«واردات خودرو» آزاد شد؛ بازار «خدمات حقوقی» رقابتی می‌شود
استارت عملیات ضدانحصار
گام بلند مجلس برای انحصارشکنی
هنگامه علیقلی: مجلس دیروز با رای بالا کلیات طرح تسهیل کسب‌وکار را تصویب کرد. این طرح که مخالفان زیادی در داخل و خارج از مجلس داشت با ۲۰۳ رای مثبت، ۲۷ رای منفی و ۱۱ رای ممتنع تصویب شد تا بزرگ‌ترین موانع در مسیر تولید برداشته و با تحول در نظام صدور مجوزها، رانت‌ها و امضاهای طلایی برچیده شود.
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه بیکاری جوانان تحصیلکرده و مستعد، بزرگ‌ترین چالش کشور است که فرصت را از آنها گرفته، ابراز امیدواری کرد تا این طرح بتواند از هر انحصاری جلوگیری و رقابت جدی را در فضای اقتصادی کشور فراهم کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از مشارکت نمایندگان در رای‌گیری تشکر کرد. به گفته قالیباف و با استناد به آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان برای هر رای‌گیری ۳۰ ثانیه فرصت دارند، اما دیروز ۹۲ درصد نمایندگان در ۲۰ ثانیه رای دادند که باعث تعجب رئیس مجلس شد. قالیباف اظهار کرد که برخی روزها تا ۶۰ ثانیه هم صبر می‌کند، اما نمایندگان رای نمی‌دهند.
کاهش امضاهای طلایی موجب تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
دولت نیز دیروز با کلیات این طرح موافق بود. احسان خاندوزی که پیش از تصدی وزارت اقتصاد در تدوین این طرح شرکت داشت، دیروز در کسوت وزیر اقتصاد در مجلس حاضر شد و در فرآیند تصویب این طرح گفت: تصویب کلیات طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار پیام خوش بهارستان به فعالان اقتصادی است. به موجب این طرح شاهد تدوین ضمانت اجرایی شفافیت اخذ مجوزها، شفافیت و دسترسی به قراردادهای بانکی خواهیم بود.
به گفته وزیر اقتصاد یکی از نقاط افتخارآفرین مجلس یازدهم تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود. خاندوزی تاکید کرد که در سال مانع‌زدایی از تولید، یکی از پیام‌های خوش به مردم و فعالان اقتصادی مبتنی بر فرموده رهبرمعظم انقلاب با این طرح قابل مخابره از ساختمان بهارستان است، زیرا بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر گشایش و بازکردن غل و زنجیر از پای‌شان هستند.
ایران در پله ۱۸۷سهولت کسب‌وکار
وزیر امور اقتصادی و دارایی رتبه ایران در سهولت کسب‌وکار را بسیار بد توصیف کرد و گفت: از ۱۰ شاخص موجود در رتبه‌بندی موانع کسب‌وکار یکی از بدترین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شروع کسب‌وکار است. ایران در رتبه ۱۷۸ دنیا است که متاسفانه مراحل پیچیده‌ای برای فعالان اقتصادی در شروع کسب‌وکار ایجاد کرده که دست و پای آنها را بسته است. این موانع انگیزه تولید را از فعالان می‌گیرد و مبدأ فرآیندهای ناسالم و فسادآلود در اقتصاد است. خاندوزی یادآور شد: اگر امروز دولت و مجلس با همراهی یکدیگر به دنبال این باشند که تولید اقتصادی را به عنوان یک شاه‌کلید معرفی کنند، راهکار آن افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و اشتغال در کشور است که آن نیز دنباله‌ای از منافع را به همراه دارد. اگر در استان‌ها به وفور با مساله بیکاری مواجه هستیم، علت آن این است که کسی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد، ۶ ماه تا یک سال و حتی تا چند سال باید در فرآیند کسب مجوزها باقی بماند تا فعالیت اقتصادی خود را در بخش کشاورزی، صنعتی و خدماتی شروع کند. این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: متاسفانه در طول ۵ سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور ما نزدیک به صفر شده که اگر نسبت به قیمت ثابت در نظر بگیریم، نرخ استهلاک بیش از سرمایه‌گذاری بوده و نه تنها سرمایه‌گذاری انجام نشده، بلکه اشتغال نیز ایجاد نشده و سرمایه‌های کشور نیز نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش یافته و کیک اقتصاد کوچک شده است.
