محمد‌جواد کولیوند معاون پارلمانی وزارت کشور که به‌عنوان نماینده دولت به ابراز نظر دولت درباره جزئیات این طرح می‌پرداخت هم در موافقت با این پیشنهاد گفت: در قانون اساسی دوره ریاست‌جمهوری ۴ ساله و نمایندگی مجلس نیز ۴ ساله است و خیلی کم پیش می‌آید تا افراد ۶ سال سابقه پیوسته داشته باشند. دولت موافق است تا ۴ سال سابقه اجرایی در نظر گرفته شود. همچنان که گفته شد، نمایندگان تدوین‌کننده طرح اصلاح موادی از قانون ریاست‌جمهوری درصدد هستند تا با تعریف معیارهای جدید، شرایط را برای ثبت‌نام نامزدهای این انتخابات سخت‌تر کنند؛ موضوعی که حتی برخی آن را مغایر قانون اساسی می‌دانند و اغلب این انتقادات ناظر بر این است که برخی از بندهای گنجانده شده در طرح در صورت اجرا، دایره انتخاب مردم را محدود خواهد کرد. حتی برخی احتمال تاییدنشدن مصوبات این طرح را از سوی شورای‌نگهبان مطرح می‌کنند. این موضوعی است که دیروز محمدرضا میرتاج‌الدینی نیز به آن اشاره کرد. او که در پیشنهاد خود سعی کرد این شرایط را اندکی آسان‌تر کند، در دفاع از پیشنهاد خود گفت: در این طرح معیارها و شاخص‌هایی را برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری در نظر گرفتند اما نباید به گونه‌ای عمل کنیم که همه درها برای ورود کاندیداها بسته شود.

معیارهای تشخیص مدبر بودن حذف نشد

در راستای کاهش شرایط سختگیرانه نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری، یکی دیگر از نمایندگان پیشنهاد دیگری را مطرح کرد که البته این‌بار با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. نمایندگان مجلس با حذف بندی از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند که در آن معیارهای تشخیص مدیر و مدبر بودن کاندیداها را مشخص کرده است. پیشنهاد حذف جزء ۱۰ ماده یک این طرح را روز گذشته غلامرضا نوری نماینده بستان‌آباد مطرح کرد و توضیح داد که این بند باعث می‌شود بسیاری نتوانند در انتخابات داوطلب و کاندیدا شوند. محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها از جمله مخالفان حذف این بند بود و در توضیح این بند گفت: اگر این بند حذف شود قانون ناکارآمد خواهد شد. در سیاست‌های کلی مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری موضوع تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداها تاکید شده، رئیس‌جمهور باید با نظام اداری و تمامی امور آشنا باشد تا بتواند زیرمجموعه خود را مدیریت کند. او افزود: ما در این طرح به دنبال این بودیم که هر فردی بدون سابقه ثبت‌نام نکند چون باعث وهن این جایگاه است.

جزء ۱۰ ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری همان بندی است که داشتن مجموعا ۶ سال سابقه تصدی مناصب مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را به‌عنوان یکی از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌کرد اما با پیشنهاد غلامرضا میرتاج‌الدینی و رای موافق نمایندگان، این شرایط از ۶ سال به ۴ سال کاهش یافت.

ارجاع بندهای مربوط به عدم محکومیت نامزدها

با این حال نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز ۳ بند مربوط به عدم محکومیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها فرستادند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این‌باره توضیح داد: ما در بند ۶ این طرح عدم‌محکومیت کیفری داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را آورده‌ایم اما عدم‌محکومیت حقوقی را نیاورده‌ایم. همچنین قانون با صراحت می‌گوید محکومیت؛ در حالی که اتهام، محکومیت محسوب نمی‌شود. یا بند دیگر در مورد نداشتن سوءسابقه امنیتی دارای ابهام است.

با پیشنهاد قالیباف و رای نمایندگان بندهای ۵، ۶ و ۷ ماده یک برای رفع ابهامات حقوقی به کمیسیون ارجاع شد. بر اساس بند ۵ ماده یک این طرح، عدم‌محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت‌عمومی به‌عنوان یکی از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده بود. همچنین در بند ۶ بر عدم‌محکومیت کیفری موثر و عدم‌محرومیت از حقوق اجتماعی و در بند ۷ نیز بر نداشتن سوء‌سابقه امنیتی و عدم‌وابستگی به گروه‌های غیرقانونی تاکید شده بود که با تصمیم دیروز نمایندگان، این ۳ بند مجددا در کمیسیون بررسی و اصلاح می‌شوند.

اخبار مرتبط