رابطه تامین مالی با محرمانگی قراردادها

مهدی خاکی فیروز : در قراردادهای نفتی در تمام کشورهای دنیا، بندهای خاصی در مورد محرمانگی قرارداد وجود دارد. بخشی از این محرمانگی که برای کشورهای نفت‌خیز از اهمیت بالایی برخوردار است، اطلاعات مخازن نفت و گاز است که ترجیح می‌دهند تا جایی که ممکن است، جزئیات منتشر نشود؛ به‌ویژه آنکه شرکت‌های توسعه‌دهنده میدان‌های نفت و گاز ممکن است همزمان با کشورهای رقیب نیز همکاری داشته باشند، ازاین‌رو، مفاد محرمانگی قرارداد و اطلاعات تولیدشده در فرآیند اجرای قرارداد، به پیوست تفکیک‌ناپذیر قراردادها تبدیل می‌شود.

طرفین قراردادهای نفتی در جریان مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد به اطلاعاتی از طرف مقابل دست می‌یابند که ارزش تجاری دارند و افشای آنها برای اشخاص ثالث باعث زیان هنگفت طرف قرارداد می‌شود؛ بنابراین با درج شرطی در قرارداد یا انعقاد یک قرارداد محرمانگی اطلاعات، از این اطلاعات ارزشمند محافظت می‌کنند.

قرارداد محرمانگی اطلاعات (Non-disclosure agreement) قراردادی است که افراد و شرکت‌ها برای حفاظت از اطلاعات ارزشمند خود در روند همکاری با دیگران به‌ کار می‌گیرند. این قرارداد اعم از شکل مستقل یا تبصره و متمم قرارداد اصلی، اهمیت ویژه‌ای دارد. به‌ویژه با توجه به اینکه مخازن نفت و گاز ایران که در اولویت توسعه قرار دارند، اغلب در مخازن مشترک واقع ‌شده‌اند و دسترسی رقبا می‌تواند منافع کشورمان را با مخاطراتی مواجه کند.

حرف ‌و حدیث‌هایی که پیش ‌از این در مورد عدم رازداری برخی شرکت‌های فراملیتی منتشر شد، اعم از اینکه واقعیت داشته یا صرفا یک موج رسانه‌ای باشد، تدوین‌کنندگان نسل جدید قراردادهای نفتی ایران را مجاب کرد که سختگیری بیشتری در خصوص محرمانگی به کار بندند. قراردادهای جدید نفتی ایران (Iran Petroleum Contracts) مشهور به آی.‌پی‌.سی الگوی قراردادی است که در دوره جدید مدیریت وزارت نفت و در دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران برای جذاب‌کردن قراردادها جهت شرکت‌های خارجی طراحی و تدوین شد، اما همزمانی طراحی مدل این قراردادها با برخی انتقادهای سیاسی از دولت نیز موجب شد که در طراحی پیوست‌های محرمانگی قرارداد، حساسیت بیشتری مبذول شود.

البته محرمانگی قراردادهای داخلی و خارجی در نظام حقوقی ایران به‌صورت فنی موردتوجه قرار نگرفته است و به استناد ماده ۱۸۳ قانون مدنی اجرا می‌شود. این ماده تاکید دارد که «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد.» در واقع قانون چارچوب‌های قانونی لازم را برای مفاد محرمانگی قراردادها به‌خوبی ترسیم نکرده است و ازاین‌رو، در اینجا مصوبات مادون قانون، حکمفرما خواهند بود. محرمانگی قراردادها در دو سطح داخلی و خارجی دشواری‌هایی را به همراه داشته است. از سویی در داخل کشور برخی نمایندگان مجلس و مدیران میانی صنعت نفت، محرمانگی قراردادهای جدید را در تعارض با قانون اساسی قلمداد کرده و در مقابل آن مقاومت کردند. آنها بر نظارت کلی مجلس بر قراردادها تاکید داشته و اظهارنظر کلی هیات‌ویژه تطبیق مصوبات دولتی با قوانین مصوب درخصوص پیش‌نویس پایه قراردادهای آی.پی.سی را ضروری می‌دانند. هرچند تاکنون قرارداد موثری بر این اساس در دستور کار قرار نگرفته و شرایط تحریم‌ها، مانع عملیاتی‌شدن نسل جدید قراردادهای نفتی شده است، اما این چالش داخلی را باید حل‌وفصل کرد و راه‌حل‌هایی نظیر انتخاب ناظر مجلس می‌تواند راهگشا باشد، اما آنچه در این یادداشت بیشتر موردتوجه است، دردسرهای محرمانگی قرارداد برای تامین مالی است.می‌دانیم که شرکت‌های نفتی عمدتا در زمینه توان فنی و مهندسی متمرکز هستند و در زمینه تامین‌مالی پروژه، عمدتا به شرکای مالی نظیر بانک‌ها متکی هستند. به‌ویژه آنکه مدل‌های قراردادی از پیمانکار توسعه به توسعه‌دهنده و بهره‌بردار در حال تغییر است و گاهی برگشت هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود شرکت در دوره زمانی ۳۵ ساله انجام می‌شود. طولانی‌شدن قرارداد، اقتضا می‌کند که فاینانسورها در کنار شرکت‌های توسعه و بهره‌برداری قرار بگیرند تا دوره طولانی خواب پول و سرمایه، قابل مدیریت‌کردن باشد. طبیعی است که تامین‌کننده مالی برای ارزیابی ریسک، به اطلاعات مهم قرارداد نیاز دارد و بدون این اطلاعات نمی‌تواند در خصوص تامین مالی قرارداد به جمع‌بندی برسد، اما نکته مهم اینکه در قراردادهای نسل جدید یا همان آی.پی.سی، شرایط سختی برای صدور مجوز تبادل اطلاعات در نظر گرفته‌ شده است که موجب کندشدن فرآیند ارتباط توسعه‌دهنده و تامین‌کنندگان احتمالی خواهد شد که مناسب است اصلاحاتی با هدف تسهیل این ارتباط کاری انجام شود.