ساز و کار بررسی کلیات بودجه در مجلس تغییر کرد
شرکت‌های دولتی زیان‌ده در رادار مجلس
مجلس دیروز شاهد اتفاقات مهمی بود؛ یکی از آنها تعیین تکلیف وضعیت شرکت‌های زیان‌ده دولتی و دیگری چگونگی بررسی کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی بود. دیروز در جریان ارائه گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس درباره عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد شش ماهه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم حضور داشت و اعلام کرد که شرکت‌های دولتی تا پایان اردیبهشت ماه سال آتی باید صورت‌های مالی و گزارش عملکرد خود را ارائه دهند. اما قالیباف، رئیس مجلس با تاکید بر اینکه نظرات او با نظر رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اجرا نشدن مصوبات بند «ی» تبصره ۲ قانون بودجه یکی است؛ پرسید از چه کسی باید سوال کنیم که چرا این مصوبه اجرا نمی‌شود؟
تشکیل گروه بررسی عملکرد شرکت‌ها
به گزارش «دنیای اقتصاد»، یکی از موضوعات دیگر مورد بحث در مجلس تداوم تخصیص بودجه به شرکت‌هایی است که نباید به آنها بودجه تعلق بگیرد، زیرا قانونا وظیفه حاکمیتی دارند و نباید به عنوان شرکت فعالیت کنند، اما به گفته رئیس مجلس این شرکت‌ها در لایحه بودجه سال آتی از سوی دولت حذف نشده‌اند و در عین حال این شرکت‌ها نه تنها زیان‌ده هستند و بار مالی مضاعفی بر دوش دولت می‌گذارند، بلکه با گذشت ۹ ماه از سال هنوز اسناد مالی خود را امضا نکرده و شفاف‌سازی نکرده‌اند. به گفته رئیس مجلس، ۹ ماه از سال جاری گذشته است و سازمان برنامه گزارش بودجه بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها که بیش از بودجه عمومی دولت است را به مجلس ارائه کرده است. از سال قبل هم معلوم بود که این شرکت‌ها باید اسناد مالی را امضا کنند، اما هیچ کدام از شرکت‌ها امضا نکردند. سازمان برنامه این موضوع را پذیرفت و گزارش آن را به مجلس داد، ما هم پذیرفتیم اما این عادت تخلف و خلاف قانون عمل کردن را در شرکت‌ها انجام می‌دهند.
وی افزود: اگر این‌گونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، نهایتا شرکت‌ها همین مسیر خود را که در دهه‌های گذشته طی کرده‌اند، ادامه می‌دهند و ما قانون تصویب می‌کنیم، اما شرکت‌ها کار خود را انجام می‌دهند. بنا بود پاداش شرکت‌ها بعد از بهره‌وری و نتیجه سود و زیان، داده شود، بنا شد حقوق شرکت‌ها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود، اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را امضا نکرده‌اند، پرداخت شد؟
رئیس مجلس با بیان اینکه بودجه بدون امضای مجامع شرکت‌ها، به مجلس آمده است، در این باره گفت: بنده، سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه‌وبودجه مقصر هستیم. آقای خاندوزی گفتند آنهایی که وظیفه دولتی دارند نباید شرکت باشند، اما در لایحه سال ۱۴۰۱ همه آنها شرکت هستند. حداقل تفاهم کنید که در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه، این شرکت‌ها حذف شوند و اگر حذف کردیم دولت اجرا کند و نتیجه این نباشد که بعد از ۹ ماه گزارش بودجه به مجلس بیاید و ببینیم این‌گونه نیست.
شرکت نفت و بدهی ۵۰ درصدی به دولت
با استناد به گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز ایران، شرکت‌هایی هستند که بیشترین درآمد را داشته‌اند، اما بیشترین هزینه‌ها نیز با استناد به این گزارش متعلق به شرکت پالایش نفت آبادان، بازرگانی دولتی ایران و ملی گاز ایران بوده است. ا‌زسوی دیگر بانک سپه، سازمان صداوسیما، بانک ملی و شرکت هواپیمایی، شرکت‌هایی هستند که بیشترین خسارت را به بار آورده‌اند. از سوی دیگر مقرر شده است تا تبدیل وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده و سایر شرکت‌هایی که قرار است به واحدها‌ی اداری تبدیل یا منحل شوند به کارگروهی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات سپرده شود. به‌گفته رئیس مجلس، ۵۰ درصد بدهی شرکت‌ها در بدهی‌های معوقه برای شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک‌ها می‌گذارد و در شرایطی که به دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و می‌خواهیم تسهیلات را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری بدهیم باید شرکت‌هایی که بدهی‌های آنها معوق شده با بانک تسویه‌حساب کنند که فرصت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی ایجاد شود.
