جهانگیری با تجلیل از عملکرد بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی و عمومی در دوران تحریم برای رفع نیازهای کشور گفت: در دوران تحریم کار بزرگی انجام شد تا خیال کسانی که فکر می‌کردند اقتصاد ایران زمین‌گیر می‌شود، باطل شود. آنها تصور می‌کردند با جلوگیری از فروش نفت و سایر کالاها، مانع از رسیدن ارز و به تبع آن تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه به ایران می‌شوند؛ اما به همت همه صادر کنندگان و وارد کنندگان ایران از این مرحله سربلند خارج شد. به ویژه در ۱۰ماه اخیر که سال سختی از نظر اقتصادی را پشت سر گذراندیم؛ سالی که همه کسانی که مسوولیت داشته‌اند، می‌دانند جزو سخت‌ترین سال‌های پس از وقوع انقلاب اسلامی بود. مقطعی که حتی وقتی به درآمدهای نفتی کشور نگاه می‌کنیم، قابل مقایسه با سخت‌ترین شرایط دوران جنگ تحمیلی نیز نیست.

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: آنچه باعث شد اقتصاد کشور متوقف نشود و تولید و واردات کالا انجام شود، همت صادرکنندگان و واردکنندگان کشور بود که باید همواره از آنان حمایت و قدردانی شود. البته ممکن است در کنار هر بخشی برخی سوءاستفاده‌هایی انجام شود که باید مطابق قانون با آنان برخورد شود. وی تاکید کرد: حتما مهم‌ترین جهت‌گیری اقتصاد کشور پس از عبور از دوران تحریم، افزایش صادرات کشور است و باید همه مردم و فعالان اقتصادی بدانند که اگر برخی مقررات در دوران تحریم مطابق شرایط جنگ اقتصادی تدوین شد، دولت طرفدار رفع محدودیت برای صادرکنندگان کالا است و به جز موانع تعرفه‌ای و فنی نباید مانع دیگری بر سر راه صادرات و واردات کشور باشد.

جهانگیری با اشاره به اینکه قوانین مربوط به تجارت باید شفاف و روشن باشد تا فعالان این بخش بتوانند به خوبی آینده فعالیت خود را پیش‌بینی کنند، گفت: فعالان این عرصه بدانند هیچ مسوول و کارشناسی نمی‌تواند برای فعالیت سالم آنها محدودیت ایجاد کند. قطعا تصمیماتی که در دوره جنگ اقتصادی اتخاذ شد در شرایط عادی برطرف خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: همه قوانین باید در خدمت صادرکنندگان کالا و خدمات باشد. معافیت‌های مالیاتی موضوعی است که در همه کشورهای دنیا برای تشویق صادرکنندگان ارائه می‌شود. قوانین دائم کشور را نباید با قانون بودجه یک‌ساله اصلاح کرد تا فعالان اقتصادی کشور نسبت به امنیت فعالیت خود اطمینان داشته باشند. وی با تاکید بر رفع مشکلات مربوط به زیرساخت‌های حوزه صادرات، به موضوع حمل بار به شکل یکسره به کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: همه روسای کمیسیون‌های مشترک ایران با کشورهای همسایه باید با کمک وزارت راه و شهرسازی، مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها و افزایش صادرات خصوصا حمل‌و‌نقل با کشورهای همسایه را برطرف کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع حمل‌و‌نقل توسط کانتیتر‌های یخچال دار و کشتی‌های رو ـ رو گفت: تفاهم خوبی بین وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت انجام شده است تا مشکلات مربوط به حمل کالاهای نیازمند به این امکانات برطرف شود.

وی همچنین با اشاره به موضوع نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل دریایی کشور گفت: در این دولت مصوبه خوبی برای نوسازی لنج‌ها و جایگزین‌سازی آنها با کشتی‌های جدید به تصویب رسیده تا مشکلات مربوط به قوانین جدید دریانوردی و حمل کالا به کشورهای حاشیه خلیج فارس رفع شود. این طرح می‌تواند با توجه به ظرفیت تولید کشتی‌های کوچک در استان‌های بندری جنوب کشور نظیر هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان موجب اشتغال‌زایی و تحول اقتصادی شود. حتما باید تامین اعتبار لازم برای پرداخت وام‌های درازمدت با بهره کم به فعالان این بخش انجام شود تا صاحبان لنج‌ها از این طرح استقبال کنند.

جهانگیری با تاکید بر استفاده از ظرفیت خوبی که از توافق کشورهای اوراسیا برای افزایش تجارت خارجی ایجاد شده است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور بحث توافق‌های چندجانبه نظیر اوراسیا، اکو، دی ۸ و ... است که باید از آنها برای افزایش صادرات استفاده کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: حفاظت از کریدورهای حمل‌و‌نقل برای ایران مساله‌ای مهم است. شرایط کشور می‌طلبد تا از استعدادهای خدادادی نظیر موقعیت جغرافیایی و بحث ترانزیت کشور صیانت کنیم. قطعا این ظرفیت جزو مولفه‌های اصلی اقتدار ایران است که باید این کریدورها را به سرعت برای حمل‌و‌نقل جاده‌ای به ریلی و دریایی تکمیل کرد. این کریدورهای ترانزیتی باید چنان درحوزه تجارت دنیا فعال و در حال توسعه باشد که همه احساس کنند مسیر ایران امن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر برای تجارت جهانی است.