مسعود خوانساری در این نامه «عدم تلقی هزینه موصوف به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی» را به منزله «تحمیل فشار مضاعف بر مودیان یاد شده و برخلاف عدالت مالیاتی» عنوان کرده است. در نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به معاون اول رئیس‌جمهوری آمده است: «بازگشت به گزارشات واصله از واحدهای تولیدی عضو اتاق تهران، سازمان امور مالیاتی، هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی (از قبیل اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و...) را بر اساس مفهوم مخالف حکم ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم، به‌عنوان زیان حاصل از منابع معاف و هزینه غیرقابل قبول تلقی می‌نماید، در حالی که اشخاص موضوع ماده (۲)‌ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در فاصله سنوات ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، اوراق مذکور را فارغ از اراده سرمایه‌گذاری، قهرا به‌عنوان معوض مطالبات معوق خود از دولت دریافت کرده، و به اضطرار احیای جریان گردش وجوه نقد خود، ناگزیر از تحمل هزینه تنزیل اوراق مزبور بوده‌اند. بر همین اساس بدیهی است، عدم تلقی هزینه موصوف به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، به منزله تحمیل فشار مضاعف بر مودیان یادشده و برخلاف عدالت مالیاتی است. همچنین صحت منطق بیان شده فوق، با صدور حکم ماده (۱۳) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به اثبات رسیده، با این وصف معضل مورد بحث کماکان برای هزینه تنزیل اوراق در سنوات ۱۳۹۴ تا۱۳۹۶ به قوت خود باقی است.  در این رابطه، مستدعی است دستور فرمایید، محتوای حکم ماده (۱۳) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مذکور، به نحو مقتضی با بهره از هر یک از ظرفیت‌های قسمت اخیر ماده (۱۴۷) و تبصره (۱) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم، به سنوات ۱۳۹۴ تا۱۳۹۶ نیز تسری یابد.