آسیب‌شناسی شرکت‌های دولتی
به‌گفته سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های دولتی نیازمند آسیب‌شناسی هستند. او بزرگ شدن برخی از ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به ویژه بودجه شرکت‌های بخش انرژی را یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های شرکت‌های دولتی عنوان کرد...
که به دلیل افزایش محاسبات نرخ ارز، بودجه شرکت‌های ذیل وزارت نفت نیز بزرگ‌تر نشان داده می‌شود، ولی نهایتا به تحلیل نادرست برخی از تحلیلگران منجر می‌شود که آنها تصور می‌کنند، تصدی‌های دولت در بخش شرکت‌های دولتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. خاندوزی افزود: مساله بودجه شرکت‌های دولتی ماهیتا با بسیاری از ارقام بودجه عمومی دولتی متفاوت است، این امر اشتباه رایجی است که در بخش‌های مختلف بودجه شرکت‌های دولتی رخ می‌دهد. همچنین تصویب بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجلس و دولت به لحاظ تخصصی نادرست است، چرا که طبق ماده ۲ قانون تنظیم و قانون تجارت و سایر مستندات قانونی مجامع شرکت‌های دولتی از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ می‌توانند تغییرات و اصلاحاتی را اعمال کنند که بر اساس آن تصویب بودجه این شرکت‌ها اعم از شرکت ملی نفت توسط مجلس کاملا نقد می‌شود، چرا که باعث می‌شود برخی از ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به شکل صوری باقی بماند، زیرا دولت می‌خواهد علی‌الحساب یک دوازدهم، مالیات شرکت‌های دولتی را اخذ کند و برخی از این شرکت‌ها در بودجه پیشنهادی خود سود‌‌شان را کمتر نشان می‌دهند تا مالیات کمتری نیز پرداخت کنند و در واقع عملکرد واقعی آنها با آن چیزی که نشان داده می‌شود متفاوت خواهد بود. به گفته خاندوزی، اگر دولت و مجلس می‌خواهند سرگرم اعداد و ارقام نباشند، باید اصلاحات واقعی انجام دهند و این پیوست را سه ماهه، ۶ ماهه و سالانه پایش و گزارش کنند. از سوی دیگر حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با ارائه آماری درباره بودجه دولت گفت: دولت ۱۸۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، ۹۵۴ هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی است و بیش از ۵۰ درصد برای شرکت‌های ملی نفت، گاز، پخش فرآورده و پتروشیمی‌هاست. چرا ۳۵۸ درصد دریافت‌های بانکی شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کرده است. به گفته او پایه پولی افزایش یافته، اما اشتغال شکل نمی‌گیرد، زیرا شرکت‌ها زیان‌ده هستند و با وام‌هایی که دریافت می‌کنند، اشتغال ایجاد نمی‌کنند و فقط هر روز بودجه هزینه‌ای شرکت‌ها افزایش می‌یابد، یک شرکت در یک سال ۱۷ هزار میلیارد تومان فقط سود ساخته است. اما با این رقم چه اقداماتی برای اشتغال‌زایی انجام داده است؟ او گفت: پس از ۴۲ سال اعداد و ارقام شرکت ملی نفت، پخش فرآورده‌ها، گاز و پتروشیمی‌ها با دولت باید شفاف شود، اینها ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارند، اما تاکنون یک ریال در بودجه حسابرسی نشده است.
تغییر شیوه بررسی بودجه در مجلس
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس دیروز طرحی را پیشنهاد داد که نمایندگان با آن موافقت کردند. بر اساس این پیشنهاد نمایندگان به گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه رای می‌دهند تا وقت کمتری از مجلس گرفته شود. با تصویب این پیشنهاد فرآیند تصویب بودجه در مجلس کوتاه‌تر خواهد شد. تا پیش از این ابتدا کلیات بودجه در صحن علنی تایید می‌شد و فرآیند تصویب جزئیات از دو هفته تا یک ماه طول می‌کشید و اگر قرار بود کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد کند لایحه به دولت عودت داده می‌شد و این فرآیند را زما‌ن‌بر می‌کرد. طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس موافقان و مخالفانی داشت اما با ۱۸۹ رای موافق، ۵۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در صحن رای آورد. قرار است کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه را دو روزه بررسی و گزارش آن را به صحن ارائه کند و در صورت تصویب نمایندگان، کمیسیون تلفیق جزئیات، تبصره‌ها و پیشنهادها را بررسی کند، سپس گزارش آن را به صحن بیاورد و نمایندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را تنها در رابطه با جزئیات مطرح کنند و حتی پیرامون جداول نیز نظر بدهند.