از تعطیلی کسبوکارها تا رقابت‌پذیری صنوف و مشاغل
فرآیند بررسی و تصویب کلیات طرح تسهیل فضای کسب‌وکار در مجلس مخالفان قدرتمندی در داخل و خارج مجلس داشت که با تصویب این طرح شالوده ساختار انحصارزا به خطر افتاد. مخالفان با دلایل مختلفی این طرح را رد کردند. از داعیه تعطیلی کسبوکارهای قدیمی و ایجاد بارمالی برای دولت گرفته تا شیوه برگزاری آزمون ورود متقاضیان کسبوکارها. جعل سند و افزایش فساد نیز از جمله دلایل مخالفان بود.
انقلاب بزرگ در راستای اشتغال‌زایی
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید با ارائه توضیحاتی درباره این طرح بیان کرد که عمده شکایت مردمانی که به نمایندگان مراجعه می‌کنند انحصارهایی است که در برخی از بخش‌ها ایجاد شده است. بنابراین مجلس دنبال انحصارشکنی است. به گفته او در حالی که برخی در فضای مجازی این طرح را باعث بیکاری عده‌ای تلقی می‌کنند، اما این طرح بیکاری را کاهش و اشتغال را افزایش خواهد داد و موجب رقابت در کسب‌وکار می‌شود. در واقع انقلابی در صدور مجوزها ایجاد خواهد کرد. همچنین به گفته سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در این طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، محدودیت جغرافیایی و صنفی حذف می‌شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، گفت: ماده اول طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تمام مجوزهای کسب‌وکار کشور را ثبت محور اعلام می‌کند به این معنا که هرکسی در درگاه ملی مجوزها تقاضای صدور مجوز کند به صورت خودکار بعد از ۳ روز مجوز درخواست شده صادر می‌شود، تنها مجوزهایی که با امنیت، سلامت و بهداشت جامعه ارتباط دارند و مستلزم تعرض در محیط‌زیست هستند تایید‌محور نامیده شده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای صدور مجوزهای تایید محور فرجه زمانی به دولت اعلام شده که این مجوزها باید توسط هیات مقررات‌زدایی و هیات وزیران تصویب و در سامانه بارگذاری شود؛ اگر استعلامات در زمان مقرر توسط دستگاه‌ها اعلام نشوند از نظر قانون فرد متقاضی مجوز را کسب کرده و هیچ دستگاهی نیز نمی‌تواند به طرح تعرض کند.
الزام دولت به شفاف‌سازی مراحل صدور مجوز
به گفته زنگنه دولت ملزم است تمامی موارد برای صدور مجوز را شفاف‌سازی کند و حق ندارد غیر از آن هیچ‌گونه بخشنامه و قانونی را مورد عمل قرار دهد.
او همچنین تاخیر در صدور مجوز کسب‌وکار و تعارض منافع را موانع دیگر در مسیر صدور مجوزها دانست و گفت: درصد بسیاری از کسبوکارهای کشور جدا از مراحل اخذ مجوز با سد تعارض منافع مواجه می‌شوند یعنی دستگاه‌هایی باید به افراد مجوز دهند که خود آنها ذی‌نفع هستند و برای آنها افزایش بازار کسب‌وکار خوشایند نیست که ما در طرح مذکور تمامی این موانع را برداشته‌ایم.
