به اعتقاد اقتصاددانان مهم‌ترین اصلاحات ساختاری که در بودجه سنواتی کشور باید رخ دهد کاهش هزینه‌های دولت، افزایش درآمد و تحول نظام مالیاتی است.  به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، مولد‌سازی دارایی‌های دولت و تحول نظام مالیات از محورهای مهم اصلاح ساختار بودجه است که در لایحه دولت به صورت جامع دیده نشده است.  به گفته پور ابراهیمی مهم‌ترین اولویت کنونی کشور در حوزه اقتصادی، سند بودجه ۱۴۰۱ است که با وجود تلاش‌ها‌ی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، محورهای‌ مد‌نظر در اصلاح ساختار بودجه به‌طور کامل و جامع در این سند دیده نشده است.  به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صورتی که برای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و اصلاح ساختار آنها د‌ر بودجه ۱۴۰۱ تصمیم‌گیری نشود در حوزه تصمیمات اقتصادی کشور، با چالش جدی مواجه می‌شویم.

   بی‌توجهی به تحول نظام مالیاتی در بودجه

در این میان مولد‌سازی دارایی‌های دولت، اساسی‌ترین محور اصلاح ساختار بودجه است که باید در لایحه ۱۴۰۱ دیده شود، اما به گفته پور‌ابراهیمی و با استناد به اطلاعات غیررسمی، دولت در تدوین لایحه بودجه سنواتی به تحول نظام مالیاتی کشور بی‌توجهی کرده است.   بنا به اطلاعات موجود یکی از مهم‌ترین نکات در موضوع مالیات‌ها، چگونگی اجرای قوانین مالیاتی است که در بودجه به آن بی‌توجهی شده است. همچنین ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در نظام اقتصادی نیز مهم است که به گفته پورابراهیمی، در لایحه ۱۴۰۱ به صورت جامع به آن توجه نشده است.  در بخشی از نطق میان دستور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به موضوع تمرکززدایی از بودجه به عنوان نقطه قوت بودجه سال اشاره شد.  وی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: آقای رئیس‌جمهور اینکه اختیارات را به استانداران تفویض و به استان‌ها واگذار کنیم تا با رویکرد عدم تمرکز در سیستم اداری کشور تصمیم‌گیری شود، نکته بسیار حائز اهمیت است و نیازی به قانون‌گذاری ندارد.  وی با استناد به اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی گفت: امکان رویکرد تصمیم‌گیری در حوزه کار اجرایی کشور با نگاه عدم تمرکز در حوزه تصمیمات وجود دارد و ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور به استناد این تصمیم می‌تواند مبنای اتفاقات مثبت در نظام اجرایی باشد.  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور پیشنهاد داد: از سال ۱۴۰۱ به استناد قوانین مرتبط با این حوزه، اصول قانون اساسی و بودجه این ظرفیت را در اقتصاد کشور اجرایی کنند.

 ‌قانون هفتم توسعه چشم به راه نظر مجمع تشخیص

  همچنین پور‌ابراهیمی درباره برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس اطلاعات واصله، تا امروز گزارش نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با سیاست‌های کلی نظام نهایی نشده است.