پرسش‌های لاریجانی از شورای‌نگهبان
هرچند بیانیه نخست لاریجانی، بیانیه‌ای ساده و حاوی یک درخواست و تذکر بود که در آن شورای‌نگهبان مخاطب قرار گرفته بود اما بیانیه دوم مشتمل بر تحلیل‌های او درباره درستی درخواستش بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در این بیانیه خود از شورای‌نگهبان خواسته بود: «خواهشمندم بین خود و خدا با توجه به اثبات کذب بودن گزارش‌های داده شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانواده‌ام در جریان بررسی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، کلیه دلایل عدم‌احراز صلاحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده‌پوشی به‌صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید.» لاریجانی در ادامه این بیانیه همچنین به شورای‌نگهبان یادآوری کرد که «حداقل به اجرای سیاست کلی انتخابات مصوب رهبری معظم انقلاب در باب پاسخگویی آن شورا عمل کنید.» در بیانیه دوم که البته پس از پاسخ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای‌نگهبان به بیانیه اول و جواب لاریجانی به او نگاشته و منتشر شد، علی لاریجانی به بندهایی از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره کرد و ضمن استناد به آن، اعلام کرد که چرا شورای‌نگهبان مکلف به اعلام دلایل عدم‌احراز صلاحیت او و سایر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است که با نظر این شورا، از قرار گرفتن در جرگه نامزدهای نهایی بازماندند. استناد لاریجانی به سیاست‌های کلی ابلاغی در زمینه انتخابات زمانی صورت گرفت که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای‌نگهبان در پاسخ توییتری خود به نخستین بیانیه رئیس سابق مجلس، گفته بود: «احراز و عدم‌احراز صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری بر اساس اسناد و مدارک کافی و قابل‌اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم‌احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلایل آن در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری حکمی پیش‌بینی نشده است.» از این توییت کدخدایی ساعتی نگذشت که علی لاریجانی به او پاسخ داد و یادآوری کرد که استناد او به سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام‌معظم رهبری است. لاریجانی این‌بار در توییتی تا‌کید کرد: «مطابق دستور حاکمیتی رهبر انقلاب در پی ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۹۵ و پیرو بندهای ۱۱-۲، شورای‌نگهبان موظف است در صورت درخواست داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری درخصوص دلایل ردصلاحیت به آنان به‌صورت مکتوب دلایل خود را ارائه کند.» لاریجانی که یک‌بار پیش از این، برای حضور در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴، دارای صلاحیت برای نامزدی تشخیص داده شده بود، درباره عدم احراز صلاحیتش در این دوره از انتخابات به این اظهارات اکتفا نکرد و شامگاه شنبه، بیانیه دوم خود را نیز منتشر کرد؛ بیانیه‌ای که در آن بر چرایی تا‌کید لاریجانی به مکلف بودن شورای‌نگهبان در زمینه اعلام دلایل عدم احراز داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری تا‌کید شده بود. او در بند نخست بیانیه ۴ بندی خود نوشت: بند(۱۱-۲) سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری معظم در باب انتخابات، صراحت دارد که شورای‌نگهبان موظف به «پاسخگویی مکتوب درخصوص دلایل ابطال انتخابات و ردصلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» است، لذا ضوابط روشنی (فوق‌الذکر) در این امر وجود دارد و عبارت «عدم پیش‌بینی حکمی در قانون انتخابات» بهانه و آدرس غلط است. در بند دوم بیانیه لاریجانی نیز آمده است که سیاست کلی صراحت بر اعلام کتبی دلایل ردصلاحیت توسط شورا دارد و ضرورتی بر حضور کاندیدا، دیده نشده است. آن زمانی‌که لازم بود شورای محترم نگهبان برای کشف صحت و سقم گزارش‌های کذب، از کاندیداها دعوت نماید، دعوتی صورت نداد. علی لاریجانی در بند سوم این بیانیه ضمن اعلام اصرار مجدد خود بر درخواست اعلام دلایل رد‌صلاحیتش، به این پرسش پاسخ داد که چرا بر این امر اصرار دارد. به نوشته لاریجانی، در تا‌ریخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۸۲ رهبری معظم در دیدار با اعضای شورای‌نگهبان در مورد احراز مجدد صلاحیت حتی نمایندگان مجلس فرمودند که «آن‌وقت که صالح بود، حالا صلاحیتش را استصحاب کنید. اگر خلافش ثابت نشده این احراز استصحاب است و هیچ لزومی ندارد که انسان بخواهد از طریق دیگری این صلاحیت را احراز کند. » این عضو مجمع تشخیص‌مصلحت نظام ادامه داد: «صلاحیت اینجانب یک‌بار برای ریاست‌جمهوری و چند‌بار برای مجلس مورد تا‌یید شورای‌نگهبان واقع شده است، آیا اینجا جای استصحاب نبود، مگر اینکه با این بیان رهبری معظم، شورای محترم، استنادات قوی داشته که بیان رهبری در استصحاب را کنار گذاشته‌اند؛ یعنی عملا به ردصلاحیت اینجانب رسیدند، لذا انتظار طبیعی است که بنده اسناد و مدارک کافی و قابل‌اعتماد شورا را جدی‌تر مطالبه نمایم.» او در بند چهارم بیانیه خود با بیان اینکه «در سال‌های قبل، بارها مناقشات جدی با آن شورا- البته از سر دلسوزی برای احقاق حقوق مردم در مورد ردصلاحیت نمایندگان مجلس داشته‌ام، گاه موثر واقع می‌شد و گاه هیچ تا‌ثیری در آرای شورا نداشت» ابراز امیدواری کرد که «با اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و اینگونه مطالبات مردم حق‌گرایی دستگاه‌های حکومتی را بهتر از گذشته حس کرده و در انتخابات مشارکت پرشورتری داشته باشند.»
