ساعاتی پس از آنکه نامه اصلاحی حسن روحانی برای لایحه بودجه ۱۴۰۰ سرانجام به بهارستان رسید، کمیسیون تلفیق با ۲۳ رای موافق و ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع کلیات این لایحه را تصویب کرد؛ نامه‌ای درباره اصلاح بخش‌هایی از این لایحه که به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده مربوط می‌شود و مجلسی‌ها رای‌گیری کلیات بودجه در جلسه عصر دیروز را به ارسال این نامه منوط کرده بودند. این اصلاحات به اجازه مشروط رهبری برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۲۰ درصد مربوط می‌شود. این پایان کار بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیست و نمایندگان در صحن علنی نیز باید کلیات این لایحه را بررسی و رای خود را درباره آن اعلام کنند تا کار بررسی جزئیات لایحه آغاز شود.

البته نقد مجلسی‌ها به این لایحه تنها به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی معطوف نیست. درواقع دولت ناچار شد پس از اعلام شرایطی برای کاهش این سهم از سوی رهبری، این بخش از لایحه را اصلاح کند. اصلاحات مدنظر مجلسی‌ها اما بیش از همه به آنچه واقعی نبودن ارقام درآمدی این لایحه برای سال آینده می‌خوانند، بازمی‌گردد.  این موضوعی است که دیروز یک بار دیگر دولت آن را رد کرده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران برای چندمین بار تاکید کرد که ارقام درآمدی بودجه واقعی است. از سوی دیگر او با تاکید بر اینکه بودجه ۱۴۰۰ واقع‌بینانه و دقیق تدوین شده است، گفت که ارائه لایحه اصلاحی به مجلس در دستور کار دولت نیست. با این همه دیروز حسن روحانی رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره نامه اصلاحی خود توضیح داد: با توجه به نظر مقام معظم رهبری درخصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، دولت اصلاحیه لازم را در مورد درآمد بودجه پیشنهادی ارائه می‌کند و همزمان حداکثر صرفه‌جویی را در مصارف اعمال خواهد کرد. روحانی گفت: رویکرد دولت نسبت به منابع جدید درآمدی در بودجه که بر اقتصاد کشور آثار تورمی نداشته باشد، مثبت است ولی باید دو ملاک واقعی بودن درآمدها و تحمیل نشدن فشار بر مردم به‌طور دقیق مورد توجه قرار گیرد.

محتوای نامه روحانی

رئیس‌جمهوری البته در نامه خود به رئیس مجلس، پیشنهادهایش را درباره اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه کرد. در این نامه که در بند یک آن به افزایش مصارف بودجه به میزان ۵۳ هزار میلیارد تومان اشاره شده، موارد افزایش این مصارف هم ذکر شده است.  «بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات ۱۷۵ میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان ۳ هزار میلیارد تومان» و «افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند هـ تبصره ۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان» ازجمله این مصارف است.

روحانی همچنین در بند (٢) این نامه به کاهش منابع بودجه‌ای ناشی از مجوز استفاده از ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفا در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز اشاره کرده است. در نامه روحانی در تشریح تراز منابع و مصارف در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) آمده است: مبلغ ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی و مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعمال می‌شود.

افزایش منابع با جلوگیری از فرار مالیاتی

از سوی دیگر دیروز مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه۱۴۰۰با بیان اینکه منابعی که به واسطه نامه رهبر انقلاب کسر شدند از طریق جلوگیری از فرارمالیاتی، اوراق و فروش سهام تامین خواهدشد، درباره منابعی که به وسیله نامه رهبری از بودجه کسر می‌شود، گفت: نامه رهبری سه جزء دارد. جزء اول، کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی منابع درآمدی به دلیل حذف مابه‌التفاوت ۱۸ درصد صندوق توسعه ملی به ازای صادرات بیش از یک میلیون بشکه در روز، جزء دوم افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی مصارف به دلیل حذف امکان استفاده از منابع صندوق برای بند هـ تبصره ۴ و جزء سوم افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مصارف به دلیل بازپرداخت اقساط صندوق در سررسید ۱۴۰۰ است. او یادآوری کرد: بنابراین در مجموع حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان به مصارف افزوده می‌شود و باید برای ۹۳ هزار میلیارد تومان منابع جدیدی پیش‌بینی شود. خانلو در پاسخ به این سوال که چه منابعی برای جبران این کسری در نظر گرفته خواهد شد، گفت: این ۹۳ هزار میلیارد تومان احتمالا از ترکیب اصلاح ارقام مالیات، انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری سهام دولت تامین خواهد شد که بیشترین منابع از طریق مالیات سپس فروش اوراق و در نهایت فروش سهام جبران می‌شود البته این اصلاحات باید با همفکری و هماهنگی دولت و مجلس انجام شود. ۲۵ آذر ماه بود که تصویر نامه مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهوری درباره کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ منتشر شد. در این نامه رهبر انقلاب اجازه کاهش سهم صندوق توسعه به ۲۰ درصد را در صورت سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز صادر کردند و درصورت فروش مازاد، باید این سهم همان ۳۸ درصد واریز شود. بر اساس این تصمیم عملا جدول تبصره ۴ بودجه ۹۹ که برداشت ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از صندوق توسعه را پیش‌بینی کرده بود حذف خواهد شد.

موضوع دیگر در نامه رهبری، به پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی باز می‌گردد. در این نامه به دولت تاکید شده که در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز باید تسهیلات سررسید شده خود از صندوق توسعه ملی را از محل سهم خود از مازاد یادشده، به صندوق پرداخت کند؛ موضوعی که می‌تواند معنای دیگری نیز داشته باشد و آن اجازه تلویحی به عدم پرداخت بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در صورت فروش نفت روزانه زیر یک میلیون بشکه است. نکته سوم در این نامه آن است که دولت نمی‌تواند مصارف جدیدی برای منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ درنظر گیرد. بر اساس آنچه در بخشی از این نامه آمده، همه مصارفی که در بودجه ۱۳۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی شده ( بند «هـ» تبصره ۴) در بودجه ۱۴۰۰ نیز می‌تواند تداوم یابد اما برداشت از منابع این صندوق برای بودجه ۱۴۰۰ مجاز نیست.