نگاهی به قانون دیه

دکتر محمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

طبق ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی در دیه قتل مرد مسلمان، شش مورد ملاک پرداخت قرار می‌گیرد که قاتل یا جانی در انتخاب یکی از این موارد اختیار دارد، این شش مورد شامل صد شتر سالم، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست دست لباس از حله‌های یمن، هزار دینار مسکوک یا ده هزار درهم است. در این میان، ملاک قیمت ۱۰۰ شتر است که به میزان یک دیه کامل و از موارد دیگر ارزان‌تر است و هر ساله از سوی قوه ‌قضاییه محاسبه و به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود. این نوع تعیین قیمت برای بدن افراد با تفکر اجتماعی جدید در مورد شخصیت انسان در تعارض است.

قانون دیات در تئوری و مبنا اشکال دارد و خلاف قانون اساسی است. در قانون اساسی این مساله به قوانین مدون موکول شده و در مورد قوانین مدون نیز کمیسیون قضایی مجلس متنی را در مورد دیات از کتاب‌های فقهی گرفته و همان را تصویب کرده است. ایراد بنیادی وارد به این قانون این است که سیستم دیه مربوط به دوران تاریخی است که برای بدن انسان قیمتی به نام خون‌بها تعیین می‌شد. این سیستم در قبل از اسلام در قوانین حقوق اروپا نیز وجود داشت، اما با توجه به این ‌که مقررات عرف‌های گذشته است، ضروتا نباید برای آن‌ تقدیس قائل شد، بلکه اگر زمینه عوض شد باید این مقررات هم جای خود را به مقررات ساده‌تری بدهد.

به تدریج در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی تحولاتی در زمینه اندیشه حقوقی و نگاه به شخصیت و حیثیت انسانی به وجود آمد و اعلامیه‌های حقوق ‌بشر صادر شد، بنابراین به دنبال احقاق بعضی از حقوق انسان که در گذشته وجود نداشت، این سیستم در اروپا برچیده شد.

دادگاه‌ها در هر مورد به جای تعیین قیمت بدن انسان، حکم به تعیین خسارت می‌دهند و طبق این روش به هر میزان خسارت که به شخصی وارد می‌شود، باید جبران شود. بنابراین اصل کلی که در طول تاریخ وجود داشت، مبنی بر اینکه هیچ ‌کس نباید به دیگری خسارت وارد کند، حفظ شده اما در روش جبران خسارت به کلی تغییر ایجاد شده است. این روش‌ها به تدریج در حقوق ایران وارد شد و نمونه آن قانون جزای عرفی سال ۱۳۰۴ است.

قانون مسوولیت مدنی سال ۱۳۳۹، جبران خسارت به خصوص در مورد اموال را به پیروی از روش‌های اروپایی پذیرفته و به نظر این روش‌ها باید در مورد قانون دیات که جبران خسارت وارد به اعضای بدن انسان است نیز ادامه پیدا کند. متن آزمایشی کنونی قانون دیات ۲۴ سال است ادامه پیدا کرده است، اگر این قانون، یک قانون سنجیده و حساب شده است، باید دائمی شود و اگر بررسی کافی نشده چرا جامعه باید ۲۵ سال درگیر مقرراتی باشد که دارای کمبود‌ها و نارسایی‌های فراوان است و عملا پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. روش‌های قانون دیات کهنه و قابل تغییر است از جمله این روش‌ها این است که به اولیای دم فردی که فوت کرده طبق قانون باید تعدادی گاو یا گوسفند یا شتر یا دینار یا حله‌های یمنی داده شود. در طول سال‌های گذشته عملا مقررات در کشور اجرا نشده است، به طور مثال دینار و درهم و حله‌های یمنی به دلیل این‌که در دسترس مردم نیست با فتوای مقام معظم رهبری حذف شد و در مورد گاو و گوسفند و شتر مقرر شد بهای آنها پرداخت شود. در قواعد فقهی، مساله پرداخت بها مدنظر نیست و خود اقلام باید پرداخت شود این درحالی است که این مقررات در جامعه امروزی ایران قابلیت اجرا ندارد.

قانون دیات مقرراتی است که در فقه اسلامی وجود دارد و در قرآن هم اشاره‌ای به آن شده است، در این موارد باید اجتهاد صورت گیرد و در حقیقت مجلس شورای اسلامی به مسائل روز و مقتضیات زمان توجه کند و همان طور که در پرداخت بدهی پول رایج و وجه نقد ملاک قرار می‌گیرد، جبران خسارت هم که نوعی پرداخت بدهی است به وجه رایج مملکت باشد.

این که به شخص زیان دیده، حیوانات را به عنوان جبران خسارت بدهیم تقدسی ندارد و باید متن قانون در این زمینه تغییر کند.