زنگنه با بیان اینکه در تبصره ۴ ماده یک، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار هرگونه محدودیت از جمله محدودیت جغرافیایی و تعدادی حذف شده است، تصریح کرد: به عنوان مثال در زمینه کانون وکلا ایراد ما این است که چرا اگر هزار فارغ‌التحصیل متخصص نخبه وجود دارد چرا باید صد نفر در سال جذب شود و شاهد ترافیک متقاضی سردفتری، وکالت و کارشناس رسمی در کشور باشیم.
توقف چند ساله افراد پشت درهای صدور مجوز
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمامی محدودیت‌ها از داروخانه تا نانوایی، کارگزاری بورس، شرکت بیمه، کانون‌های وکالت و دفاتر وکالت محدودیت‌ها برداشته می‌شود تا همه در فضای رقابتی عمل کنند، ادامه داد: یکی از ماده‌های سند تدوین شده توسط قوه قضائیه تصریح دارد که باید خدمات قضایی در فضای رقابتی شکل بگیرد.
وی درباره اینکه صدور مجوزها به چه مقدار زمان نیاز دارد، گفت: صدور مجوزهای ثبت محور بیشتر از سه روز طول نمی‌کشد و بعد از سه روز به صورت خودکار شناسه یکتا صادر می‌شود و متقاضی می‌تواند این شناسه را در مراجعه نیروی انتظامی، اماکن، اصناف ارائه کند و کسی نیز حق تعرض به وی را ندارد. درباره مجوزهای تایید محور نیز دستگاه‌ها باید زمان مورد نیاز را اعلام کنند و یک روز بعد از گذشت زمان تعیین شده سامانه به صورت خودکار استعلام را مثبت در نظر گرفته و مجوز را صادر می‌کند. بیشتر نمایندگان مجلس پس از تصویب کلیات این طرح و پس از اتمام کار صحن علنی در فضای مجازی با توییت‌ها‌ی متعدد نسبت به تصویب کلیات طرح تسهیل کسب‌وکار ابراز خرسندی کردند و آن را مایه مباهات مجلس دانستند. این طرح با وجود فشار شدید گروههای ذی‌نفع بر طراحان، تصویب شد.
موافقان
شمس‌الدین حسینی: ایجاد شفافیت و رقابت‌پذیری- طرح مذکور به بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیری تولیدات منتهی می‌شود. موضوعات دیگری اعم از شفافیت، رقابت، رفع انحصار و تعارض منافع را نیز دنبال می‌کند.
میرتاج‌الدینی: این طرح یک میلیون و 300 هزار شغل ایجاد می‌کند. این طرح از انحصار طلبی در برخی کسبوکارها جلوگیری می‌کند. با مواد 5 و 6 که درباره حقوق وکلا و کارشناسان است.مخالفم اما می‌خواهم به کلیات رای دهید.
دهنوی: رفع بیکاری و ایجاد 500 هزار شغل. طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار موانع را از جلوی پای جوانان برمی‌دارد، بنابراین تولید باید ارزش داشته باشد نه اخذ مجوز درحالی که امروز خود مجوز قیمت پیدا کرده است.
نادران: رفع تعارض منافع- سنجش صلاحیت افراد در بازار براساس ظرفیت‌ها- خون وکلا از پزشکان کمتر نیست.
مخالفان
کاظم دلخوش: کسبوکارها تعطیل و افراد ورشکسته می‌شوند. این طرح تنها در کمیسیون جهش و رونق تولید بررسی شده و حتی یک نفر از کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در جلسات این کمیسیون حضور نداشته، بنابراین این طرح به بررسی بیشتر نیاز دارد و بهتر است به کمیسیون تخصصی ارجاع شود.
علی آذری : به تبعات غیر‌قابل جبران قضایی و اصل دادرسی عادلانه در این طرح بی‌توجهی شده است. حکمرانی ناکارآمد دولت‌ها، تفکرات کوتاه‌مدت و تمرکز بر تصمیم‌گیری در پایتخت رسیدگی شود.
سیدکاظم‌موسوی: این طرح مغایر با اصل 75 قانون اساسی بوده و برای دولت بار مالی دارد. از سوی دیگر باید این طرح از منظر کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
