح و غیرصریح
هرچند کارشناسان مرکز پژوهش‌ها ی مجلس، اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای قانون حمایت از فرزندآوری را به دلیل نخستین سال اجرای این قانون، مثبت ارزیابی کرده‌اند، اما با استناد به لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرده‌اند که اعتبارات پیش‌بینی شده در این قانون قالب‌بندی شده است و در دو دسته صریح و غیرصریح قابل ارزیابی است.
دولت مشخصا ۱۲ هزار میلیارد تومان، اعتبار از محل بند «ب» تبصره ۱۷ و ۲ پیش‌بینی شده هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان برای اجرای تکالیف وزارت بهداشت و آموزشوپرورش در نظر گرفته است، اما در مواردی به این دلیل که دولت، موضوع اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کنار سایر موضوعات دیده است، سهم اختصاص‌یافته به آن مشخص نیست.
بنا به اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، ۳۸ میلیارد تومان برای نهاد ریاست‌جمهوری و ۱۸۳ میلیارد تومان برای آموزشوپرورش در نظر گرفته شده است تا برنامههای توانمند‌سازی خانواده‌ها و کودکان، نظارت بر مهدها‌ی کودک و مراکز پیش‌دبستان و مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجرای سیاست‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتی لحاظ شده است که می‌توان این اعتبارات را در قالب بودجه غیرصریح قرار داد.
بنا به اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، مهم‌ترین چالش در اجرای این قانون؛ نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات است، زیرا مبهم بودن جزئیات فعالیت و هزینه‌کرد دستگاههای اجرایی مشمول این قانون، چالش‌برانگیز است. زیرا نمایندگان مجلس هم بعدا نمی‌توانند بر عملکرد دستگاه‌ها به‌طور دقیق نظارت کنند.
رشد منفی ۶۶ درصدی درمان ناباروری
با استناد به آمارهای موجود ۳ میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند. به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کاهش اعتبارات بیمه‌ای این تعداد زوج نابارور را با چالش مواجه می‌کند. این مرکز همچنین اعلام کرده است که بیمه کامل درمان ناباروری، افزایش و تجهیز مراکز ناباروری رشد ۶۶درصدی منفی داشته‌اند. بنا به اطلاعات موجود دولت پارسال در قانون بودجه ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات تبصره برای مادران باردار فاقد بیمه، فرزندان خردسال آنها پیش‌بینی کرده بود، اما در لایحه ۱۴۰۱ منابعی برای این ردیف در نظر نگرفته است.
حذف احکام بودجه مربوط به وامهای فرزندآوری و ودیعه منزل
در حالی که مشخصا برخی موضوعات مانند تخفیف در هزینه دریافت پروانه‌ها‌ی ساختمانی برای خانواده‌ها‌ی دارای سه فرزند، احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلین، وام قرض‌الحسنه فرزند، سهام اعطایی به نوزادان، افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی، تسهیلات ویژه مادران شاغل، معافیت ۱۵درصدی مالیاتی برای هر فرزند، کارت مادرانه، وام ازدواج، وام ساخت خانه، ودیعه و جعاله مسکن در قانون حمایت از خانواده و جوانی منوط به تصویب در بودجه سنواتی شده‌اند، اما به اعلام مرکز پژوهش‌ها، به دلیل آنکه هیچ یک از موارد مذکور در لایحه بودجه تجلی نیافته است عملا به معنای اجرایی‌نشدن این موارد در سال ۱۴۰۱ است.
این مرکز پیشنهاد داده است تا موضوع وام قرض‌الحسنه ازدواج اصلاح شود، زیرا تجربه بودجه‌ها‌ی سنواتی گذشته نشان داده است که مجلس هرسال به نسبت تورم میزان این تسهیلات را افزایش می‌دهد، اما دولت عموما آن را ثابت نگه می‌دارد.
گزارش این مرکز حاکی است که دولت مهم‌ترین مواد مربوط به وامهای ازدواج و فرزندآوری موسوم به مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ را حذف کرده است. این موارد در بودجه سال جاری در تبصره ۱۶ و بندهای «الف» و «ه» اجزای «یک و ۲» ذکر شده بود. اما دولت در اقدامی تامل‌برانگیز موضوعات ذیل این تبصره را حذف و اجرای آن را با یک متن کلی و بدون هیچ برنامه مشخصی به آیین‌نامه اجرایی بانک مرکزی منوط کرده است.
با استناد به این گزارش، پیش‌بینی نکردن این احکام در بودجه به اجرا نشدن قانون جوانی جمعیت منجر خواهد شد، زیرا نه تنها میزان تسهیلات و دوره بازپرداخت آنها مبهم است، بلکه نحوه حمایت دولت نیز در این زمینه مشخص نیست و در صورتی که مجلس تبصره ۱۶ را تصویب کند، به دولت مجوز می‌دهد تا هر تصمیمی که می‌خواهد در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اتخاذ کند.
از سوی دیگر مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش تصریح کرده است که نگارش چنین بندی در لایحه دولت، عملا مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی است، زیرا نمی‌توان سمت نمایندگی را که قائم به شخص است به دیگری واگذار کرد و مجلس نیز نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. درحالی که در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اشاره نشده و در اولویت قرار نگرفته است. کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده‌اند تا تبصره ۱۶ و تبصره ۱۷ که به موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه و بیمه درمان ناباروری می‌پردازند، اصلاح شوند.
