جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر راهبردی استراتژیک تحت عنوان سیاست همسایگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوع سیاستگذاری از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است؛ دلیل این امر هم ارتقای وجهه ایران و همراه ساختن افکار عمومی کشورهای پیرامون است.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نظم جدیدی در منطقه خاورمیانه و همسایگان کشورمان به وجود آمد که فروپاشی شوروی و همچنین به وجود آمدن مسائلی جدید همچون جهانی شدن سبب شد دیپلماسی الزام گونه سیاسی، جایگاه خود را به دیپلماسی کارکردگرای اقتصادی بدهد. از این رو اقتصاد و روابط اقتصادی در روابط دوجانبه در دستور کار سیاست خارجی بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

میزان موفقیت دستگاه سیاست خارجی در این امر بحثی است که فقط به این دستگاه محدود نیست و بیش از بعد خارجی، دارای بعد داخلی است و در راهبرد نخست کشور نسبت به مساله توسعه و در راهبرد دوم نسبت به سیاست خارجی توسعه‌گرا قابل ارزیابی است. از این رو وضعیت کشور در دهه گذشته نسبت به مدت مشابه قبل دارای فراز و فرود بسیار متفاوتی بوده و می‌توان در نظر گرفت که سیاست همسایگی و نگاه به همسایگان جایگاه مطلوبی نداشته است که شاهد این مدعا را نیز می‌توان در آمارهای تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و همسایگان مشاهده کرد.

امروزه در انواع قدرت، قدرت سیاسی نشات‌گرفته از قدرت اقتصادی است. بنابراین لازم است رویکرد اقتصادی ابتدا در اذهان نخبگان تصمیم‌گیر امر واقع شود؛ زیرا همسایگان جمهوری اسلامی ایران یکی از جذاب‌ترین و متنوع‌ترین بازارهای دنیا را تشکیل می‌دهند. طبق آماری که در منابع آماردهی منتشر شده است، می‌توان گفت حجم واردات ۱۵ کشور همسایه ایران به بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود و توان صادرات غیرنفتی ایران حدود ۴۰ میلیارد دلار است که می‌توان با آن، تولید داخل را برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده تقویت کرد.

از این رو همواره تحلیل روابط تجاری با همسایگان در جهت افزایش قدرت اقتصادی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. نکته بسیار مهم، ظریف و کاربردی در این امر نهفته و آن اینکه اگر ظرفیت دیپلماسی اقتصادی در کشور بالا نرود، کشورهای فرامنطقه‌ای به دلیل وجود ذخایر استراتژیک، اعم از نفت و گاز در منطقه اوراسیا و خاورمیانه، کار را برای تقویت همکاری‌های مبتنی بر اقتصاد در سیاست همسایگی دشوار خواهند کرد.

در رابطه با دیپلماسی اقتصادی در داخل کشور، شاهد چالش مهمی به نام اقتصاد یا سیاست یا تعامل دوسویه هستیم که همین امر سبب شده است، نتوانیم راهبرد مطلوبی را در زمینه دیپلماسی اقتصادی به‌خصوص با همسایگان در پیش بگیریم. از این رو دولت سیزدهم باید با استراتژی مناسب مبتنی بر راهبردهای خنثی‌ساز در مرتبه اول نسبت به تحریم در داخل کشور و در مرتبه دوم نسبت به خنثی‌سازی این امر از طریق سیاست خارجی توسعه‌گرا دست بزند، از این رو راهکارهای زیر را می‌توان برای این امر در نظر گرفت:

۱- از آنجا که ما با کشورهای حوزه قفقاز مناسبات فرهنگی زیادی داریم، باید مجامعی مبتنی بر همکاری‌های مشترک در این زمینه صورت گیرد تا ضمن ارتقای فرهنگ و تبادل آن، اقتصاد فرهنگی نیز تقویت شود.

 ۲- باید بتوان از ظرفیت‌های کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در جهت همگرایی کشورهای منطقه مبتنی بر اقتصاد استفاده کرد.

۳- باید بتوان از ظرفیت‌های محور مقاومت در جهت استراتژی‌های بلندمدت استفاده کرد. از این رو پیشنهاد می‌شود کشورهای این منطقه، واحدهای پولی فرامنطقه‌ای را کنار بگذارند و به سمت توسعه پیمان‌های پولی بر محور استفاده از پول‌های محلی در تجارت‌های دوجانبه بروند.

۴- باید رویکردهای سنتی نگاه به شرق یا غرب کنار گذاشته شود و در مساله مهم دیپلماسی اقتصادی، نگاه ائتلاف‌محور با نگاه به فراز و فرودهای آن حفظ شود و از ظرفیت کشورهایی همچون ترکیه، روسیه و هند استفاده شود.

در پایان باید تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران مناسبات بسیار زیاد فرهنگی و مذهبی با همسایگان خود دارد. هنر دولتمردان و سیاستگذاران عرصه سیاست خارجی این است که میان این مناسبات و اقتصاد از طریق دیپلماسی اقتصادی ارتباط مناسب و گیرا ایجاد کنند.

 

اخبار مرتبط