یافته‌‌‌های این گزارش نشان می‌دهد در حالی که طبق بند «ف» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید تمامی ۴۹ آیین‌نامه لازم جهت اجرای کلیه بندها و تبصره‌های قانون بودجه تا پایان خردادماه به تصویب هیات وزیران می‌‌‌رسید، اما تا پایان شهریورماه تنها ۲۵ تصویب‌‌‌نامه معادل ۵۱‌درصد تصویب و ابلاغ شده است و ۲۴ مورد معادل ۴۹‌درصد به مرحله ابلاغ نرسیده است.  در بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور از اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی ۶ ماه نخست سال، می‌توان به عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام تکلیف قانونی (در راستای ایجاد شفافیت و انضباط مالی) جهت درج اطلاعات در سامانه‌‌‌هایی همچون سادا (سامانه دارایی‌‌‌ها و اموال)، پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) و سامانه حقوق و مزایا اشاره کرد.  بررسی‌‌‌ها حکایت از آن دارند که طی این مدت، در سامانه سادا ۵۵۸ دستگاه اجرایی، اموال خود را ثبت نکرده یا ناقص ثبت کرده‌‌‌اند. همچنین، در سامانه پاکنا از مجموع ۳۸۲ شرکت دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۵۵ شرکت اطلاعات پایه‌‌‌ای، ۶۳ شرکت صورت‌های مالی، ۵۲ شرکت بودجه، ۸۲ شرکت گزارش عملکرد و نهایتا ۵۳ شرکت اطلاعات نیروی انسانی خود را ثبت نکرده‌ا‌‌‌ند.  از سوی دیگر، در سامانه حقوق و مزایا در حالی که قرار بود طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه، تسهیلات متعددی به بخش اشتغال اختصاص یافته و پرداخت شود، فقط کمتر از یک‌درصد از محل هدفمندی یارانه‌‌‌ها (بند الف) اختصاص یافته اما پرداخت نشده است و سایر بندها عملکردی نداشته‌‌‌اند.  همچنین در قانون بودجه سال‌جاری ۱۳۷‌هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌‌ها پیش‌بینی شده که در ۶ماه نخست امسال ۲۱‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان آن صرف پرداخت یارانه نقدی شده و مابقی باید در بخش اشتغال و حمایت از تولید هزینه شود. طبق قانون بودجه ۳۲‌هزار میلیارد تومان از این مبلغ باید در بخش اشتغال به مصرف می‌‌‌رسیده که در ۶ماه نخست امسال توسط دولت دوازدهم اجرایی نشده است.  بر اساس این گزارش در حوزه اوراق به فروش رسیده توسط دولت قبل امروز کار را برای دولت سیزدهم به مرحله‌ای رسانده که باید ماهانه ۱۳‌هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید شده را پرداخت کند.